موريتانيا والمغرب يوقعان على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التشغيل
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وقعت الحكومة الموريتانية ونظريتها المغربية على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التشغيل والتأهيل المهني لسنوات 2024-2025-2026.
وذكرت وزارة التشغيل الموريتانية أن وزيرة التشغيل والتأهيل المهني زينب منت احمدناه وقعت مع نظيرها المغربي وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، الاثنين، بالعاصمة المغربية الرباط، على البرنامج التنفيذي الذي "يهدف إلى تفعيل القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والتباحث في سبل تعزيز أواصر التعاون القائم بين البلدين في مجال التشغيل والتأهيل المهني".
وأضافت الوزارة أنه في مجال التشغيل، يهتم البرنامج بتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التشغيل وآليات دعم وإنشاء المشاريع الصغرى، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الطرفين للاطلاع على تجربة البلدين في مجال سياسات التشغيل الوطنية.
وبخصوص التأهيل المهني، فيهتم البرنامج بوضع الخطط والدراسات والاستراتيجيات اللازمة، لتطوير التأهيل المهني ومواكبة مؤسساته حديثة النشأة، وكذلك تبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بهندسة التأهيل، وتقديم المشورة والمساعدات التقنية.
كما يعمل على تصميم وتنفيذ دورات حسب حاجيات كل من الجانبين، كبرامج التدريب الفني والتأهيل المهني وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي مجالات العمل الذاتي، يسعى إلى دراسة إمكانية إنشاء مرفق للتأهيل المهني في موريتانيا يغطي التخصصات المطلوبة بسوق العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الموريتانية المغرب والتأهیل المهنی فی مجال التشغیل
إقرأ أيضاً:
العمل تدشن النظام الإلكتروني لمسارات مركز دعم التشغيل والتدريب
دشّنت وزارة العمل اليوم النظام الإلكتروني الجديد لاستلام طلبات التدريب لمسارات مركز دعم التشغيل والتدريب، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتعزيز جاهزية القوى العاملة العُمانية وتوفير بيئة تدريبية أكثر فاعلية وتنظيم، أقيم حفل التدشين برعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
يهدف هذا النظام لربط الباحثين عن عمل من مختلف المؤهلات بالبرامج التدريبية والنظرية والعملية المقرونة بالتشغيل مع منحهم شهادات معترف بها وتزويدهم بخبرات نوعية، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي الشامل الذي تشهده سلطنة عمان.
ويعمل النظام على سد الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل، من خلال مسارات تدريبية مصمّمة لتلبية الاحتياجات الفعلية للقطاعين العام والخاص، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تقديم طلبات التدريب ومتابعتها بكفاءة وشفافية، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحقيق مستوى عال من التكامل في الخدمات.
واستعرضت الوزارة المسارات التدريبية التي توفرها المنصة لتشمل برامج التدريب المرتبط بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، والتدريب المتخصص لريادة الأعمال، بالإضافة إلى برامج العمل الحر والعمل الجزئي، ومسارات للتوظيف في القطاع الحكومي سواء عبر العقود المؤقتة أو الإحلال المباشرة.
وقال معتصم بن سيف الكلباني، رئيس فريق التدريب على رأس العمل: إن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تسهيل عملية الربط بين المركز والجهات المشغّلة، سواء من مؤسسات القطاع الخاص أو الجهات الحكومية، حيث تتيح لهم التقديم والاستفادة من المسارات التدريبية المدعومة بكل يُسر وسلاسة.
وأوضح الكلباني بأن المنظومة ستتيح للشركات التقديم على طلبات التدريب إلكترونيًا، حيث يقوم النظام بالتحقق من الفرص الوظيفية المتاحة، لتنتقل بعدها الطلبات عبر سلسلة من الإجراءات تشمل تدقيق المستندات الإلكترونية، ومراجعة سجلات الشركات، وانتهاءً بالموافقات النهائية، وذلك ضمن بيئة إلكترونية موحدة وسهلة الاستخدام.
وأكد أن هذه المبادرة ستُسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الوزارة في توفير فرص تدريب وتأهيل تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب تطوراته.
من جانبها، أوضحت مها بنت أحمد المعمرية، أخصائية البرامج التدريبية بمركز دعم التشغيل والتدريب أن المركز يستهدف كافة المؤهلات التعليمية، من حملة البكالوريوس حتى الثانوية وما دون، من خلال سبعة مسارات تدريبية تخدم القطاعين الحكومي والخاص، وتتحمل الوزارة رسوم التدريب والعلاوة الشهرية للمشاركين، حيث تختلف قيمة العلاوة حسب نوع المسار والشهادة التعليمية للباحث عن العمل.
وبيّنت المعمرية أن الهدف الرئيسي هو إلحاق الباحثين عن عمل بالشواغر الفعلية المتاحة في الشركات أو الجهات الحكومية، بما يدعم عملية الإحلال.
وفيما يخص آلية التقديم على مسارات برامج التدريب أوضحت المعمرية أن النظام الإلكتروني الجديد يتيح لأي شركة أو جهة تدريبية تقديم طلب لطرح برنامج ضمن المسارات التدريبية المعتمدة، حيث يتم فرز هذه الطلبات بناءً على مدى الحاجة الحقيقية لها، والتأكد من وجود أعمال قائمة تضمن استمرارية الباحث عن عمل بعد انتهاء البرنامج.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة