الصحة : توفير حضانات متنقلة وأجهزة تنفس صناعي صغيرة الحجم
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور مترب ربيجون، أخصائي الصحة في «يونيسف مصر» لبحث خطة وطنية شاملة لتدريب الكوادر الصحية على رعاية حديثي الولادة بجميع محافظات الجمهورية خلال عامي 2025 و2026، في إطار جهود الدولة للارتقاء بصحة الأمهات والمواليد.
استعرض الاجتماع مقترح تعاون لتنفيذ خطة تدريبية موحدة تهدف إلى رفع كفاءة الفرق الطبية، وتقليل معدلات وفيات حديثي الولادة، إلى جانب إجراء دراسة ميدانية لتحديد أسباب الوفيات وآليات خفضها.
وأكدت نائب الوزير أهمية تحديد المواصفات الفنية للأجهزة حسب احتياجات كل مستشفى، مع توفير حضانات متنقلة وأجهزة تنفس صناعي صغيرة الحجم، لضمان استقرار حالة الأطفال أثناء النقل وتقليل مخاطر نقص الأكسجين، مما يساهم في الحد من الإعاقات.
وأشارت إلى تنفيذ التدريب على ثلاثة مستويات متوازية في جميع المحافظات، بدءًا بتدريب المدربين من القاهرة والجيزة في يناير وفبراير المقبلين، ثم التوسع ليشمل محافظات مثل الإسكندرية، مع تفعيل المستويات التالية تدريجيًا في المحافظات نفسها.
تناول الاجتماع تطوير برنامج العاملين المجتمعيين، الذي يشمل الرائدات الريفيات ومقدمي المشورة الأسرية، والذي تعد مصر رائدة إقليميًا فيه، ويجري تحديث المحتوى التدريبي بإضافة موضوعات تتعلق بالهوية الشخصية من ناحية الجندر «الهوية الشخصية من ناحية النوع»، والكشف المبكر عن الانحرافات السلوكية لدى الأطفال، ودعم الأسر في تثبيت الهوية الجندرية، إلى جانب إرشادات للتعامل مع الحالات المشخصة داخل الأسرة، وضمان حصول الأطفال على الرعاية الطبية أو النفسية المناسبة، بالتعاون مع كلية دراسات الطفولة، حيث أكدت نائب الوزير، أهمية تعزيز دور الأسرة المصرية في تنشئة جيل واعٍ ومتوازن، باعتباره ركيزة من ركائز الأمن القومي..
من جانبه، أوضح الدكتور مترب ربيجون أن جميع التجهيزات الطبية المقدمة ستتمتع بضمان لمدة عامين على الأقل، مع توافر قطع غيار لستة أشهر، وصيانة لثلاث سنوات، لضمان التشغيل المستمر والآمن.
حضر الاجتماع الدكتورة ربا سامي، مديرة إدارة الحضانات ورعايات الأطفال بالإدارة المركزية للرعاية الحرجة والطوارئ، والدكتورة ميرفت فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة يونيسف مصر العاملين نائب وزير الصحة والسكان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز