مصر: نهاية مسار المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
البوابة- حملت مصر أثيوبيا مسؤولية فشل جولة مفاوضات سد النهضة التي جرت في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، هذا الأسبوع.
اقرأ ايضاً
وكانت مصر أعلنت، يوم أمس، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من المفاوضات بشأن سد النهضة مع كل إثيوبيا والسودان، دون تحقيق أي نتائج، وشددت على أنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي.
وفي بيان لها، قالت وزارة الري والموارد المائية المصرية: إن الاجتماع أخفق بسبب استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة لأي حلول وسطى من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وكذلك نكوص إثيوبيا عن الالتزام بالتفاهمات التي جرى التوصل لها من قبل.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مصر التاريخ التشابه الوصف سد النهضة
إقرأ أيضاً:
تونس.. دعوات شعبية وسياسية إلى حظر «النهضة»
أحمد شعبان (تونس، القاهرة)
في أعقاب صدور أحكام قضائية بالسجن بحق عدد من قيادات حركة «النهضة»، تشهد الأوساط السياسية والشعبية في تونس دعوات إلى حل الحركة الإخوانية، وحظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية.
وكان مسار المحاكمات القضائية لقيادات حركة «النهضة» قد انطلق منذ 25 يوليو 2021، على خلفية تورطهم في عدد من القضايا، أبرزها التآمر والتخابر، وتلقي تمويلات أجنبية، والاغتيالات السياسية، وتبييض الأموال.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي التونسي، بسام حمدي، أن الدعوات إلى حل حركة «النهضة» جاءت نتيجة توجيه اتهامات لعدد من قياداتها في قضايا متعلقة بالإرهاب وارتكاب مخالفات مالية وإدارية، إضافة إلى التورط في جرائم تسفير شباب تونسيين إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا، مما دفع قطاعات واسعة من المجتمع إلى المطالبة بتفكيك الحركة.
وذكر حمدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المطالب بحل حركة «النهضة» لم تعد مقتصرة على جهة معينة، بل باتت صادرة من مختلف فئات الشعب التونسي، وذلك بسبب الدور الذي لعبه «الإخوان» في الأحداث التي شهدتها البلاد، مؤكداً أن الأحكام القضائية الأخيرة سيكون لها أثر مباشر في إضعاف نفوذ الحركة السياسي وانقسام صفوفها الداخلية.
وتوقع أن تتعامل مؤسسات الدولة التونسية مع الحركة «الإخوانية» استناداً إلى وثائق ومستندات سرية تم ضبطها داخل مقرها المركزي، تتضمن أدلة حول تورطها في عمليات إرهابية واغتيالات سياسية، مما قد يدفع القضاء التونسي إلى اتخاذ قرار نهائي بحظر الحركة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي التونسي، إن حركة «النهضة» فقدت جزءاً كبيراً من رصيدها الشعبي، حتى قبل صدور الأحكام القضائية، نتيجة فشلها في إدارة الحكم واتهام عدد من قياداتها في قضايا ذات طابع إرهابي، مما أفقدها ثقة فئة كبيرة من التونسيين الذين باتوا يعتبرونها من الماضي، ولا يرون فيها خياراً للمستقبل السياسي.
وأضاف حمدي أن العديد من أعضاء الحركة «الإخوانية» باتوا على قناعة بأنها لم تعد قادرة على العودة إلى المشهد السياسي، مما دفع بعضهم إلى محاولة تأسيس أحزاب جديدة بهدف العودة إلى الساحة السياسية بهياكل مختلفة.
من جهته، أوضح الناشط والمحلل السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن المرحلة الراهنة تتطلب بشكل ملح حل الأحزاب ذات المرجعية الدينية، خاصة بعد صدور أحكام تدين حركة «النهضة» في قضية التخابر مع جهات أجنبية وتنظيمات إرهابية، وهو ما شكل تهديداً خطيراً لأمن البلاد.
وأكد المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأحزاب الدينية باتت تشكل تهديداً للدولة الحديثة، إذ تحولت من كيانات سياسية مدنية إلى تنظيمات عقائدية تمارس العنف والتصفية الجسدية، مشيراً إلى أن تونس شهدت في فترة حكم النهضة حوادث عديدة تؤكد تورطها في جرائم سياسية، أبرزها الاغتيالات التي استهدفت شخصيات معارضة لحكمها، مما يكشف ارتباط الحركة بأجندات خارجية تابعة للتنظيم «الإخواني» الدولي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية