بنك المغرب يعلن عن مؤشرات إيجابية : استقرار الأسعار و تراجع عجز الميزانية في 2024
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أبقى بنك المغرب ، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3% خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، ليستمر بذلك في مسار التوقف عن تشديد السياسة النقدية للمرة الثالثة على التوالي.
و أشار بنك المغرب في بيان له، إلى أن سعر الفائدة الحالي 3% “يظل ملائماً، ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستوى يتماشى مع هدف استقرار الأسعار”، مشيرا أنه سيواصل تتبع الظروف الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب.
و أشار البيان إلى التراجع الملموس للضغوط التضخمية على الصعيد الدولي بفعل التشديد النقدي غير المسبوق وانخفاض أسعار الطاقة، فضلاً عن تباطؤ النمو الاقتصادي تأثراً بتداعيات التوترات الجيوسياسية وتزايد عدم اليقين.
وعلى صعيد التضخم، رفع البنك توقعاته قليلاً للتضخم العام في 2023 إلى متوسط 6.1%، من 6% الذي كان يراهن عليها في اجتماعه السابق في سبتمبر، وخفضه بالنسبة للعام المقبل إلى 2.4% من 2.6% المتوقعة سابقاً، وذلك بناءً على فرضية استقرار اسعار المواد الغذائية والتلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية.
وقدّر بنك المغرب بلوغ عجز الميزانية 4.8% من الناتج الداخلي المحلي في العام الجاري، وحوالي 4.5 في المائة العام المقبل، على أن ينخفض إلى 3.9% عام 2025.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في رابع اجتماعات 2025
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الرابع لعام 2025، لتُبقي على أسعار العائد عند مستوياتها الحالية دون تغيير، وهو ما جاء متماشيًا مع توقعات غالبية المحللين والخبراء الذين استطلعت أموال الغد آراءهم في الأيام الماضية.
وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة خلال الاجتماعين الماضيين بمقدار إجمالي بلغ 325 نقطة أساس، لتستقر حاليًا عند 24% للإيداع، و25% للإقراض، و24.5% لسعر العملية الرئيسية.
أسباب التثبيت
يأتي قرار التثبيت بالتزامن مع تراجع معدل التضخم الأساسي، حيث سجّل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين -0.2% في يونيو 2025، مقارنة بـ 1.6% في مايو 2025 و1.3% في يونيو من العام الماضي.
وعلى أساس سنوي، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.4% في يونيو، مقابل 13.1% في مايو السابق.
ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره خطوة تستهدف دعم استقرار الأسعار، مع الحفاظ على المكاسب المحققة في احتواء التضخم دون التسرع في اتخاذ مزيد من الإجراءات التيسيرية في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.