هل يجوز للزوج أن يبيع ذهب زوجته دون علمها؟.. يسري عزام يجيب
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
عقب الشيخ يسري عزام، إمام جامع عمرو بن العاص، على إمكانية أن يأخذ الزوج شبكة زوجته دون مواقفتها قائلا إن القرآن الكريم جاء فيه آية " خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ"، وجرت العادة في مصر أن الذهب أو الشبكة الذي يقدمه الزوج لزوجته جزء من المهر، وحق الزوجة، ولا يحق للزوج أن يأخذ الذهب إلى بإذن زوجته.
وأضاف "عزام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع من خلال قناة "المحور"، أن القرآن الكريم جاءت فيه آية صريحة " وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا"، والقنطار هنا المقصود به شبكة الزوجة بشكل عام.
وتابع، أن جرى العرف أن تكون الشبكة من حق الزوجة، "إحنا بنجيب الذهب للزوجة دي الشبكة بتاعتها، ولا يحل للزوج بيع الذهب إلا بإذن الزوجة، وهذا يعتبر تعدي من الزوج على حقوق زوجته، وهو أهداه إليها فأصبح ملك لها".
واستكمل أنه لا يحق للزوج بأي حال من الأحوال أن يأخذ الذهب إلا بإذنها وإلا يعتبر أكل مال الزوجة، وإن لم تأذن له لا يحق له الحصول على أي ذهب مهما كان.
ولفت إلى أنه يجب التفرقة بين الشبكة أو الذهب الذي يشتريه الرجل بعد الزواج، "الراجل بعد الزواج ممكن يجيب ذهب لزوجته بس تكون حاجة للزمن، ولكن لو أهداها الذهب وملكه ليها مينفعش يتصرف فيه إلا بإذن الزوجة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ يسري عزام الزوج الذهب
إقرأ أيضاً:
ما هى شروط رفع قضية الخلع للزوجة؟
تسبب الخلافات الأسرية في بعض الأوقات إلى اتخاذ الزوجة قرارا بإقامة دعوى خلع ضد زوجها، وحدد القانون أمرين لإقامة الدعوى، حيث نصت عليهما المادة «20» من القانون رقم «1» لسنة 2000 ، التي تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما فى من ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:
1- تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق «المهر» الذى أعـطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها).
2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
وأوضح الخبير القانونى، إنه وبتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوة للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.
مشاركة