المصرف المركزي: الخدمات المصرفية الإسلامية تمثل 23% من أصول القطاع في الدولة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
يمثل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة ،وفقاً لتقرير المالية الإسلامية لدولة الإمارات لعام 2023، الذي أصدره مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، و سلط الضوء على المالية الإسلامية المستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة، تماشياً مع عام الاستدامة ومؤتمر الأطراف “COP28”.
استعرض التقرير أداء مختلف القطاعات المالية الإسلامية، ومبادرات ونشاطات المالية الإسلامية وفي مجال الاستدامة على مستوى دولة الإمارات والعالم، بالإضافة إلى الأطر التشريعية والرقابية والحوكمة الشرعية، واستراتيجيات الاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية، والفرص والتحديات المتعلقة بها.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي في الكلمة الافتتاحية للتقرير أن دعم تطوير قطاع المالية الإسلامية جزء أساسي من نهج دولة الإمارات لتعزيز النمو المستدام في القطاع المالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل مستدام.
كما بيّن أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية جزء من الصناعة المالية في دولة الإمارات، حيث يمثل 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بما يعادل “845” مليار درهم في عام 2022، تمثل أصول النوافذ الإسلامية منها 25% بما يعادل “214” مليار درهم، بالإضافة إلى قطاع التكافل وإصدارات الصكوك.
وقال: ” تؤدي البنوك الإسلامية دوراً مهماً في تطوير وتنفيذ خطط التمويل المستدام والمواءمة مع أهداف الاستدامة على مستوى القطاع المالي، حيث تعمل جميع البنوك الإسلامية في دولة الإمارات وفق استراتيجيات شاملة تدعم الاستدامة، والتي تغطي الجوانب التنظيمية والرقابية وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى إصدار الهيئة الشرعية العليا للإرشادات التوجيهية المتعلقة بالاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية.”
وأضاف: “سنواصل جهودنا لدعم وتطوير قطاعات المالية الإسلامية والاستدامة لتعزيز حضورها ومشاركتها الفعالة في هذا المجال.”
كما استعرض التقرير المؤشرات والبيانات المتعلقة بالمالية الإسلامية في دولة الإمارات، حيث وصل عدد المصارف الإسلامية التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية إلى “8” مصارف إسلامية، بينما وصل عدد المؤسسات التي تمارس جزءاً من أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال النوافذ الإسلامية إلى “16” نافذة إسلامية، وعدد شركات التمويل الإسلامي إلى “9” شركات. وبلغ عدد شركات التأمين التكافلي إلى “10” شركات، بلغت قيمة الأقساط المكتتبة فيها “4” مليارات درهم في عام 2022. وبلغت قيمة الصكوك المصدرة “217” مليار درهم في النصف الأول من عام 2023. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نيابةً عن رئيس الدولة.. نهيان بن مبارك يرأس وفد الإمارات في مؤتمر ومنتدى السلام والثقة 2025 بتركمانستان
نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، ترأس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في مؤتمر ومنتدى السلام والثقة 2025، الذي عُقد في العاصمة التركمانستانية عشق آباد، بتنظيم من حكومة تركمانستان، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.
ويأتي عقد المؤتمر والمنتدى في إطار إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2025 عاماً دولياً للسلام والثقة، وذلك استناداً إلى قراراتها ذات الصلة، وبالتزامن مع الذكرى الثلاثين لاعتماد وضع الحياد الدائم لتركمانستان، الذي أُقر في 12 ديسمبر 1995، وتم تأكيده لاحقاً عبر عدة قرارات صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشهد المؤتمر جلسة عامة افتتاحية بعنوان «السلام والثقة: وحدة الأهداف من أجل مستقبل مستدام»، إلى جانب ثلاث جلسات موضوعية تناولت الحياد والسلام والثقة كأساس للتعاون الدولي المستدام، والعلاقة بين السلام والتنمية المستدامة، إضافة إلى ثقافة السلام والحوار ودور التعليم والشباب والتعاون الإنساني في ترسيخ الاستقرار العالمي.
وناقش المشاركون من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية سبل تعميق الحوار الدولي حول دور الحياد والثقة والتعاون باعتبارها عوامل أساسية في الحفاظ على السلام والأمن المستدامين، وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف، وبناء جسور التفاهم بين الشعوب، في ظل التحديات العالمية المتسارعة.
ورافق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال المشاركة في المؤتمر معالي نورة محمد الكعبي، وزيرة دولة، وسعادة أحمد الحاي حمد الهاملي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تركمانستان.
ويُختتم المؤتمر باعتماد وثيقة ختامية تتضمن جملة من الرؤى والمقترحات العملية لتعزيز قيم السلام والثقة على الصعيد الدولي، إلى جانب طرح مبادرات وأفكار لعقد فعاليات دولية مستقبلية تسهم في ترسيخ هذه المبادئ وتعزيز التعاون الدولي.
وتعكس مشاركة دولة الإمارات في هذا المحفل الدولي، التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى نشر ثقافة السلام، وترسيخ الثقة، وتعزيز الحوار والتعاون من أجل مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمجتمع الدولي.