تقرير: الأحزاب والنقابات تفشل في تبرير ما يقارب 2.5 مليار سنتيم من النفقات في انتخابات 2021
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
فشلت الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخابات 2021، والتي تلقت دعما من الدولة، في تبرير نفقات حملاتها الانتخابية بما مجموعه 24.86 مليون درهم، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الذي صدر اليوم.
وسجل التقرير أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للهيآت السياسية والنقابية (28 حزبا و 11 منظمة نقابية) المشاركة في الاقتراعات المذكورة، بلغت ما يناهز 356,28 مليون درهم، استفاد منها 28 حزبا سياسيا بما مجموعه 348,28 مليون درهم ( من أصل 31 حزبا مشاركا)، فيما استفادت 11 منظمة نقابية مما مجموعه 8 ملايين درهم.
بالمقابل يسجل التقرير أن التمويل الذاتي للهيئات المشاركة في الاستحقاقات لم يتجاوز ما مجموعه 31,90 مليون درهم.
وبالمقابل، صرحت الهيئات المذكورة بصرف ما مجموعه 375,67 مليون درهم في إطار حملاتها الانتخابية، توزعت ما بين 177,23 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية و175,92 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، و 22,52 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين و (11,25 مليون درهم بالنسبة للأحزاب و11,27 مليون درهم بالنسبة للمنظمات النقابية.
وقد حصر المجلس مبلغ النفقات التي لم يتم تبرير صرفها أو دعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية في ما مجموعه 24,86 مليون درهم أي ما يمثل %7 من مجموع النفقات المصرح بصرفها.
وقد همت هذه النقائص 22 حزبا من أصل 28 بما مجموعه 20,70 مليون درهم و 3 منظمات نقابية من أصل 11 بما يناهز 4,16 ملايين درهم.
وتتوزع بين نفقات لا تخص الحملات بما مجموعه 6,51 ملايين درهم، ونفقات لم يتم دعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية بما مجموعه 18,35 مليون درهم.
كما سجل المجلس نقائص مرتبطة بعدم الالتزام بالأجل القانوني لإيداع الحسابات، وعدم احترام إلزامية فتح حساب بنكي مخصص لموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة.
كلمات دلالية المجلس الأعلى للحسابات انتخابات 2021المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات انتخابات 2021 ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
برلماني: التنسيقية تسعى لتعزيز التكامل بين القوى السياسية والأحزاب
قال عمرو درويش النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إنّ المجلس الحالي قدم خلال الفصل التشريعي الحالي مجموعة من التشريعات الهامة، مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الانتخابات البرلمانية، وقوانين الدعم الاجتماعي، التي أثرت بشكل مباشر في حياة المواطنين، مؤكدًا، أن هذه التشريعات تعكس قوة البرلمان ووعي نوابه بخطورة المرحلة التي تمر بها مصر.
وأضاف درويش في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أن وجود اختلافات في وجهات النظر داخل البرلمان هو أمر طبيعي وصحي، لكنه أشار إلى أن القاسم المشترك بين كل الأحزاب والقوى السياسية داخل المجلس هو الدفاع عن الأمن القومي وحماية الدولة المصرية، مضيفًا، أن الوعي الجماعي بمخاطر المرحلة القادمة أسهم في تحقيق توافق نسبي يعزز قوة البرلمان ومشروع الدولة.
التنسيقيةوتابع، أنّ التنسيقية السياسية التي يعمل بها تسعى لتعزيز التكامل بين القوى السياسية والأحزاب المختلفة، بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن، مشددًا، على أن جميع النواب والقوى السياسية متفقون على ضرورة دعم مؤسسات الدولة والعمل من أجل تحقيق التنمية والاستقرار، مشيداً بالوعي الوطني الذي أصبح سمة بارزة في أداء البرلمان الحالي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»