نزاع حول ساعات أبل.. هل تتوقف عن المبيعات بسبب "نزاع"؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قالت شركة أبل إنها ستوقف مبيعات ساعتيها الذكيتين "سيريز 9" و"ألترا 2" في الولايات المتحدة اعتبارا من هذا الأسبوع، بينما تواجه نزاعا على براءة اختراع بخصوص تكنولوجيا تتيح للساعتين ميزة استشعار الأكسجين في الدم.
وتأتي هذه الخطوة بعد أمر صدر في أكتوبر من لجنة التجارة الدولية الأميركية قد يمنع أبل من بيع ساعاتها بعد أن وجدت أن الأجهزة تنتهك حقوق براءات الاختراع لشركة التكنولوجيا الطبية ماسيمو.
وأمام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حتى 25 ديسمبر لمراجعة القرار، لكن أبل قالت إنها تتخذ خطوات للامتثال في حالة بقاء الحكم. وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي، الذي يتعامل مع القضية في إدارة بايدن، إن السفيرة كاثرين تاي "تدرس بعناية جميع العوامل في هذه القضية".
وإذا لم يعترض عليه المكتب، فسيدخل الحظر حيز التنفيذ في 26 ديسمبر.
وقالت الشركة إنها ستوقف مبيعات الساعات من موقعها الإلكتروني بدءا من 21 ديسمبر ومن مواقع البيع بالتجزئة التابعة لها بعد 24 من الشهر نفسه.
أما الطرز الأخرى التي لا تحتوي على مستشعر الأكسجين في الدم، مثل "أبل ووتش إس إي" فلن تتأثر بالنزاع.
موقع مهيمن
وكان رئيس ماسيمو التنفيذي جو كياني قال لشبكة (سي.إن.بي.سي) في أكتوبر أنه منفتح على التفاوض على صفقة مع أبل.
وقالت ماسيمو في بيان أمس الاثنين، إن قرار مركز التجارة الدولية "يجب احترامه، ويتعين حماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ على ثقة الجمهور في نظام براءات الاختراع في الولايات المتحدة وتشجيع الصناعة الأميركية".
وتشير شركة كاونتربوينت ريسيرش للأبحاث إن أبل تسيطر على نحو ربع سوق الساعات الذكية العالمية، وهي حصة تميل إلى الارتفاع إلى أكثر من الثلث في الربع الرابع خلال مواسم مبيعات العطلات في الولايات المتحدة وأوروبا.
وسيظل كل من طرازي "سيريز 9" و"ألترا 2" متاحين للشراء خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك خلال موسم السنة القمرية الجديدة في آسيا.
وعبرت أبل عن اعتقادها بأن النتيجة التي توصلت إليها لجنة التجارة الدولية خاطئة ويجب إبطالها، مؤكدة على اعتزامها استئناف القرار أمام الدائرة الاتحادية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبل بايدن شركة ابل أبل ووتش أبل واتش شركات الشركات أبل بايدن أخبار الشركات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعلن فرض قيود جديدة على السودان
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض سلسلة من القيود الجديدة على السودان، عقب توصلها إلى نتائج تؤكد استخدام القوات السودانية لأسلحة كيماوية خلال عام 2024.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، إن الإجراءات ستشمل فرض قيود على صادرات الولايات المتحدة إلى السودان، وكذلك على خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية المخصصة له، على أن يبدأ تطبيقها في السادس من يونيو المقبل، بعد إخطار الكونجرس رسميًا.
وشددت بروس في بيانها على أن واشنطن تدعو الحكومة السودانية إلى "التوقف فورًا عن استخدام الأسلحة الكيماوية"، كما طالبتها بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تحظر تطوير أو إنتاج أو استخدام أو تخزين مثل هذه الأسلحة، وتُلزم الدول الأطراف بتدمير ما لديها منها.
وأضافت أن الإدارة الأمريكية استندت في قرارها إلى القانون المعروف باسم "قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب" الصادر عام 1991، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تستخدم أسلحة كيماوية أو بيولوجية، وينص على إجراءات متعددة تشمل تقييد المساعدات، وتجميد العلاقات الاقتصادية أو التجارية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت في يناير الماضي عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع المسلح الدائر في البلاد. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن التقييم الرسمي صدر في 24 أبريل، ويُعدّ خطوة قانونية مطلوبة بموجب القانون الأمريكي لاتخاذ عقوبات من هذا النوع.
ولم تحدد وزارة الخارجية الأمريكية نوع المواد الكيماوية المستخدمة أو المناطق التي تم فيها هذا الاستخدام، إلا أن مراقبين دوليين أشاروا إلى أن هذه الاتهامات تثير مخاوف عميقة بشأن تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا في البلاد.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج