اليونسكو: زيادة مقلقة في عدد الصحفيين الذين قتلوا في مناطق النزاع في عام 2023
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أشارت بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" إلى أن أعداد الصحفيين العاملين فى مناطق النزاع تضاعفت تقريبا مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ إجمالي القتلى فى الربع الأخير فقط من عام 2023، 27 حالة في مناطق النزاع، وهو الربع الأكثر دموية منذ عام 2007.
ووفقا لليونسكو، قُتل 65 صحفيًا أثناء ممارسة مهنتهم فى عام 2023، مقارنة ب88 فى العام السابق، ولكن فى هذا الصدد قالت أودرى أزولاى المديرة العامة لليونسكو "هذا الانخفاض يخفى ظاهرة مثيرة للقلق للغاية: وهى الزيادة الكبيرة في عدد الصحفيين الذين قتلوا فى مناطق النزاع.
وعمل الصحفيين فى هذه الحالة أكثر أهمية.
لذلك، أشيد بجميع هؤلاء الإعلاميين وأجدد دعوتي لجميع الجهات المعنية إلى حشد السبل اللازمة لضمان حماية الصحفيين باعتبارهم مدنيين، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي".
وفي 2023، قُتل ما لا يقل عن 38 صحفيا ومهنيا عاملا في مجال الإعلام أثناء أداء عملهم في الدول التي تشهد نزاعات، مقارنة ب28 في عام 2022 و20 في عام 2021. وأغلب جرائم القتل المتعلقة بالصراعات حدثت إثر اشتباكات مستمرة في الشرق الأوسط. فقد أبلغت اليونسكو عن وفاة 19 شخصا في فلسطين و3 في لبنان و2 في إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي. كذلك، سجلت أفغانستان والكاميرون وسوريا وأوكرانيا حالتي قتل على الأقل في كل منها.
ولا تتضمن هذه الأرقام عدد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذين قتلوا في ظروف لا علاقة لها بمهنتهم، والتي تم الإبلاغ عنها أيضا بأعداد كبيرة في عام 2023. هذا بالاضافة إلى تعرض البنية التحتية والمكاتب الإعلامية لأضرار بالغة ودُمرت على نطاق واسع.
وواجه الصحفيون كثير من التهديدات الأخرى مثل الاعتداءات الجسدية والاعتقالات ومصادرة المعدات أو منع الوصول إلى مواقع إعداد التقارير. كما استطاع عدد كبير منهم الفرار أو تم توقيفهم عن العمل، ما يؤدي إلى ظهور ما تصفه اليونسكو بـ"مناطق الصمت" في عدد كبير من الدول التي تشهد صراعات، مع ما يترتب على ذلك من عواقب خطيرة على القدرة على الوصول إلى المعلومات، سواء بالنسبة للسكان المحليين أو بالنسبة لبقية العالم.
ويأتي هذا التوجه المقلق بالرغم من الانخفاض في إجمالي عدد جرائم قتل الصحفيين في جميع أنحاء العالم مقارنة بالعام الماضي (65 مقابل 88)، وهو ما يفسره انخفاض جرائم القتل خارج مناطق النزاع، والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاما على الأقل.
واليونسكو هي وكالة الأمم المتحدة المكلفة بضمان حرية التعبير وسلامة الصحفيين في جميع أنحاء العالم، كما تقوم بتنسيق خطة عمل الأمم المتحدة من أجل سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب.
وتدين المنظمة جرائم القتل، وتؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل عملية قتل. كما توفر التدريب للصحفيين والجهات القضائية وقوات الأمن، وتتعاون مع الحكومات لوضع سياسات وقوانين مناسبة.
بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعمل على رفع الوعي العام على المستوى العالمي من خلال عقد فعاليات مثل اليوم الدولى لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين (والذي يوافق 2 نوفمبر) واليوم العالمي لحرية الصحافة (في 3 مايو).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده اليونسكو الصحفيين مناطق النزاع فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
مركز التعامل مع الألغام: 10,689 شهيداً وجريحاً بمخلفات الحرب والقنابل العنقودية حتى ديسمبر 2023
الثورة نت /..
أكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، أن مخلفات الحرب والقنابل العنقودية والألغام تواصل انتهاك الحق الأساسي في الحياة والعيش الآمن منذ بدء العدوان على اليمن في مارس 2015م.
وأوضح المركز في بيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ، أن الريف والمدن تحولت إلى حقول للموت تهدد المدنيين يومياً، وتقوّض حقوقهم في الغذاء والأمن والعودة إلى ديارهم.
وأشار إلى أن الأرقام، التي رصدها المركز، تظهر حجم الكارثة حتى ديسمبر 2023م، حيث بلغ إجمالي ضحايا القنابل العنقودية والألغام 10,689 ضحية، منهم 3,952 شهيداً و6,737 جريحاً، بينهم 2,504 أطفال و1,102 امرأة.
ولفت البيان إلى أن ضحايا القنابل العنقودية بلغ 4,944 ضحية، منهم 1,973 شهيداً و2,971 جريحاً، بينهم 1,211 طفلا و557 امرأة، فيما بلغ ضحايا الألغام ومخلفات الحرب 1,979 شهيداً و3,766 جريحاً، بينهم 1,293 طفلا و545 امرأة.
وذكر أن اليمن يحتل مركزاً كارثياً على الخريطة العالمية، حيث يصنف كثالث دولة في العالم من حيث عدد ضحايا الألغام، وفقاً لتقرير عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية (ECHO) الصادر في نوفمبر الماضي.
وأضاف: “وفي تطور ينذر بعواقب إنسانية وخيمة، يواجه اليمن تخلياً دولياً مقلقاً يتجلى في إيقاف الدعم المقدم من الأمم المتحدة وبعض الشركاء الرئيسيين لعمليات إزالة الألغام”.
واعتبر المركز التنفيذي هذا التراجع خذلاناً خطيراً للمجتمعات المتضررة وانتهاكاً صريحاً للمسؤولية الدولية في حماية المدنيين، خاصة وأن اليمن طرف في اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام.
وجددّ المركز الدعوة العاجلة للمجتمع الدولي والجهات المانحة إلى التراجع الفوري عن قرار إيقاف التمويل للأعمال المتعلقة بالألغام في اليمن، وضمان استدامة الدعم للعمليات المنقذة للحياة.. مؤكداً أن تمويل إزالة الألغام ليس مجرد دعم تقني، بل هو حماية مباشرة للحق في الحياة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟