الموارد المائية: تركيا لم تنفذ الإطلاقات المائية المتفق عليها
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
7 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: قال وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله، إن «تركيا لم تنفذ حتى الآن التصاريف المتفق عليها سابقاً والمحدَّدة بـ420 متراً مكعباً في الثانية لشهرَي تمّوز (يوليو) وآب (أغسطس)».
وسبقت حديث الوزير تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان محمود المشهداني الثلاثاء الماضي، قال فيها إن «الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وافق على إطلاق 420 متراً مكعّباً في الثانية من المياه في اليوم للعراق».
وقال الوزير عبد الله، الاثنين، إن «مجموع الإطلاقات المائيَّة من تركيا وسوريا باتجاه العراق يبلغ حاليّاً 353 متراً مكعباً في الثانية فقط، وهو أقل بكثير من الحاجة الفعليَّة المقدَّرة بـ600 متر مكعب لنهرَي دجلة والفرات».
وأوضح أن بلاده توصلت إلى «اتفاقٍ مع الجانب التركيِّ أسفر عن رفع إطلاقات نهر دجلة إلى (212 م³/ثا) بعد أن كانت (114 م³/ثا)، إلّا أنَّ هذه الكميَّة لا تزال دون المستوى المطلوب».
وأضاف أن «الواردات المائيَّة التي تصل إلى سوريا من تركيا تبلغ (370 م³/ثا)، في حين لا تتجاوز الكمية التي تصل إلى العراق عبر الحدود السورية (141 م³/ثا) على نهر الفرات، وهو رقمٌ لا يتناسب مع الحصَّة المتفق عليها والتي يُفترض أن تبلغ 58 بالمائة من الإطلاقات التركيَّة إلى الفرات».
وأكد رئيس «لجنة الزراعة والأهوار» النيابية، فالح الخزعلي، عدم التزام تركيا بالاتفاق المائي مع العراق، وقال في بيان، الاثنين، إن «أي زيادة لم تتحقق من تركيا، وكل ما يصل من دجلة والفرات لم يتجاوز 350 متراً مكعباً في الثانية».
وأضاف أن «الحاجة الفعلية للعراق لا تقل عن 800 متر مكعب في الثانية، وما يرد من تركيا يمثل تحدياً حقيقياً للأمن الغذائي في العراق».
وأشار الخزعلي إلى أن «تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية، وتمارس حرباً ضد العراق في ملف المياه، وانعكس ذلك بشكل كبير على نوعية وكمية المياه في شط العرب».
كما أكد عضو اللجنة النيابية، ثائر مخيف، استمرار أزمة المياه نتيجة الإطلاقات «الضئيلة جداً» الواصلة من تركيا. وقال إن «تركيا رهنت زيادة الإطلاقات المائية بإحالة السدود التي يرغب العراق في إنشائها إلى الشركات التركية».
وأضاف: «إذا لم تلتزم تركيا بتنفيذ اتفاقها مع العراق بإطلاق حصته الرسمية، فسنخرج باحتجاجات شعبية تشمل جميع المحافظات والمدن التي طالها الجفاف، ووصل الأمر لدرجة عدم وجود مياه للشرب، فما بالك بالزراعة أو الرعي أو الاستخدام الفردي؟!».
ورجح مخيف عدم «التزام تركيا بوعودها»، ودعا الجهات المعنية إلى «بذل جهود أكثر في ذلك لإنقاذ محافظات الجنوب والفرات الأوسط؛ فالحال هناك يُرثى له».
وكانت وزارة الموارد المائية أعلنت في وقت سابق أن «العراق لم يمر بأزمة مماثلة بالنسبة لخزينه المائي منذ نحو 80 عاماً».
وتتضافر السياسات المائية التي تتبعها كل من تركيا وإيران حيال العراق، مع الجفاف وتراجع هطولات الأمطار في السنوات الماضية وطرق إدارة المياه البدائية، لتشكيل ظروف حياة قاسية قد تنجم عنها صراعات محلية على المياه، وهجرات سكانية، وخسارة البلاد معظم أراضيها الزراعية، بحسب خبراء في مجال المياه.
ويقدر بعض هؤلاء الخبراء أن إجمالي الخزين المائي الحالي «لا يتجاوز تسعة مليارات متر مكعب، منها 3 مليارات على نهر الفرات و6 مليارات على نهر دجلة»، في مقابل خزين مائي يقدر بنحو 26 مليار متر مكعب في العام الماضي.
وكانت مصادر فنية في سد الموصل أفادت في تصريحات صحافية، الجمعة الماضية، بأن «الإطلاقات المائية من السد باتجاه نهر دجلة جرى رفعها إلى 350 متراً مكعباً في الثانية، وأن الواردات القادمة من تركيا شهدت زيادة طفيفة، لكنها لا تزال أقل من المعدلات التي نصّ عليها الاتفاق الاستراتيجي بين العراق وتركيا».
ونتيجة تراجع الخزين المائي في سد الموصل، ظهرتْ خلال الأسابيع والأشهر الماضية أطلال قرى قديمة على ضفافه.
وتشير بعض المصادر الرسمية إلى أن خزين سد الموصل «تراجع إلى أقل من 3 مليارات متر مكعب، مقارنة بسعته البالغة أكثر من 11 ملياراً».
وفي الأسبوع قبل الماضي، أقر مدير سد دوكان في محافظة السليمانية، كوجر جمال، بالتراجع الكبير في الخزين المائي للسد، وقال إن «كميات الخزن انخفضت إلى ربع الطاقة الاستيعابية للسد، نتيجة قلة الإيرادات المائية الناجمة عن مشكلة الجفاف الذي لم تشهد البلاد جفافاً مماثلاً له منذ نحو 50 عاماً».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإطلاقات المائی فی الثانیة من ترکیا متر مکعب
إقرأ أيضاً:
تركيا تخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال 2025
أنقرة (زمان التركية)– اتخذ البنك المركزي التركي اليوم الخميسـ، قرارا بخفض سعر الفائدة مع قرب انتهاء 2025، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية.
وقرر المركزي التركي خفض سعر الفائدة بنحو 150 نقطة ليتراجع من 39.5 في المئة إلى 38 في المئة.
وخفّض المركزي سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5 في المئة إلى 41 في المئة وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة من 38 في المئة إلى 36.5 في المئة.
ويُعد هذا ثان خفض للفائدة خلال العام الجاري وذلك بعد قرار المركزي التركي خفض الفائدة إلى 39.5 في المئة خلال اجتماعه في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضح المركزي التركي في بيانه أن تضخم المستهلك خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي جاء أقل من المتوقع بفعل التطورات في أسعار الغذاء وأن المؤشر الرئيسي للتضخم تراجع في شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني بعد تسجيله ارتفاعا في شهر سبتمبر/ أيلول مشيرا إلى ارتفاع النمو خلال الربع الثالث بأكثر من المتوقع.
وأضاف المركزي التركي في بيانه أن المؤشرات الأولية للربع الأخير تشير إلى استمرار دعم أوضاع الطلب لعملية خفض التضخم مشددا على استمرار عنصر الخطر لعملية خفض التضخم على الرغم من إشارات التحسن بشأن التسعير وتوقعات التضخم.
وأوضح المركزي التركي في بيانه أن موقف السياسة المالية الصارمة، الذي سيتواصل لحين تحقيق استقرار الأسعار، سيعزز عملية خفض التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف والتوقع.
وذكر المركزي التركي أن الخطوات المتعلقة بسياسة الفائدة ستتحدد بما سيحقق الصرامة التي يوجبها خفض التضخم بما يتوافق مع الأهداف الفرعية بالأخذ في عين الاعتبار الاتجاه الرئيسي والتوقعات.
وشدد المركزي التركي على أنه في حال انحراف توقعات التضخم بشكل ملحوظ عن الأهداف المرحلية، فسيتم تشديد السياسة النقدية مفيدا أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية بإجراءات احترازية كلية إضافية وسيستمر رصد أوضاع السيولة عن كثب، وسيتم استخدام أدوات إدارة السيولة بفعالية.
هذا وصرح المركزي التركي في بيانه أن مجلس الإدارة سيحدد قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية بما يضمن توفير الظروف النقدية والمالية اللازمة للوصول بالتضخم إلى هدف 5 في المئة على المدى المتوسط.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياالوضع الاقتصادي في تركياخفض الفائدةسعر الفائدة في تركيا