أول يناير.. تطبيق هيكلة إدارات التعليم في المملكة لتجويد العمل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
يبدأ تنفيذ الهيكلة الجديدة لإدارات التعليم العامة والصادر من وزارة التعليم في الأول من يناير القادم، والذي ينظم الأعمال الإدارية والإشرافية في إدارات التعليم وفق المصلحة العامة.
وتقلص الهيكلة الجديدة العديد من الإدارات والاقسام والوحدات ودمجت الكثير منها وفي مقدمتها تحويل الإشراف التربوي والتوجية الطلابي والنشاط الطلابي والتعليم المستمر والقبول إلى أقسام تحت مظلة إدارة التعليم وتكون تابعة لمساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية، في حين أصبحت اقسام الاتصال المؤسسي وامانة التعليم والوعي الفكري والمسؤولية المجتمعية وإدارات التعليم الخاص والمراجعة الداخلية والشؤون القانونية وتقويم التحصيل المعرفي والمهاري والاستثمار والشراكات، ومعها وحدة المخاطر والالتزام تحت مظلة مدير عام التعليم وارتباطها ومرجعها مباشر مع المدير العام.
وأوضح الدليل التنظيمي لإدارات التعليم العامة مفاهيم الارتباط الفني (اللامركزي) والمتمثلة في تعزيز تفويض صلاحيات اتخاذ القرار، وتفعيل مفهوم اللامركزية في التخطيط التشغيلي والتنفيذ وفق رؤية المملكة 2030 للقطاعات التنفيذية خارج ديوان الوزارة بدءاً من إدارة التعليم ووصولاً للمدرسة (أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية).
وتكون المحاسبية في مجال التنفيذ على الوحدات التنظيمية المرتبطة بإدارة التعليم ومن ثم على إدارة التعليم وليس على الوحدات الإشرافية في ديوان الوزارة قاعدة تنظيمية المحاسبية على النتائج تستلزم تفويضاً كاملاً للصلاحيات)، وسهولة اتخاذ القرار وسرعته من قبل المستويات التنظيمية الدنيا والتنفيذية ( لقربهم للعملية التنفيذية وللإشكاليات التي تواجههم في التنفيذ) ، وتحقيق المرونة (Agility) والانسيابية في تنفيذ الإجراءات والاستجابة للمتغيرات، وإتاحة فرصة أكبر لتطوير المهارات المعرفية والإدارية لهذه المستويات، وتخفيف الأعباء على الوحدات التنظيمية الإشرافية في ديوان الوزارة، وتفرغها للجوانب الاستراتيجية، والتشريعية، والرقابية ومتابعة الالتزام وقياس الأداء المؤسسي، وإعداد الضوابط والمعايير ذات العلاقة بتخصصية العمل، ويدعم الاستقلالية الإدارية وجانب من الفنية للإدارات والمكاتب المرتبطة بها لإدارات التعليم، وزيادة القدرة الإنتاجية والتركيز على كيفية أداء العمل وفقاً للمحددات الزمنية المتعارف عليها في هذا الجانب للمستويين التنظيميين المختلفين، وتمكين المستويات التنظيمية التنفيذية من المشاركة في عمليات اتخاذ القرار، وفاعليتهم فيه.
مفاهيم الارتباط الإداريأوضح الدليل التنظيمي لإدارات التعليم العامة مفاهيم الارتباط الاداري (المركزي) والمتمثلة في المحاسبية على الوحدات التنظيمية الإشرافية في ديوان الوزارة، واتخاذ القرارات والخطط المستقبلية بشكل مركزي ومنسق، مع بطء في التنفيذ والاستجابة للمتغيرات، ووحدة عملية التخطيط على كافة المستويات التنظيمية وتقليل وجود الخطط المختلفة بكافة أنواعها، وأكثر فاعلية للحوكمة من جانب المفاضلة والترشيح للقيادات والموظفين المستهدفين، وفقاً لحوكمة اختيار القيادات.
ولا يدعم الاستقلالية الإدارية للمستويات التنظيمية المختلفة التي تشرف عليها الوحدات التنظيمية الإشرافية في ديوان الوزارة ويرسخ تعميق مفهوم المركزية في اتخاذ القرار الفني وذلك بدلاً من تفويض مزيد من الصلاحيات الفنية والاستقلالية والإدارية لإدارات التعليم، وتحمل المزيد من الأعباء وضعف القدرة على أداء العمل وفقاً للمحددات الزمنية المتعارف عليها في هذا الجانب، وإضعاف الذراع القانوني والرقابي والمساند المدير إدارة التعليم، وزيادة وتعقيد الارتباطات التنظيمية بين المستويات التنظيمية في منظومة التعليم (من نقاط الضعف التي تم تشخيصها في التحليل الاستراتيجي لقطاع التعليم)، وتعقيد خط التسلسل الإداري بسبب زيادة المستويات الإشرافية بما لا يتناسب مع الصلاحيات المفوضة لإدارات التعليم، وبناء حوكمة العمل استناداً للتنظيم الإداري الرأسي وليس وفقاً لانسيابية تنفيذ الخدمات العمليات الأفقية (ممارسة تقليدية غير مثلى في الحوكمة والتنظيم).
اعتماد الدليل التنظيميكان وزير التعليم يوسف البنيان أصدر قراراً باعتماد الدليل التنظيمي لإدارات التعليم العامة والعمل به من 1 يناير ويلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة على ان تتولى إدارات التعليم العامة إدارة عمليات التنفيذ والتغيير والموائمة، وبما يتناسب مع الدليل الإجرائي لإدارات التعليم، وبالتنسيق المباشر مع كافة قطاعات الوزارة ذات العلاقة ، وتتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية بناء وتطوير الدليل التنظيمي لإدارات التعليم (المحافظات) بما يتناسب مع مخرجات مرحلة التحول والتطبيق.
وتتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية إدارة عمليات التحديث والتطوير المستقبلية للأدلة التنظيمية والإجرائية لإدارات التعليم ودراسة الطلبات ذات العلاقة بإحداث، أو حذف أو دمج المكونات التنظيمية والإجرائية، وبما يتناسب مع التوجهات المستقبلية ومتطلبات مرحلة التحول للوزارة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: وزارة التعليم رؤية المملكة 2030 إدارات التعليم التعليم بالسعودية المملكة العربية السعودية إدارة التعلیم اتخاذ القرار على الوحدات یتناسب مع
إقرأ أيضاً:
متحدث التعليم: صفحة الوزير على فيسبوك مزيفة
نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، شادي زلطة، وجود أي صفحة رسمية لوزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مؤكدا أن هذه الصفحة مزيفة وأن الوزير لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.. وما يتم نشره من تصريحات أو بيانات يكون عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم فقط.
وشارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر".
وشارك في الندوة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وسامح شكري وزير الخارجية السابق والفريق طيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى السابق والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وعدد من السفراء ونواب البرلمان المصري وخبراء التعليم وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.
واستعرض وزير التعليم، خلال كلمته في الفعاليات، الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل الجامعي، والتي تركز على تحسين جودة التعليم في مراحله المختلفة، من خلال التوسع في إنشاء المدارس، وتطوير المناهج الدراسية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، فضلا عن التحديات التي واجهتها الوزارة والجهود المبذولة في سبيل تطوير المنظومة التعليمية.
وقال «عبد اللطيف» إنه في ظل التحديات العديدة التي تواجه العملية التعليمية في مصر، تمكنت الوزارة بفضل جهود كافة أطراف المنظومة التعليمية في التغلب على ٤ تحديات مزمنة خلال العام الدراسي الحالي، بالتوازي مع وضع رؤية شاملة ومتكاملة لإصلاح التعليم وتطويره، وبما يضمن توفير بيئة تعليمية فعالة تواكب المعايير الدولية وتستجيب لطموحات المجتمع المصري.
وتابع الوزير أن أزمة حضور الطلاب في المدارس ظلت مستمرة عل مدار أعوام طويلة بسبب الكثافات المرتفعة، مشيرا إلى أن نسبة حضور الطلاب كانت لا تتجاوز 9% على مدار الأعوام الماضية، وهو ما شكّل تحديًا كبيرًا أمام فعالية العملية التعليمية، خاصة مع وجود كثافات مرتفعة داخل الفصول تجاوزت في بعض المدارس 200 طالب، إلى جانب العجز الضخم في عدد المعلمين والذي قُدّر بنحو 469، 860 معلم.
وقال إنه في مواجهة هذه الإشكاليات، وضعت الوزارة خطة طموحة لتقليل الكثافات من خلال عدد من الآليات والحلول الفنية من بينها استغلال الفراغات في المدارس وتطبيق نظام الفترات الممتدة والفصل المتحرك، وذلك جنبا إلى جنب مع التوسع في إنشاء الفصول، حيث يتم بناء من 10، 000 إلى 15، 000 فصل سنويًا.
وأضاف أن العام الماضي كان إجمالي عدد الفصول 380 ألف فصل وتم استحداث ٩٨ ألف فصل العام الدراسي الحالي من خلال الحلول التي طبقتها الوزارة، مشيرا إلى أن ذلك انعكس على خفض متوسط الكثافة إلى أقل من ٥٠ طالبا في الفصل، بنسبة نجاح تعليمية 99.9٪ من المدارس على مستوى الجمهورية.
سد العجز في أعداد المعلمين
وأشار وزير التعليم، إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات أبرزها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز من خلال زيادة نصاب الحصص بمقابل مادى، والاستعانة بالمعلمين بالمعاش، وكذلك الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، فضلًا عن تعديل الخريطة الزمنية، والتي ساهمت بتوزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل فى توفير ٣٣% من القوة التدريسية، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.
وتابع الوزير أن الوزارة سعت بخطوات على الأرض لتحسين أحوال المعلمين من بينها تقديم حوافز مالية وزيادة أجر الحصة، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية.
وحول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية قبل بداية العام الدراسي، قال السيد الوزير محمد عيد اللطيف إن نظام الثانوية العامة في شكله السابق كان يضم ٣٢ مادة على مدار السنوات الثلاثة وهو ما لا يتواجد في اي نظام تعليمي في أي دولة في العالم، موضحا انه تم تقليل عدد المواد إلى ما بين 6 أو 8 مواد دراسية فقط، وزيادة عدد ساعات تدريس كل مادة إلى نحو 100 ساعة سنويًا، بما يتماشى مع المعدلات العالمية.
وتطرق الوزير إلى مشروع نظام البكالوريا المصرية مقدما شرحا تفصيليا حول ما يتضمنه النظام من مواد دراسية ومسارات تعليمية متخصصة وفرص تقييم متعددة وليس فرصة واحدة فقط تقرر مصير مستقبل الطالب وفقا لنظام الثانوية العامة الحالي، مؤكدا أن المقترح خضع لعدد من جلسات الحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، كما تم طرح استبيان لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لاستطلاع رأيهم حول المقترح، مشيرا إلى أن نتيجة الاستبيان عكست تأييد نسبة كبيرة من أولياء أمور الطلاب لنظام البكالوريا المصرية.
وعلى مستوى تطوير المناهج، أوضح أن الوزارة تتعاون مع شركاء دوليين، مثل اليابان وكوريا، لتحديث مناهج الرياضيات والعلوم والبرمجة، فضلًا عن إصدار "البوكليت" التعليمي العام الدراسي المقبل كبديل فعال لأي مصادر خارجية، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.
وأشار الوزير إلي أنه أجرى زيارات ميدانية لـ 400 مدرسة في 24 محافظة، مشيرا إلى أن الهدف من الزيارات الميدانية التي تمت على مدار العام الدراسي متابعة الوضع على أرض الواقع.
وتطرق الوزير إلى ملف التعليم الفني، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية شهدت توسعًا كبيرًا، حيث يبلغ عددها 90 مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل 2026/2025، في إطار شراكات مع القطاع الخاص وشراكات دولية مع عدة دول، أبرزها إيطاليا وألمانيا وفرنسا والسعودية.
وتابع أن الوزارة تسعى لتحويل عدد من المدارس الفنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية مع التوسع في التخصصات المطلوبة في سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وعلى صعيد المبادرات الاجتماعية والتعليمية، أشار إلى أن الوزارة أطلقت بالشراكة والتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات دولية عدة برامج نوعية مثل "عيون أطفالنا مستقبلنا" لفحص نظر 7 ملايين طالب، و"البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة" بالتعاون مع منظمة يونيسيف، إضافة إلى توسيع برامج التغذية المدرسية التي استفاد منها أكثر من 13 مليون طالب خلال العام الدراسي الحالي، بما في ذلك مبادرة "الوجبة الساخنة" لتوفير وجبات صحية متكاملة.
وتابع وزير التربية والتعليم: "كما لم تغفل الوزارة عن تحسين البيئة المدرسية، حيث تم تشجير أكثر من 17، 000 مدرسة، ودهان أكثر من 119، 000 فصل دراسي خلال العام الدراسي الحالي".
وأشار إلى أن هذه الجهود تمت بالتوازي مع تحركات لتوسيع دائرة التعاون الدولي، من خلال شراكات مع منظمات دولية مثل اليونيسكو، واليونيسف، والبنك الدولي، وكذلك مع دول متقدمة في التعليم كاليابان وكوريا وألمانيا، في مسعى مستمر لتبني أفضل الممارسات العالمية وتوطينها في النظام التعليمي المصري.
واختتم الوزير كلمته قائلا إن ما تشهده مصر من جهود إصلاحية في التعليم يعكس رؤية وطنية واضحة لتحسين مخرجات التعليم، وتحقيق العدالة والجودة، وبناء أجيال قادرة على المنافسة في عصر المعرفة، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية هو إعداد جيل مؤهل يمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مشددا على أن تطوير التعليم الفني بات ضرورة ملحة وليس مجرد خيار، مؤكدا أن الدولة تعمل بخطى متسارعة لتعزيز هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة.
وشكّلت الندوة منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل التعليم الفني ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز المهارات البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل الحديث، حيث دارت مناقشات حول أهمية التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التوسع في تطبيقات الرقمنة والتحول التكنولوجي في مختلف قطاعات العمل.
كما ناقشت الندوة سبل تحسين جودة التعليم الفني، من خلال تطوير المناهج، وتدريب الكوادر، وتوسيع البنية التحتية للمدارس الفنية، فضلًا عن تفعيل دور القطاع الخاص في دعم العملية التعليمية من خلال الشراكات الإنتاجية والتدريبية.
وفي هذا الصدد عقب إلى أن الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة يُسهم في تسريع وتيرة الإصلاح، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الفني.
ومن جانبه، أعرب المهندس معتز رسلان عن تقديره للجهود المبذولة في تطوير منظومة التعليم، مؤكدًا أن هذه الندوة تأتي في إطار تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى حول مستقبل التعليم في مصر.
وفي ختام الندوة، أشاد الحضور بالطرح الذي قدمه السيد الوزير محمد عبد اللطيف حول الجهود المبذولة على مدار العام الدراسي لتطوير المنظومة التعليمية والخطوات والقرارات التي تم اتخاذها للتغلب على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية، فضلا عن جهود تطوير التعليم الفني.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»