بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
حدد قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، حالات لوقف الدعم النقدي عن المسقيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي رئيس الجمهورية الدعم النقدي وقف الدعم النقدي الضمان الاجتماعی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
أشرف صبحي: راض عن تعديلات قانون الرياضة.. وهدفنا دعم المؤسسات الرياضية
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رضاه الكامل عن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الرياضة الجديد، مشيرا إلى أن التعديلات جاءت لخدمة الصالح العام وتطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير واللوائح الدولية.
وقال صبحي، خلال مداخلة إذاعية عبر «شعبي إف إم»، إن الوزارة حرصت على الاستماع لجميع الاراء والجهات المعنية قبل اعتماد القانون، نافيا وجود نية لتطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي، وأوضح أن القرار برفع مدة عضوية مجالس الإدارة إلى 12 عاما (ثلاث دورات انتخابية) جاء لمنح الجمعيات العمومية حرية أكبر في اختيار من يمثلها.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد يتضمن السماح لأعضاء مجالس الإدارات بالمشاركة في شركات الكرة التابعة لأنديتهم، وهو ما كان محل جدل في السابق بسبب غياب النص القانوني الواضح.
كما أشار إلى أن حجم الاستثمارات التي تم توجيهها لتطوير البنية التحتية الرياضية بلغ 54 مليار جنيه، منها 30 مليارا من الموازنة العامة خلال 7 سنوات، و24 مليارا من القطاع الخاص، مع استمرار تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى.
واختتم صبحي تصريحاته قائلاً: "راض تماما عن القانون الجديد، ونواصل دعم الأندية والمؤسسات الرياضية وفقا للضوابط والقواعد المنظمة".
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح