مفوضية اللاجئين: تفاقم أزمة النزوح مع توسع دائرة القتال في السودان

أعربت مفوضية شؤون اللاجئين عن قلقها إزاء تفاقم أزمة النزوح القسري في السودان والدول المجاورة مع فرار مئات الآلاف من الأشخاص من القتال الذي اندلع مؤخرا في ولاية الجزيرة، جنوب شرق العاصمة الخرطوم.

وأشار المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين ويليام سبيندلر- خلال حديثه للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء- إلى التقارير التي أفادت باندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة وغارات جوية في ضواحي مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، يوم الجمعة الماضية (15 كانون الأول/ ديسمبر).

وقد وصل القتال الآن إلى ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، لأول مرة، منذ اندلاع الصراع في العاصمة السودانية في نيسان/ أبريل من هذا العام. وتستضيف ود مدني حوالي نصف مليون شخص من الفارين من العنف في الخرطوم.

ومع هذه الجولة الأخيرة من القتال، أفادت تقارير بانتشار الذعر بين السكان المدنيين في ود مدني، وشوهد الناس يغادرون المدينة بالمركبات وعلى الأقدام، وقد نزح بعضهم للمرة الثانية خلال بضعة أشهر فقط.

وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فر ما بين 250,000 إلى 300,000 شخص من مدينة ود مدني والمناطق المحيطة بها منذ بدء الاشتباكات.

الوضع في دارفور
كما أعربت المفوضية عن بالغ القلق إزاء التقارير التي أفادت بتصاعد حدة الصراع في إقليم دارفور، غربي السودان.

وأفاد المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين ويليام سبيندلر بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن نزوح آخرين نتيجة تجدد القتال في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في 16 كانون الأول/ ديسمبر.

وقال إن تجدد القتال أعقبه نهب المنازل والمتاجر واعتقال الشباب.

وفي نيالا، جنوب دارفور، تم الإبلاغ عن غارة جوية تسببت في سقوط قتلى وجرحى وتدمير منازل المدنيين.

الوضع لا يزال سيئا برغم الجهود
وأشارت المفوضية إلى أنها تعمل على توصيل وتوزيع مواد الإغاثة الأساسية المطلوبة بشكل عاجل للنازحين الجدد من الجزيرة إلى ولايتي سنار والقضارف.

وأوضحت المفوضية أن الوضع الإنساني العام لا يزال سيئا على الرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية والجهات الفاعلة المحلية لتقديم المساعدة.

منذ اندلاع الحرب في نيسان/ أبريل، فر أكثر من 7 ملايين شخص من منازلهم في السودان، ونزح الكثير منهم مرارا وتكرارا بحثا عن الأمان. ويظهر هذا النزوح المتكرر مدى الدمار الذي خلفه هذا الصراع على السكان المدنيين.

وأعرب المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين ويليام سبيندلر عن بالغ القلق من أن امتداد القتال إلى ولاية النيل الأبيض قد يؤثر بشكل كبير على عمل المفوضية والمنظمات الإنسانية الأخرى التي تقدم المساعدة الإنسانية الحيوية لأكثر من 437,000 لاجئ من جنوب السودان وحوالي 433,000 نازح سوداني داخليا هناك.

تدابير للتخفيف من تفشي الأمراض
وقالت المفوضية إنها، ومنذ بداية الصراع، قدمت المأوى الطارئ لحوالي 42,000 أسرة ومواد الإغاثة الأساسية لحوالي 12,000 أسرة ضعيفة في ولاية النيل الأبيض، واتخذت تدابير- بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية- للتخفيف من مخاطر تفشي الكوليرا في مواقع النزوح.

ومع ذلك، حذرت المفوضية من أن انتشار القتال أو أي تدفق جديد للنازحين قد يؤدي إلى تعطيل خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة.

كما أفادت تقارير عن تحرك الناس نحو مدينة الرنك الحدودية والتي تعاني من الاكتظاظ الشديد وتفتقر إلى المساعدات الكافية لتلبية احتياجات الأشخاص الذين وصلوا بالفعل.

وقد أدت الأمطار الغزيرة إلى تعطيل الحركة في الطرق، مما أعاق جهود إعادة توطين اللاجئين.

دعوة إلى عدم نسيان السودان
وقالت المفوضية إنها تبذل مع شركائها قصارى الجهود للاستجابة لكن الاحتياجات تفوق الموارد.

وناشدت جميع الأطراف، بقوة، إنهاء النزاع واحترام سلامة المدنيين، وفقا للقانون الدولي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية حتى تتمكن المساعدات والخدمات الحيوية المنقذة للحياة من الوصول إلى المحتاجين.

ودعت المفوضية العالم إلى عدم نيسان الوضع في السودان في ظل تزايد حجم الأزمة واحتمال زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

وأعربت المفوضية عن تقديرها للتمويل الذي تلقته بالفعل من العديد من الجهات المانحة، لكنها قالت إنه لا يكفي لتلبية احتياجات الأسر التي تواجه مصاعب تفوق التصور.

ولم تتلق خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في السودان لعام 2023 سوى 38 في المائة من المبلغ المطلوب. وكانت الخطة قد دعت إلى توفير مليار دولار لتلبية احتياجات 1.8 مليون شخص في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.  

المصدر: سودانايل