النزاهة:الهيئة العامة للضرائب لم تتخذ أي إجراء بحق الشركات التي لم تسدد ضرائبها
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 20 دجنبر 2023 - 3:07 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- صرحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، أن الهيئة العامة للضرائب لم تتخذ أي إجراء بحق الشركات التي لم تسدد ضرائبها، مقترحة حصر التحاسب الضريبي للوكلاء الرئيسيين لشركات الهاتف النقال بقسم كبار المُكلَّفين.وقالت دائرة الوقاية في الهيئة في تقرير أعدته عن الزيارات الميدانية التي قامت بها إلى الهيئة العامة للضرائب وهيئة الإعلام والاتصالات؛ للاطلاع على آلية التحاسب الضريبي للوكلاء الرئيسيين لشركات الهاتف النقال، في بيان، إنه “لا توجد إحصائية دقيقة للوكلاء الرئيسيين لشركتي آسيا سيل وزين العراق”.
وبينت “وجود أضابير لشركات أخرى في فروع الهيئة العامة للضرائب لم يتم إرسالها”، لافتة إلى أن “التحاسب الضريبي يتم بناءً على البيانات التي يتم تقديمها من قبل الوكلاء الرئيسيِين ومقارنتها مع البيانات التي تقدمها الشركة”.وأضافت في التقرير، الذي أرسلت نسخة منه إلى وزير المالية، أنه “أوصى بإيجاد قاعدة بياناتٍ تخص الوكلاء الرئيسيِين للشركات ومتابعة التحاسب الضريبي السنوي لهم”، لافتة إلى “عدم اتخاذ الهيئة العامة للضرائب أي إجراء بحقِ الشركات التي لم تسدد الضريبة، إذ إن بعض الوكلاء لم يتم إجراء التحاسب لهم منذ العام 2008، وهناك شركات لم تقم بالتحاسب نهائياً منذ تأسيسها لغاية الآن”.وأوضحت أنه “تم تخفيض نسبة التحاسب الضريبي من (60%) في العام 2014 إلى (50%) في العام 2018، ولاحقاً تم اعتماد نسبة (20%) من العمولات كأرباح الشركات لغاية 31/12/2020، وفي منتصف العام الحالي تم عرض التحاسب الضريبي لوكلاء شركة آسيا سيل أمام أنظار اللجنة الفنية التي قامت في العام الحالي باستضافة عددٍ من المديرين المفوضين للشركات،وبعد الدراسة المستفيضة قررت اللجنة أن تكون النسبة (50%)”.وتابعت أنَّ “اعتماد ضوابط التحاسب الضريبيّ وفق النسب المذكورة تمَّ وفقاً لقرار اللجنة الفنيَّـة، إلا أنَّ تخفيض الضريبة إلى (20%) تمَّ بناءً على إعمام أصدره المدير العام للهيئة العامة للضرائب في العامين 2020-2021؛ ممَّا يُشكِّلُ مُخالفةً قانونيةً؛ لعدم الاعتماد على قرار اللجنة الفنية الدائمة التي تقوم بدراسة الموضوع، بناءً على الوضع الاقتصاديّ السابق والحالي والمستقبلي ومقارنة النشاطات المتشابهة؛ للوقوف على نسبة أرباحٍ مقاربةٍ للحقيقة”، داعية إلى “إلزام الهيئة العامَّة للضرائب بإيجاد آليةٍ؛ للوصول إلى المبيعات الفعليَّة للوكلاء الرئيسيّين، وعدم الاعتماد على ما يُقدِّمُه الوكلاء من بياناتٍ”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الهیئة العامة للضرائب التحاسب الضریبی الهیئة العام فی العام
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟