إعلامي إسرائيلي: نحن بحاجة لأكاذيب الناطق العسكري لمواصلة التصديق بأننا انتصرنا
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
سرايا - قال المُحلِّل "الإسرائيليّ" حاييم ليفينسون في صحيفة (هآرتس) العبريّة، قال إنّ "الإسرائيليين" بحاجةٍ إلى أكاذيب الناطق بلسان جيش الاحتلال، اللواء دانيال هغاري، لكي يُواصِلوا التصديق بأنّهم انتصروا في الحرب العدوانيّة البربريّة والهمجيّة التي يقودها جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأوّل (أكتوبر) الفائت، أيْ قبل 76 يومًا، على حدّ تعبيره.
إلى ذلك، نشر حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي تقريرًا عن “صناعة أنظمة المراقبّة "الإسرائيليّة" وحقوق الإنسان: آثارها على الفلسطينيين وتداعياتها في العالم”، وبحث التقرير واقع صناعة أنظمة المراقبة "الإسرائيلية" وآثارها على حقوق الإنسان للفلسطينيين والعالم، معتمدًا على أدبيات أكاديمية وموجزات سياساتية وبحوث سابقة حول الواقع الفلسطيني تحت الرقابة "الإسرائيلية" الشديدة التي تزايدت في المنطقة بشكلٍ كبير خلال الحرب "الإسرائيلية" الحالية على قطاع غزة التي بدأت أحداثها منذ السابع من تشرين الأول (نوفمبر) الفائت.
ويؤكِّد التقرير على أنّ تطوير تقنيات المراقبة ونشرها دون أيّ قيود في الأرض الفلسطينية المحتلة لها أثر قمعيّ على حياة المدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال ويتسبب في مفاقمة العنف وانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، كما يمس تطوير هذه التقنيات بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وناقش التقرير أيضًا تجاهل الشركات الإسرائيلية الخاصة للقيود المترتبة على تنفيذ أنظمة المراقبة الرقمية المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في سبيل تسويقها وترويجها لتلك الأنظمة، مستفيدة من ازدياد الخوف، والقمع، وانعدام الأمان كما هو الحال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدّدّ البيان الذي أصدره المركز على أنّ الشركات "الإسرائيلية" تقوم أيضًا بتسويق برمجياتها التجسسية وتقنيات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات المراقبة البيومترية كحلولٍ عامّة لانعدام الأمن الدّولي، التي جربت فعاليّتها، واختُبِرت على حساب حقوق الإنسان للفلسطينيين/ات.
عُلاوةً على ما جاء أعلاه، سلّط التقرير الضوء على التاريخ الحديث لصناعة أنظمة المراقبة "الاسرائيلية" وآثارها على الفلسطينيين في خمسة أقسام ركزت على سياق نمو صناعة أنظمة المراقبة الإسرائيلية بالتوازي مع التوجهات العالمية على صعيدي الأمننة والمراقبة مع بداية القرن الواحد والعشرين، وأثر برمجيات التجسس، وأدوات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وتقنيات التعرف على الوجوه، موضحة الأثر المروع للمراقبة الشاملة على الفلسطينيين/ات في الأرض الفلسطينية المحتلة والداخل، وانعكاسها دوليًا حيث أنّها لم تقتصر على فلسطين فحسب، بل على العالم أجمع، فقد أصبحت أنظمة المراقبة هذه جزءًا من التجارة الدولية المربحة.
بالإضافة لذلك، قدّم التقرير أيضًا مجموعة من التوصيات التي تعنى بتخفيف الآثار الضارة لهذه الأنظمة، ومن هذه التوصيات التي خلُص إليها مركز حملة في تقرير “صناعة أنظمة المراقبّة الإسرائيليّة وحقوق الإنسان: آثارها على الفلسطينيين وتداعياتها في العالم”، اتخاذ إجراءات فورية لوقف الأضرار المُلحقة بالفلسطينيين/ات جرّاء تقنيات المراقبة الجديدة، وإنهاء المراقبة الجماعية للمدنيين، وإنهاء الرّصد والتّعقب التوغلي للفضاءات الرقمية الفلسطينيّة.
ويؤكِّد التقرير على أهمية دور المجتمع الدولي في تنظيم أنشطة المراقبة واستخدامها وتطوير تقنيات المراقبة وشفافية معالجتها للبيانات، وتأطير بيعها وتصديرها بشكل قانوني في السوق العالمي.
أشارت توصيات التقرير كذلك إلى ضرورة محاسبة الجهات الفاعلة السيئة وتحديد الشركات التي تسبب الأذى وحظرها. بالإضافة إلى ذلك، ينادي التقرير بفرض إطار عالمي لتنظيم بيع ونقل تقنيات المراقبة، مع التركيز على الصناعة بشكلٍ عامٍّ وليس شركات محددة.
وخلُص التقرير إلى القول إنّ “النص يُشير إلى أنّ حظر بعض التقنيات قد يكون ضروريًا، مستندًا إلى الاتفاقيات الدولية التي تحظر بعض الأسلحة، ويُؤكِّد النص على أنّ هذه الإجراءات يمكن أنْ تكون نموذجًا للدول الأخرى في تقييد نشاط الشركات المستثمرة في الاحتلال”، على حدّ تعبيره.
رأي اليوم
إقرأ أيضاً : عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصىإقرأ أيضاً : المقاومة تخوض ملاحم بطولية بغزة والاحتلال يعترف بمقتل ضابطين وجنديإقرأ أيضاً : "صحة غزة": مئات الجرحى يفارقون الحياة لعدم توفر الخدمات الصحية في مجمع الشفاء
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: على الفلسطینیین أنظمة المراقبة ة التی
إقرأ أيضاً:
هل من الممكن إجراء الامتحانات بدون مراقبة؟
هل من الممكن إجراء الامتحانات بدون مراقبة؟
حسن عبد الرضي الشيخ
هل من الممكن إجراء الامتحانات بدون مراقبة؟ سؤال عجيب تبدو محاولة الخوض قي الاجابة عليه وكأنها ترف ذهني، لكن بكل واقعية، الإجابة: نعم، هناك بلدان قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الاتجاه، خاصة تلك التي بنت نظمًا تعليمية ترتكز على الثقة والشفافية وتغرس القيم الأخلاقية في نفوس التلاميذ منذ الصغر.
هنالك أمثلة لبعض البلدان التي لا تعتمد على المراقبة الصارمة في الامتحانات، كدولة فنلندا، وهي من أشهر الأمثلة عالميًا، حيث لا توجد امتحانات موحّدة مركزية في مراحل التعليم العام (باستثناء امتحان التخرج). والتقييم غالبًا يتم عبر المعلمين داخل الفصل، وهناك ثقة عالية في الطلاب والمعلمين. والاعتماد على مشاريع وبحوث ونقاشات أكثر من الامتحانات الورقية.
وكذلك هولندا التي لا تعتمد على المراقبة في بعض المدارس الخاصة أو التجريبية، حيث التجارب التعليمية الحرة مثل مدارس “سودبري” التي تسمح للتلاميذ بالتقييم الذاتي ولا تضع امتحانات تقليدية أو مراقبة.
وكذلك نيوزيلندا التي تعتمد نظام تقييم مستمر أكثر من اختبارات مفاجئة. والطلاب يؤدون اختباراتهم ضمن أجواء ثقة، وقد تُجرى بعض التقييمات في المنازل أو ضمن مجموعات.
وفي ألمانيا لا يتم التركيز على الامتحانات في بعض المدارس البديلة مثل منتسوري، حيث يتم التركيز على المشاريع والعروض الشفوية والتقييم التراكمي.
وفي اليابان، في بعض المدارس والجامعات، يتم، جزئيًا، السماح بإجراء الاختبارات دون مراقبة مباشرة، خاصة عندما يكون التركيز على الفهم لا الحفظ.
لكن ما البدائل عن المراقبة؟ والاجابة ان بدائل المراقبة تقوم على تغيير فلسفة التعليم نفسها، من الحفظ والتلقين إلى الفهم والصدق الأكاديمي. ويتمثل ذلك في نظام التقييم المستمر إذ يتم التقييم على مدار العام من خلال المشاريع، العروض، المشاركات الشفوية، التقارير، والأنشطة الجماعية.
وكذلك عبر الاختبارات المفتوحة (امتحانات الكتاب المفتوح). إذ لا تحتاج لمراقبة صارمة لأن الغرض منها ليس الحفظ، بل القدرة على التحليل وحل المشكلات.
وهناك وسيلة التقييم الذاتي وتقييم الأقران ويتم فيه تدريب الطالب على تقييم نفسه وزملائه بأمانة.
وهنالك، ايضا، الامتحانات المنزلية التي تعطى للطالب ليحلها في البيت في وقت محدد، مما يعزز الثقة. ومشاريع التخرج المصغرة وهي إعداد بحوث أو دراسات تطبيقية بدلًا من امتحانات مغلقة.
واخيرا، هنالك بديل آخر وهو تعزيز القيم الأخلاقية، وذلك بغرس قيم الصدق، الأمانة، وتحمل المسؤولية في المدرسة منذ المرحلة الابتدائية.
لماذا تنجح هذه الأنظمة هناك؟لان هناك مستوى عالٍ من الثقة بين الدولة والمواطن. وبيئة تعليمية تحترم الإنسان ولا تُرهبه. والمعلمون مؤهلون تربويًا وأكاديميًا بشكل كبير. ولا يوجد ضغوط هائلة للنجاح عبر الغش بسبب عدالة النظام الاجتماعي والوظيفي.
والسؤال المهم: هل يمكن تطبيق هذه النماذج في السودان؟والاجابة ان نعم، لكن يتطلب ذلك إصلاح المناهج لتكون معاصرة ومحفزة على التفكير لا الحفظ. وتأهيل المعلمين ليكونوا قدوة لا مراقبين. وخلق بيئة مدرسية حاضنة للأخلاق والثقة والاحترام. والتدريج في تقليل المراقبة وليس إلغاؤها دفعة واحدة. ومشاركة المجتمع والأسرة في غرس قيم الأمانة.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة