مناقشة آلية تقديم خدمات التأمين الصحي لموظفي مؤسسة موانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الثورة نت/ أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بميناء الحديدة ضم الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية المهندس والرئيس التنفيذي لشركة كاك للتأمين عبدالله محمد بشير، آلية تقديم خدمات التأمين الصحي لعمال وموظفي المؤسسة.
وتطرق الاجتماع، بحضور نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد احمد الوشلي، ومدير كاك للتأمين بالحديدة حاتم تمر، إلى جوانب التنسيق لاستمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للمستفيدين واستقبال جميع الحالات المشمولة في شبكة التأمين الصحي.
وفي الإجتماع، أوضح رئيس مؤسسة موانئ البحر الاحمر، أن نظام التأمين الصحي يعد من أولويات المؤسسة .. معتبرا حصول شركة كاك على ثقة عملائها في كافة الخدمات التأمينية التي تقدمها، يجعلها قادرة على المواصلة والمنافسة في تقديم تلك الخدمات وتقديمها بجودة افضل للمواطنين.
وأشار إلى أهمية التأمين الصحي لموظفي المؤسسة عرفانا بجهودهم وما يقدمونه من خدمات يشكرون عليها.
من جانبه ثمن الرئيس التنفيذي لكاك للتأمين، تعاون قيادة المؤسسة مع الشركة لتعزيز خدمات التأمين الصحي وتقديم الرعاية الطبية لموظفي المؤسسة بمختلف منشآتها.
وأكد أن الشركة تقدم كافة خدماتها التأمينية لجميع عملائها بأفضل البرامج وتسعي الى الارتقاء بتلك الخدمات بما يلبي طلبات عملائها.
حضر الإجتماع، مدراء عموم مكتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر علي الانسي والسلامة والأمن الصناعي بندر شارة والشئون القانونية مطهر العمدي والعمليات البحرية محمد السايس والشئون الفنية فهد الجبوبي وادارة التأمين هيثم هبه ومكتب نائب رئيس المؤسسة أحمد تمر.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مؤسسة موانئ البحر الأحمر صنعاء مؤسسة موانئ البحر الأحمر التأمین الصحی خدمات التأمین
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
واستعرض النائب محمد علي عبد الفضيل، تقرير الدراسة، موضحًا أن التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وأوضح قائلًا: تناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
وأشار إلى أن الدراسة استندت إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة