هل تلجأ مصر للخيار العسكري في أزمة سد النهضة؟

صرّح أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية الدكتور محمد مهران بأن حق مصر المشروع في الدفاع عن أمنها المائي محفوظ وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

اقرأ ايضاًمصر تعلن فشل محادثات سد النهضة وإثيوبيا ترد

وقال مهران، معلقاً على فشل الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا إن المادة 51 تنص على "أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".

لافتاً إلى أن مصر قد استنفدت الوسائل والسبل الدبلوماسية للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يراعي المصالح المائية للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) إلا أن المفاوضات تعثرت واصطدمت بالتعنت والإصرار الإثيوبي على فرض الأمر الواقع بإقامة المشروع دون التقيد بأي التزامات تجاه دولتي المصب، بحسب ما أفاد في حديث لقناة لـRT.

وأشار إلى أن سلوك إثيوبيا غير القانوني وتهاون المجتمع الدولي أدى إلى الوصول لهذه المرحلة الحرجة والخطيرة التي تهدد أمن مصر المائي، بما يفرض عليها اللجوء لحقها المشروع في الدفاع عن نفسها، بحسب تعبيره.

وعن التغير في لهجة الخطاب المصري، أوضح الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية أن تمنع إثيوبيا وتهربها من توقيع اتفاق ملزم أرغم مصر على تغيير خطابها، مشيراً إلى أنه يحق لمصر اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرد العدوان الوشيك الذي سيلحق بها جراء سد النهضة في حالة تمادي إثيوبيا في سلوكها غير القانوني ورفضها التوقيع على اتفاق ملزم.

وانتهت الثلاثاء، جولة المفاوضات الرابعة والأخيرة لسد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دون التوصل لاتفاق.

اقرأ ايضاًارتفاع أسعار النفط بسبب توتر "الأحمر"

ومن جهتها قالت وزارة الموارد المائية والري، إن القاهرة تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.

وانطلقت خلال الأشهر الماضية جولة تفاوضات بمشاركة الوفود الثلاثة من مصر والسودان وإثيوبيا، حيث استقبلت القاهرة جولتي تفاوضات وأديس أبابا جولتين.

المصدر: RT

المصدر: البوابة