مدير التغيرات المناخية بوزارة البيئة الموريتانية لـ «الاتحاد»: إنجازات كبيرة تحققت في «COP28»
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةذكر مدير التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر بوزارة البيئة الموريتانية، المنسق الفني لوفد بلاده لمؤتمر المناخ COP28، سيد محمد الوافي، أن موريتانيا من ضمن الدول الأكثر تأثراً بتغير المناخ، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال مؤتمر الأطراف COP28، لا سيما فيما يتعلق بكثير من الملفات المهمة، وعلى رأسها التمويل والتحول للطاقة المتجددة ومشروعات التأقلم والحد من الانبعاثات.
وأوضح الوافي في حوار مع «الاتحاد»، أن موريتانيا إحدى دول الساحل التي عانت من التغيرات المناخية لأن منطقة الساحل تأثرت بتغير المناخ قبل العالم كله، وتعرضت طوال العقود الماضية لموجات جفاف شديدة وظروف تصحر بسبب تذبذب سقوط الأمطار، وهو ما انعكس سلبياً على الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن، مع معطيات جديدة وتحول ديموغرافي.
وأوضح المسؤول الموريتاني أن البيئة أصبحت لا تلبي حاجة السكان بسبب تغير المناخ، ما أدى إلى مجموعة من المشاكل على رأسها الهجرة والنزوح الداخلي، إضافة إلى تحديات الأمن والسلم الاجتماعي بين التجمعات التي تتنافس على الموارد الطبيعية.
وفيما يتعلق بالجهود الموريتانية من مشروعات ومبادرات لمواجهة تغير المناخ، قال الوافي: إن موريتانيا على غرار كافة الدول المرتبطة باتفاقية باريس، وعملت ما يسمى بوثيقة المساهمة الوطنية المحددة لموريتانيا بموجب اتفاقية باريس من أجل المناخ التي تلبي متطلباتها وتطلعاتها، والتي تم إعدادها بشكل جيد ومراجعتها.
وشدد على أن موريتانيا تعمل من خلال هذه الوثيقة على تنفيذ مخطط لاعتماد وتمويل الأنشطة الموجودة بها بشكل دقيق على كافة قطاعات المياه والزراعة والصيد والصناعة لتحقيق أنشطة خاصة بالتأقلم أو أنشطة متعلقة بالحد من الانبعاثات، وتعمل موريتانيا أيضاً على مشاريع كبرى مثل توفير المياه وتحفيز الزراعة ومصايد الأسماك لتلبية الاحتياجات السكانية وتساهم في تأقلم الشعب، بالإضافة إلى جميع الأنشطة المرتبطة بتثبيت السكان من خلال مشاريع مدرة للدخل وتثبيت الهيكل البيئي حول المدن والتجمعات ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي ومصادر المياه.
وفيما يتعلق بخفض الانبعاثات، ذكر المنسق الفني لوفد موريتانيا لمؤتمر المناخ COP28، أن بلاده تتطلع إلى تنمية مصادر كبيرة للطاقة المتجددة عبر استغلال قدراتها من الطاقة الشمسية والهوائية والتي تصب في برنامج الهيدروجين الأخضر، وتمتلك مقدرات كبيرة جداً وقدرتها التنافسية ستكون كبيرة لقربها من الأسواق الكبرى، وبدأت بالفعل اتخاذ إجراءات لتكون أحد الفاعلين في النظافة الجديدة والمتجددة.
وتابع المسؤول الموريتاني أن أجندة موريتانيا خلال COP28 انصبت على تنبيه العالم إلى إمكانيات بلاده للاتجاه إلى مجال الهيدروجين الأخضر، واستكشاف مصادر التمويل، وأن المؤتمر شكل فرصة لإعطاء صورة عن مصادر الطاقة المتجددة وغيرها.
وبيّن سيد الوافي أن موريتانيا تمتلك طاقات يمكن احتسابها في خانة الطاقات غير الأحفورية في مقدمتها الغاز الطبيعي، وستبدأ في تصدير الغاز المسال خلال العام المقبل، وهو ما يساهم في تحفيز عجلة النمو بشكل غير ملوث للبيئة.
ولفت أيضاً إلى أن الوفد الموريتاني ركّز خلال مؤتمر المناخ في الإمارات على العمل على تقديم صورة عن إجراءات التأقلم والحد من الانبعاثات والدخول في مجالات الطاقة المتجددة وتقدر بحدود 5 آلاف جيجا وات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 المناخ مؤتمر المناخ العالمي الإمارات موريتانيا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تدعو للعمل المشترك لتنفيذ المشروعات الخضراء
اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات منتدى " أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى "، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الرسائل وتسليط الضوء على توصيات المنتدى.
أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لما اسفر عنه المنتدى في نسخته الأولى من توصيات، بعد مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وايضاً احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق، لذا حرصت وزارة البيئة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ MRV لتوفير البيانات اللازمة، بالاضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية، حتى تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية، والحاجة على المستوى الوطني لإيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق السياسات الداعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعا لاختلافات في كل قطاع.
وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التحول الاخضر، لفتت وزيرة البيئة إلى توفر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم وزارة البيئة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وافكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل، لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى اهمية النفاذ الى أسواق مختلفة في أفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الأفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات.
وشددت وزيرة البيئة على ان ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي اولوية لأفريقيا، التي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الاخضر في أفريقيا، كما يمكن ان تحقق أفريقيا خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة.
تناول المنتدى ثلاثة جلسات حيث دارت الجلسة الأولى للمنتدى حول تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي ادارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، وشارك بها السيدة كليمنسيه فيدال دولابلاش مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر AFD والدكتور سعد صبرة المدير الإقليمي للمؤسسات التمويلية المصرية IFC بالبنك الدولي والسيد كامل الدسوقي عضو الاتحاد المصري للصناعات والدكتور كمال عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة القنال للسكر، والسيد شهير زكي المدير العام للخدمات الدولية بالبنك الأهلي.
استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الاخضر في مصر منذ ١٩٩٤ مع اصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الاخضر والتي بدأت في ١٩٩٨ من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة في مجال البيئة، وايضا عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبنى سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الإستدامة نظراً لإعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعى خفض الإنبعاثات ، ومفاهيم الزراعة الذكية ، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وايضاً ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وأفريقيا،
وفي ذات السياق، أكدت السيدة كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية فى مصر ، على حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة فى مصر ، حيث تعمل الوكالة فى مصر منذ عام ٢٠٠٧ ، وحوالى ٩٠% من المشروعات التى تقدمها لها أثر إيجابى على المناخ وخاصة أخر 10 أعوام ماضية ، موضحةً أن مصر لديها طموحات عالية فى مجال الإستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة ، لافتةً إلى أن الوكالة تعمل فى ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الاجهزة الرقابية والبنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية من أجل تسريع الإجراءات، كما تعمل طبقاً لتوجيهات الإستدامة المالية ، وهناك العديد من الحوافز التى تقدم لجذب المستثمرين.
وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وايضاً عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر اصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية، آليات دعم القطاع غير الرسمي في ادارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، إلى جانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في اي مشروع، وايضاً دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، وايضاً رؤية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الاخضر في أفريقيا من خلال التمويل الأخضر.
وقد تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في أفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الأفريقي في هذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لأفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية، واستعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والعمل على اعداد مصر لتكون مركز تسويقي لأفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وأفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لأفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لأفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى