وهبي: المزاد العلني يتحكم فيه "السماسرية" وشبكات متخصصة.. ونقترح "السرية" عبر الانترنيت
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال عبد اللطيف وهبي، إن وزارته تعتزم وضع حد للفساد المستشري في تنفيذ مسطرة المزاد العلني المتعلق بمختلف الإعلانات القضائية الخاصة بالبيوعات.
وأوضح الوزير، خلال تقديمه مشروع قانون المسطرة المدنية في لجنة العدل، صباح اليوم الثلاثاء، أن المشروع الجديد للمسطرة المدنية يقر إجراء المزاد العلني عن طريق الانترنيت.
وأضاف وهبي، “لا يجب لأحد أن يعرف الآخر”، متأسفا لكون “السماسرية هم من يستفيدون من مختلف المزادات العلنية، ويرشون بعضهم البعض، وصاحب الحق يتضرر”.
ووفق وزير العدل، فإن “هناك شبكات متخصصة في وضع اليد على المزادات العلنية بما يحد من شفافية العملية”؛
وشدد المتحدث على أن “المعلومة يجب أن تبقى سرية، وحتى المفوض القضائي لا يجب أن يعرف ولا رئيس المحكمة أيضا، على أساس أن نرفع السرية مع آخر يوم للتقدم للمزاد العلني”.
وتوقف وهبي عند تحديد الثمن الأولي للمزاد العلني، وقال إن قيمة العقار مثلا تكون 100 مليون فقط، بينما يتم تحديد المبلغ في مليار، وتعقد حتى 15 جلسة، لينسحب في النهاية المتنافسون لطول مدة التباري على المزاد، ثم يأتي في النهاية السماسرية ليظفروا بها بعد تخفيض المبلغ.
كلمات دلالية المزاد العلني المسطرة المدنية عبد اللطيف وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المزاد العلني المسطرة المدنية عبد اللطيف وهبي المزاد العلنی
إقرأ أيضاً:
الحوز.. تأهيل 7 جماعات بمجازر نموذجية لمكافحة الذبيحة السرية
زنقة 20 ا الرباط
تعمل مصالح وزارة الداخلية والجماعات الترابية بإقليم الحوز على بلورة مشروع واسع النطاق يروم تحسين ظروف الذبح وجودة اللحوم عبر إحداث مجازر نموذجية بعدد من الجماعات، في إطار ورش إعادة تأهيل الأسواق الأسبوعية بالإقليم.
وبحسب مصادر مطلعة، تعكف السلطات الإقليمية بعمالة الحوز على دراسة ملفات سبع جماعات ترابية مرشحة لاحتضان هذه المجازر النموذجية، التي من شأنها تعزيز مراقبة سلامة اللحوم والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمهنيين والمستهلكين.
ويُعد هذا الورش واحداً من أهم التدخلات الهادفة إلى الحد من ظاهرة الذبيحة السرية، باعتبار المجازر حلقة مركزية في تنمية سلسلة اللحوم الحمراء وضمان الشروط الصحية الأساسية المرتبطة بها.
ويهدف المشروع إلى معالجة مجموعة من الاختلالات التي تعاني منها المذابح الحالية، من بينها هشاشة البنيات التحتية، ضعف التجهيزات، غياب معايير النظافة، ونمط تدبير غير ملائم لا يساير المعايير الوطنية المعتمدة.
وتناقش اللجنة الإقليمية حالياً، بمقر العمالة، وضع مخطط شامل لتحديد أولويات إنشاء المجازر النموذجية، وفق معايير تستحضر حجم الإنتاج الحيواني الموجه للذبح والطلب المتزايد على اللحوم الحمراء داخل الإقليم.
كما يتجه التصور الجديد إلى إعادة هيكلة الشبكة الوطنية للمجازر عبر تعزيز المجازر الإقليمية أو بين الجماعية، مع إمكانية إغلاق عدد من المذابح غير المطابقة للمعايير، بما يضمن تغطية متوازنة لحاجيات الإنتاج والاستهلاك.
هذا المشروع يأتي في سياق توجه وطني يرمي إلى تطوير منظومة توزيع اللحوم الحمراء والرفع من مستوى مراقبتها الصحية، بما يعزز حماية المستهلك ويحارب الممارسات العشوائية المرتبطة بالذبيحة السرية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟