سلطت قناة سي إن بي سي الأمريكية الضوء على هجمات جماعة الحوثي البحرية، وقالت لم تتمكن من منع مرور السفن في البحر الأحمرفقط، بل تسبب في اضطراب كافٍ لجعل أقساط التأمين البحري باهظة، أو إجبار معظم شركات الشحن على تعليق أنشطتها هناك.

 

ونقلت القناة في تقرير لها ترجم الموقع بوست أبرز ما فيه عن ريان بوهل، كبير محللي شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد واشنطن لأبحاث الشرق الأوسط للقناة إن قوة عمل القوات البحرية المخصصة للتصدي للحوثيين ستكون قادرة على اعتراض هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ بشكل أكثر فعالية ومنع عمليات الصعود على متن السفن، لكنها لن تكون قادرة على التواجد في كل مكان في وقت واحد.

 

وقال بوهل إن ذلك يعود للأعداد الكبيرة من السفن المدنية التي تتحرك عبر المنطقة، مما يمنح الحوثيين الكثير من الأهداف للاختيار من بينها.

 

من جانبه قال سيدهارث كوشال وهو باحث في القوة البحرية بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة البريطاني إن التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي لا يزال قيد التشكيل قادر بشكل جماعي على نشر قوة بحرية كبيرة في البحر الأحمر.

 

واشار إلى أن النشاط الأخير للمدمرة يو إس إس كارني في المنطقة مكن السفن الحديثة أن توفر حماية كبيرة لنفسها، وللسفن الأخرى في مسرح العمليات ضد التهديدات الجوية والصاروخية، لكنه تطرق إلى ما وصفه بالتحدي القائم، والمتمثلة بالتكلفة المنخفضة نسبيا للطائرات بدون طيار والصواريخ التي تستهدف الشحن، والوضع الذي عليه السفن الدولية الكبرى، والتي تضطر للعودة إلى الموانئ الصديقة لإعادة تحميل صواريخها الاعتراضية للدفاع الجوي.

 

وقال كوشال إن الطريقة الأكثر فعالية للقضاء على تهديد الحوثيين هي مهاجمة مواقع إطلاقهم للصواريخ والمسيرات، معتبرا ذلك سيؤدي إلى تصعيد إقليمي، ويضاعف المخاطر الدولية.

 

وتوقع كوري رانسلم، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن البحري درياد غلوبال، أن يستمر التهديد الذي يواجه الشحن في البحر الأحمر المستقبل المنظور طالما استمر الصراع في غزة، وفق تعبيره للقناة.

 

وأضاف: "اعتماداً على كيفية اجتماع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، يمكننا أيضاً أن نرى مستوى التهديد ضد انخفاض الشحن التجاري إذا كانت جهودهم فعالة".

 

القناة نقلت عن محلل آخر يدعى توربيورن سولتفيدت إن التحدي الأبرز بالنسبة للحوثيين يتمثل في تقديم ما يكفي من التهديد لردع شركات الشحن من المرور عبر باب المندب مع تجنب الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى رد عسكري ساحق من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: جماعة الحوثي باب المندب إسرائيل البحر الأحمر

إقرأ أيضاً:

ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية

نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.

يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.

يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.

لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.

أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.

ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.

في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية  إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • الجامعة الأمريكية تقود تحالف «استثمر بثقة - DTS» لتطوير قطاع الإلكترونيات في مصر
  • السفارة الأمريكية تؤكد على حماية البنية التحتية الحيوية من هجمات الحشد الإرهابي
  • عاجل| ترامب: الضربات البرية التي تستهدف تهريب المخدرات ستبدأ قريبا
  • الزبيدي يشيد بدور دول التحالف العربي في التصدي للإرهاب
  • ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
  • أزمة الصناعة الدفاعية الأمريكية: انهيار القدرة الإنتاجية في مواجهة التوسع الصيني السريع
  • إقبال دبلوماسي كثيف نحو السودان.. كيف يمكن أن تتم ترجمة نتائجه على أرض الواقع
  • أيمن يونس عن أزمة صلاح: أتمني تنتهي قريبا والكلاب المسعورة تسكت
  • رويترز: الولايات المتحدة تستعد لاعتراض السفن التي تنقل النفط الفنزويلي
  • أوروبا تبدأ تجهيز نظام دفاعي مستقل بعيدًا عن الولايات المتحدة