بالفيديو.. اقتصادي: سيناريوهات متوقعة أمام لجنة السياسات النقدية لحسم مصير الفائدة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كشف وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المقبل هو اجتماع فعل وليس رد فعل، مشيرًا إلى أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة.
وقال "وليد" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إنه يجب أن يكون هناك تنسيق مع الحكومة وألا يكون اجتماع البنك المركزي فقط، موضحًا أن الاجتماع المقبل للبنك المركزي يجب أن يكون صانعًا للسياسات وليس رد فعل، إذ أنه لابد أن يكون المستهدف هو جذب استثمارات أجنبية في الدين الحكومي .
وتابع، أنه يجب الاستفادة من قرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة، فالسيناريو الأول رفع أسعار الفائدة لمنافسة الأسواق الناشئة، وإذا كان يتم الاكتفاء بمعدلات التضخم الحالية فإن أسعار الفائدة بمعدلاتها الحالية نجحت في امتصاص التضخم بصورة نسبية وحدث تراجع في آخر شهرين.
وأشار إلى أن السيناريو الثالث هو تثبيت أسعار الفائدة مع تقديم أوعية ادخارية مرتفعة الفائدة لامتصاص شهادات الـ 25 %، لأن حوالي 500 مليار جنيه سيتم تسليمهم خلال الأسابيع المقبلة لأصحاب الشهادات، لأنه من المهم تشجيع المصريين على استمرار الودائع وعدم خروج هذه السيولة من الجهاز المصرفي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي لجنة السياسات النقدية الحكومة سعر الفائدة الجهاز المصرفي
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش