دعوات ألمانية للاحتلال بوقف بناء مستوطنات جديدة في الضفة
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
دعت وزارة الخارجية الألمانية الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع الفوري عن قرار بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية على خطط بناء 764 وحدة سكنية جديدة.
وجاء بيان صادر عن الوزارة مساء الجمعة: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لبناء المستوطنات، ونرفض بشكل قاطع كلًّا من الضمّ الرسمي والضمّ الفعلي الذي يُنفَّذ عبر توسيع المستوطنات وغيرها من الإجراءات".
وأشار البيان إلى أن "إسرائيل" وافقت خلال العام الجاري على نحو 30 ألف وحدة استيطانية جديدة، واصفًا ذلك بأنه "عدد قياسي جديد" ومصدر قلق بالغ، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وحذّر البيان من أن البناء الاستيطاني غير القانوني لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل سيُعيق أيضًا حلّ الدولتين الذي طالبت به محكمة العدل الدولية، مضيفا أن ألمانيا لن تعترف بالتغييرات التي أُجريت على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 إلا إذا كانت مقبولة من أطراف النزاع.
والأربعاء، صدقت السلطات الإسرائيلية، على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، ليرتفع عدد ما أقرته الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو إلى 51 ألفا و370 وحدة، منذ توليها السلطة نهاية عام 2022.
وبحسب معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإن أكثر من 700 ألف مستوطن يستوطنون في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألف في شرق القدس.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
وأُقيمت "إسرائيل" عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها شرق القدس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال الإسرائيلي الضفة المانيا إسرائيل الاحتلال الضفة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يصادق على 19 مستوطنة جديدة بالضفة.. بينها مستوطنات أخليت عام 2005
صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينيت"، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها من أكبر عمليات التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة، وتشمل مستوطنات تم إخلاؤها سابقا ضمن خطة "فك الارتباط" عام 2005.
ووفق الاقتراح المشترك الذي قدمه كل من وزير جيش الاحتلال المتطرف يسرائيل كاتس، ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فإن من بين المستوطنات التي تمت المصادقة عليها مستوطنتي "غنيم" و"كديم" اللتين أُخليتا قبل عشرين عاما ضمن خطة الانسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية.
مستوطنات قديمة وجديدة
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن قائمة المستوطنات تشمل مواقع استيطانية قديمة، إلى جانب أخرى في مراحل متقدمة من البناء. وأفادت بأن المستوطنات المصادَق على إقامتها هي: (إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون).
ورحبت حركة "نحالاه" الاستيطانية بالقرار، واعتبرته "إعلانا واضحا بأن أرض إسرائيل كلها لنا"، داعية إلى "إعادة الاستطان اليهودي إلى قطاع غزة"، على غرار إعادة إقامة المستوطنات التي دمرت شمال الضفة سابقا.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن خطة لتخصيص 2.7 مليار شيكل ضمن ميزانية عام 2026، لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة خلال السنوات الخمس المقبلة.
تثبيت قانوني لـ19 مستوطنة
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس الوزراء منح صفة قانونية لـ19 مستوطنة، بينها مستوطنتان تم إخلاؤهما عام 2005 في إطار خطة انسحاب نفذتها حكومة أريئيل شارون، والتي شملت آنذاك إخلاء 21 مستوطنة في قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة.
من جانبها، نددت السلطة الفلسطينية بالقرار، واعتبره رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، "خطوة أخرى نحو إبادة الجغرافيا الفلسطينية".
وقال شعبان إن القرار يشكل "تصعيدا خطيرا يكشف النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضم والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية".
وأضاف أن الخطوة تأتي ضمن "سياسة ممنهجة" تقودها حكومة المستوطنين بزعامة نتنياهو وسموتريتش، وتهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستعمرات رسمية، بما يكرس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الضفة.
تسارع غير مسبوق في البناء الاستيطاني
وتؤكد الأمم المتحدة ومعظم القوى الدولية أن المستوطنات المقامة على الأراضي التي احتلتها الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 غير شرعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، فيما دعت قرارات مجلس الأمن مرارا إلى وقف النشاط الاستيطاني.
لكن حكومة الاحتلال الحالية، التي تعد من أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ تل أبيب٬ سرعت من وتيرة البناء الاستيطاني، ما أدى إلى تفتيت الضفة الغربية وعزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها، إضافة إلى بناء مستوطنات عديدة دون ترخيص رسمي.
وتقع الضفة الغربية، التي يسكنها 2.7 مليون فلسطيني، في صميم مشروع إقامة دولة فلسطينية مستقلة. لكن تصاعد البناء غير القانوني وهجمات المستوطنين جعل الوضع أكثر تعقيدا، إذ سجلت الأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ما لا يقل عن 264 هجوما للمستوطنين ضد الفلسطينيين، وهو الرقم الأعلى منذ سنوات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟