الصحة: ملف الإدمان والصحة النفسية يلقى اهتماما كبيرا من قبل الوزارة
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن ملف الصحة النفسية يحمل عدة رسائل مهمة، أولها اهتمام وزارة الصحة والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بملف الصحة النفسية وعلاج الإدمان، مؤكدًا أن هناك رقابة ومتابعة مستدامة على الأماكن التي تتعامل مع هذه الفئة التي تعد فئة ضعيفة وتحتاج إلى رعاية خاصة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن ما تم رصده ليس مجرد مخالفات إدارية، بل مخالفات جسيمة تهدد صحة النزلاء بشكل مباشر، من بينها غياب معايير مكافحة العدوى، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبروتوكولات العلاجية، إضافة إلى عدم وجود متخصصين مؤهلين لتقديم الخدمة الطبية داخل بعض المراكز.
وأشار إلى أنه كان يوجد نزلاء داخل هذه المراكز، وتم نقلهم إلى مراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، مؤكدًا أن الوزارة تشجع المواطنين على اللجوء للمراكز الحكومية المعتمدة، مع ضمان سرية المعلومات الخاصة بالمرضى بحكم القانون، وعدم القلق من إفشاء أي بيانات.
وزارة الصحةوشدد «عبد الغفار» على ضرورة أن تتأكد الأسر قبل إرسال أي مريض إلى مركز علاجي من أن يكون مرخصًا ومعتمدًا من وزارة الصحة، موضحًا أن الأمر لا يتطلب أكثر من الاتصال على الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية (01207474074) للاستعلام عن وضع المركز، مؤكدًا استمرار الحملات ضد أي مكان يهدد الصحة العامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدمان الصحة الصحة النفسية بوابة الوفد الوفد وزارة الصحة الصحة ا
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو