وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد مراسم توقيع عقدين للتعاون المشترك في مجال التصنيع العسكري
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع عقدين مع شركتين أجنبيتين للتعاون المشترك في مجال التصنيع العسكري، جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2025”، ضمن فعاليات اليوم الثالث من المعرض.
أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه في إطار جهود الوزارة لتبادل الخبرات والمعلومات الفنية في مجال التصنيع العسكري بالتكامل مع الشركات العالمية والمحلية المختلفة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، تم توقيع عقد بين شركتين تابعتين لوزارة الإنتاج الحربي وشركتين أجنبيتين.
وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن توقيع هذين العقدين يأتي في إطار الدور الرئيسي لوزارة الإنتاج الحربي والذي يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقًا واعدة لجذب استثمارات الشركات العالمية وإقامة شراكات تعاونية لتصنيع منتجات بأعلى كفاءة داخل شركات الإنتاج الحربى، مضيفًا أن يمكن تصدير هذه المنتجات إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالاستفادة من الموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به مصر.
وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع مختلف الشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية بشكل أكثر عمقًا خلال الفترة المقبلة بما يحقق المصلحة المشتركة ويساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
من جانبهم أعرب ممثلو الشركتين الأجنبيتين عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، خاصةً في ضوء ما تتميز به شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وقدرات تصنيعية وخبرات بشرية متميزة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة، مؤكدين أن مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في مجال الصناعات العسكرية من خلال التعاون مع العديد من الشركات العالمية وهو ما لمسوه خلال مشاركة الشركتين في معرض "EDEX 2025" والذي يتميز بالتنظيم الاحترافي ويعكس مدى ثقل مصر وقدرتها على تنظيم المعارض الدولية الكبرى.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الدولة للإنتاج الحربى شركتين أجنبيتين التصنيع العسكري جناح الوزارة فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية وزیر الدولة للإنتاج الحربی الشرکات العالمیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز