التصالح في مخالفات البناء.. 8 حالات جديدة بعد إقرار القانون
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187، لسنة 2023 لتقنين وضع المخالفات، ومن المقرر إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، تمهيدا لتطبيقه على أرض الواقع.
وأشار قانون التصالح الجديد فى المادة 2، إلى الحالات التى يجوز التصالح بشأنها، حيث يجوز للجهة الإدارية المختصة، التصالح في مخالفات البناء، التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة، قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا لأحكام هذا القانون ومن حالات التصالح:
- تغيير الاستخدام فى المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة بالنسبة للتعديات الواقعة، قبل اعتماد خط التنظيم أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
حقوق الارتفاق- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا، شريطة الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، يستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه، الإخلال بحقوق الارتفاق، من جميع أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، شرط موافق جهاز التنسيق الحضاري.
تجاوز قيود الارتفاع- تجاوز قيود الارتفاع شرط موافقة الطيران المدني.
- المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذاتالقيمة المتميزة وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
- البناء على الأرض المملوكة للدولة متى تم توفيق الأوضاع
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية
- البناء خارج الأحوزة العمرانية، منها المشروعات الحكومية وذات النفع العام، والكتل القريبة من الحيز للمدن والقرى وتوابعها بضوابط محددة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلان نتيجة الاحوزة العمرانية التنسيق الحضارى الجهة الادارية الرئيس عبد الفتاح السيسى أحكام قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بايدن: قرار ترامب بفتح تحقيق بشبهة التستر على حالتي الصحية هدفه إقرار تشريعات كارثية
عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي السابق بايدن، قال إن قرار ترامب بفتح تحقيق في شبهة التستر على حالتي الصحية ليس سوى تشتيت منه والجمهوريين لإقرار تشريعات كارثية.
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، قرارًا بفتح تحقيق رسمي في شبهة تستّر مساعدي الرئيس السابق جو بايدن على ما وصفه بـ"تدهور الحالة العقلية" له، والتآمر لممارسة صلاحياته الرئاسية بشكل غير دستوري، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
وقالت الرئاسة الأمريكية إن ترامب وجّه محامي البيت الأبيض بإجراء تحقيق "ضمن حدود القانون" للكشف عن احتمال وجود "مؤامرة منظمة" أخفى من خلالها مقربون من بايدن تدهور حالته الذهنية، واستولوا على صلاحياته التنفيذية دون وجه حق.
الاشتباه باستخدام توقيع آلي لتضليل الرأي العام
وذكرت وكالة "الأسوشيتد برس" أن من بين المحاور الأساسية للتحقيق، استخدام جهاز توقيع آلي لتوقيع قرارات عفو ووثائق رئاسية أخرى، حيث يشتبه ترامب في أن هذا الجهاز استُخدم عمدًا بهدف إيهام الأمريكيين بأن بايدن لا يزال يباشر مهامه بكامل وعيه.
وقال ترامب في مذكرة رسمية: "هذه المؤامرة تُعد من أخطر الفضائح في تاريخ أمريكا. لقد تم حجب الحقيقة عن الشعب الأمريكي بشأن من كان يدير شؤون البلاد، بينما تم استخدام توقيع بايدن لإحداث تغييرات جذرية في السياسات العامة".
وأوضح أن التوقيع الآلي، رغم كونه أداة معتمدة تقنيًا منذ سنوات، إلا أن ما حدث في عهد بايدن يمثل "استغلالًا مقصودًا له، يُبطل قانونيًا بعض الوثائق الصادرة عن مكتبه".
تكليف مباشر لوزيرة العدل ومستشار البيت الأبيض
وكلّف ترامب وزيرة العدل بام بوندي والمستشار القانوني للبيت الأبيض ديفيد وارينغتون بالإشراف الكامل على التحقيق، مع إعطائهما صلاحية مراجعة السجلات الرئاسية السابقة، والاستماع إلى شهادات مسئولي الإدارة السابقة.