ماليزيا تفرض حظرا على السفن الإسرائيلية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
سرايا - أعلنت الحكومة الماليزية، الأربعاء، أنها ستفرض حظرا على جميع السفن المملوكة لإسرائيل والتي ترفع العلم الإسرائيلي، وكذلك أي سفن متوجهة إلى إسرائيل، ما سيمنعها الرسو في موانئها
وقال إعلان مكتب رئيس الوزراء أنور إبراهيم، إن الحظر سيسري على الفور ويأتي ردا على سلوك إسرائيل في صراعها مع "حماس"
وجاء في البيان: "هذه العقوبة هي رد على ممارسات إسرائيل التي تتجاهل المبادئ الإنسانية الأساسية وتنتهك القانون الدولي من خلال المذبحة المستمرة والوحشية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني"
ودافعت ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة منذ فترة طويلة عن حقوق الفلسطينيين وقضاياهم.
وأثار القصف المستمر لغزة من قبل الجيش الإسرائيلي في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مسيرات حاشدة في ماليزيا ووضع ضغوطا سياسية داخلية على رئيس الوزراء
ولا يزال أنور أحد أكثر زعماء العالم صراحة في إعلان موقفه ضد إسرائيل وداعميها في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الأخيرة لا تزال شريكًا تجاريًا رئيسيًا
وفي خطاب برلماني ألقاه في نوفمبر/تشرين الثاني، قال أنور، إن الحكومة ستحافظ على علاقاتها مع حماس و"لن تعاقب" الحركة في أعقاب هجومها في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل والذي قُتل فيه حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وتم احتجاز أكثر من 200 رهينة
وتحمل جوازات السفر الماليزية أيضًا عبارة: "صالح لجميع البلدان باستثناء إسرائيل"، ويُحظر على حاملي جوازات السفر الإسرائيلية دخول ماليزيا دون إذن مسبق
وقالت الحكومة الماليزية في بيانها إنه تم السماح للشركات والسفن المسجلة في إسرائيل بالرسو في موانئ البلاد منذ عام 2005
وأردفت الحكومة الماليزية في بيانها: "ومع ذلك، قررت الحكومة اليوم إلغاء قرار مجلس الوزراء السابق بعدم السماح للسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي بالرسو في البلاد"
وأشار بيان الأربعاء أيضاً إلى شركة الشحن العالمية "زيم" التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها، وجاء في البيان: "للعلم، كانت سفن زيم ترسو في ماليزيا منذ عام 2002"
بالإضافة إلى ذلك، فرضت ماليزيا أيضًا حظرًا على أي سفينة متوجهة إلى إسرائيل من تحميل البضائع في الموانئ الماليزية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في وقت سابق الخميس واتهم فصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
واعتبرت الحركة أن التقرير يستند إلى رواية الاحتلال الإسرائيلي ويتضمن مغالطات وتناقضات جوهرية، في وقت يواصل فيه الاحتلال التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
حماس: تقرير العفو "مغلوط ومشبوه"
قالت حماس في بيان رسمي إنها ترفض "بشدة" ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه "يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى"، وأنه يتجاهل الحقائق التي وثقتها منظمات حقوقية، بعضها إسرائيلية.
وأكدت الحركة أن التقرير "مغرض ومشبوه" ويحتوي على "مغالطات وتناقضات" تتناقض مع ما أثبتته تسجيلات ووثائق وتحقيقات ميدانية.
وأشارت الحركة إلى أن بعض مزاعم العفو الدولية، مثل "تدمير مئات المنازل والمنشآت"، ثبت أنها وقعت بفعل القوات الإسرائيلية نفسها عبر القصف الجوي والبري.
كما أوضحت أن "الادعاء بقتل المدنيين" يناقض تقارير عدة أكدت أن جيش الاحتلال هو من قتلهم في إطار تطبيقه "بروتوكول هانيبال" الذي يجيز إطلاق النار على الإسرائيليين لمنع أسرهم.
اتهامات بالاستناد إلى رواية الاحتلال
ورأت الحركة أن ترديد التقرير "أكاذيب الاحتلال" حول العنف الجنسي والاغتصاب وسوء معاملة الأسرى يؤكد أن الهدف الحقيقي هو "التحريض وتشويه المقاومة"، مشيرة إلى أن "العديد من التحقيقات الدولية" سبق أن فندت تلك الادعاءات.
وشددت حماس على أن "تبني منظمة العفو لهذه المزاعم يضعها في موقع المتواطئ مع الاحتلال، ومحاولاته شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية".
وطالبت الحركة المنظمة الدولية بالتراجع عن التقرير "غير المهني" ورفض الانجرار خلف الرواية الإسرائيلية الهادفة – بحسب البيان – إلى طمس حقيقة جرائم الإبادة الجماعية التي تحقق فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
غياب المنظمات الدولية عن غزة
وأكدت حماس أن حكومة الاحتلال منعت منذ الأيام الأولى للحرب دخول المنظمات الدولية وفرق الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما حظرت وصول فرق التحقيق المستقلة إلى مسرح الأحداث.
وأوضحت أن "الحصار المفروض على الشهود والأدلة" يجعل أي تقارير تصدر عن جهات خارج القطاع "غير مكتملة ومنقوصة"، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني يعتمد على الحقائق الميدانية.
تقرير العفو الدولية
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق الخميس تقريرا موسعا من 173 صفحة، اتهمت فيه فصائل فلسطينية – وفي مقدمتها حماس – بارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر أو ما تلاه من احتجاز وإساءة معاملة للرهائن.
وجاء في التقرير أن الفصائل الفلسطينية "واصلت ارتكاب الانتهاكات" عبر احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم، واحتجاز جثامين تم الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أن "قتل أكثر من 1221 شخصا في إسرائيل" – وفق تصنيف المنظمة – يرقى إلى "جريمة إبادة ضد الإنسانية".
كما تضمن التقرير اتهامات بالاغتصاب والعنف الجنسي، رغم أن المنظمة أقرت بأنها لم تتمكن من توثيق سوى "حالة واحدة فقط"، الأمر الذي حال دون تقدير حجم الانتهاكات المزعومة بدقة.
إبادة إسرائيلية في غزة
وفي المقابل، تجاهل تقرير العفو الدولية – بحسب حماس – حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية وتهجير معظم سكان القطاع قسرا.
وأفرجت حماس خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها، إضافة إلى تسليم جثامين المتوفين، باستثناء أسير واحد قالت إنها ما تزال تبحث عنه.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة