خبير اقتصادي يكشف سبب قرار البنك المركزي بـ تثبيت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، خبير اقتصادي، إن مصر تعاني من معدلات تضخم تاريخية ويجب التعامل معها بشكل سريع، وسياسة التشديد النقدي والمالي من خلال الانضباط المالي فضلا عن عدد من الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع السوق السوداء لسعر الصرف كأحد رواسب التضخم، لافتا إلى أن لجنة السياسات النقدية وقعت تحت تأثير التضخم، ولذلك تم تثبيت سعر الفائدة.
وأضاف "نافع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن التضخم في مصر انخفض نسبيا في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن معدلات التضخم تاريخية في الوقت الحالي، ولكن يوجد أكثر من مؤشر يمكن اتخاذ قرار تثبيت سعر الفائدة من خلالهم.
وتابع، أن البنك المركزي وجد أن التضخم تحسن نسبيا، إلا أنه نظر أيضا لنقطة أخرى وهي أن معدلات النمو قلت كثيرا عن العام الماضي، وهو ما جعل هناك تخوف من رفع سعر الفائدة مما يؤدي إلى انكماش في الاقتصاد المصري، ولذلك كان قرار رفع سعر الفائدة ليس سهلا، إضافة إلى التأثر بسياسة المالية العامة أي أن كل 1% زيادة يؤدي لتكلفة أكبر 3 مليار جنيه على الموازنة العامة للدولة.
وواصل، أن رفع سعر الفائدة قرار مؤجل حتى يتم رؤية أزمة سعر الصرف، ووجود تفاوت كبير بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوداء، وبالتالي مازال هناك تأجيل لقرار رفع سعر الفائدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خبير اقتصادى سعر الفائدة شريف عامر يحدث في مصر معدلات التضخم رفع سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
مصرف المركزي القطري يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2025
أعلن مصرف قطر المركزي عن خفض معدلات الفائدة بواقع 25% نقطة أساس و ذلك للمرة الثالثة في عام 2025.
و بحسب بيان مصرف قطر المركزي ، فقد تم خفض سعر الفائدة للايداع بنسبة 0.25% ليصبح 3.85% و على الاقراض و اعادة الشراء بذات النسبة ، ليصبح 4.35% و 4.1% على التوالي.
و بحسب اخر بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي ، فقد بلغ متوسط التضخم في قطر خلال الاشهر العشرة الأولى من العام الحالي 0.7% ، بيما بلغ اجمالي المعروض النقدي (م2) 740.3 مليار ريال ، مايمثل 95% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
هذا و بلغ اجمالي الائتمان في بنوك قطر بنهاية شهر اكتوبر 2025 نحو 1.43 تريليون ريال ، بينما استقرت الودائع عند مستوى 1.04 تريليون ريال قطري . ما ساهم في اتساع الفجوة بين القروض الى الودائع الى 137% .