يمثل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة ،وفقاً لتقرير المالية الإسلامية لدولة الإمارات لعام 2023، الذي أصدره مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، و سلط الضوء على المالية الإسلامية المستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة، تماشياً مع عام الاستدامة ومؤتمر الأطراف “COP28”.

استعرض التقرير أداء مختلف القطاعات المالية الإسلامية، ومبادرات ونشاطات المالية الإسلامية وفي مجال الاستدامة على مستوى دولة الإمارات والعالم، بالإضافة إلى الأطر التشريعية والرقابية والحوكمة الشرعية، واستراتيجيات الاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية، والفرص والتحديات المتعلقة بها.

وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي في الكلمة الافتتاحية للتقرير أن دعم تطوير قطاع المالية الإسلامية جزء أساسي من نهج دولة الإمارات لتعزيز النمو المستدام في القطاع المالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل مستدام.

كما بيّن أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية جزء من الصناعة المالية في دولة الإمارات، حيث يمثل 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بما يعادل “845” مليار درهم في عام 2022، تمثل أصول النوافذ الإسلامية منها 25% بما يعادل “214” مليار درهم، بالإضافة إلى قطاع التكافل وإصدارات الصكوك.

وقال: ” تؤدي البنوك الإسلامية دوراً مهماً في تطوير وتنفيذ خطط التمويل المستدام والمواءمة مع أهداف الاستدامة على مستوى القطاع المالي، حيث تعمل جميع البنوك الإسلامية في دولة الإمارات وفق استراتيجيات شاملة تدعم الاستدامة، والتي تغطي الجوانب التنظيمية والرقابية وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى إصدار الهيئة الشرعية العليا للإرشادات التوجيهية المتعلقة بالاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية.”

وأضاف: “سنواصل جهودنا لدعم وتطوير قطاعات المالية الإسلامية والاستدامة لتعزيز حضورها ومشاركتها الفعالة في هذا المجال.”

كما استعرض التقرير المؤشرات والبيانات المتعلقة بالمالية الإسلامية في دولة الإمارات، حيث وصل عدد المصارف الإسلامية التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية إلى “8” مصارف إسلامية، بينما وصل عدد المؤسسات التي تمارس جزءاً من أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال النوافذ الإسلامية إلى “16” نافذة إسلامية، وعدد شركات التمويل الإسلامي إلى “9” شركات. وبلغ عدد شركات التأمين التكافلي إلى “10” شركات، بلغت قيمة الأقساط المكتتبة فيها “4” مليارات درهم في عام 2022. وبلغت قيمة الصكوك المصدرة “217” مليار درهم في النصف الأول من عام 2023. وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

محافظ البنك المركزي يصدر قرارًا بإيقاف تراخيص 10 شركات ومنشآت الصرافة المخالفة

وشمل القرار إلغاء تراخيص (10) شركات ومنشآت صرافة، نتيجة مخالفتها للوائح وتعليمات البنك، وهي:

شركة صالح العروي للصرافة

2. منشأة الحبيشي للصرافة

3. منشأة أبو قصي للصرافة

4. منشأة الشغدري للصرافة

5. منشأة وهيب الكريمي للصرافة

6. منشأة الشرعبي للصرافة (تعز)

7. منشأة الحرازي للصرافة

8. منشأة الشقيري للصرافة

9. منشأة خليفة سعيد للصرافة

10. منشأة الأخضر كاش للصرافة

وأكد البنك المركزي أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المستمرة لضبط وتنظيم سوق الصرافة والحد من المخالفات التي تؤثر على استقرار العملة الوطنية والقطاع المالي بشكل عام.

ودعا البنك المواطنين والمؤسسات إلى عدم التعامل مع المنشآت المشطوبة، محذرًا من أي أنشطة غير قانونية قد تصدر عنها، ومشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية توافق لـ 4 شركات بـ مزاولة الأنشطة غير المصرفية
  • المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
  • البنك المركزي يوقف تراخيص 10 شركات ومنشآت للصرافة
  • البنك المركزي يوقف 10 شركات صرافة في عدن لمخالفتها الأنظمة (اسماء)
  • رئيس الدولة يمنح السفير الأردني وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
  • محافظ البنك المركزي يصدر قرارًا بإيقاف تراخيص 10 شركات ومنشآت الصرافة المخالفة
  • عاجل | الإمارات تنفذ عملية الإسقاط الجوي الـ 54 فوق غزة ضمن عملية طيور الخير بالتعاون مع الأردن
  • المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
  • الإمارات تنفذ عملية الإسقاط الجوي الـ 54 فوق غزة ضمن عملية طيور الخير بالتعاون مع الأردن
  • اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»