مجلس الأمن يعقد جلسة تصويت على مشروع قرار بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
سرايا - يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يتوقع أن يصوت خلاله على مشروع قرار مقدم من الإمارات، يطالب "كل الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يخص أمورا منها تسيير الأعمال القتالية، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفتح المنافذ لوصول المساعدات الإنسانية"، وذلك بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين "كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولا في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني".
كما يطلب المشروع من المنسق الجديد أن يقوم على وجه السرعة بإنشاء "آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة" عن طريق هذه الدول، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية وبغية تسريع وتيسير وتعجيل توفير المساعدات مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المعونة إلى وجهتها المدنية.
ويطالب المشروع الأطراف بأن تتعاون مع المنسّق للوفاء بولايته "دون تأخير أو عوائق".
ويؤكد مشروع القرار"رفض التهجير القسري للسكان المدنيين"، بمن فيهم الأطفال، ويؤكد مجددا التزامات جميع الأطراف "فيما يخص الامتناع عن مهاجمة، أو تدمير أو إزالة أو إتلاف الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة".
وأرجأ المجلس التصويت على مشروع قرار يهدف لتحسين الوضع الإنساني في غزة، في نصّ أصبح بنسخته الأخيرة يخلو من أيّ دعوة لوقف القتال فوراً لكنّ فرص إقراره ارتفعت بحصوله على تأييد واشنطن.
وأتى التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية.
لكنّ النصّ الجديد، وهو ثمرة مفاوضات شاقة جرت تحت التهديد الأميركي باستخدام حقّ النقض مجدّداً، لم يعد يشبه بتاتاً النسخة الأصلية التي طرحتها الإمارات العربية المتحدة على طاولة مجلس الأمن الأحد.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نزاهة على المحك.. مدير مؤسسة "غزة الإنسانية" يستقيل من منصبه ويؤكد: لن أتخلى عن مبادئي
بشكل مفاجئ، أعلن جيك وود، مدير "مؤسسة غزة الإنسانية"، المنظمة المسؤولة عن توزيع المساعدات في القطاع والمدعومة من الولايات المتحدة، استقالته نهار الأحد، قائلاً إنه لا يستطيع أن يتخلى عن مبادئه واستقلاله. اعلان
ولم يسهب وود في شرح أسباب الاستقالة، لكنه بخطوته تلك أكد مخاوف الأمم المتحدة، التي رفضت المشاركة سابقًا في الخطة التي شككت في نزاهتها.
وقد عبّر مجلس إدارة المؤسسة في بيان عن "خيبة أمله" لرحيل وود، مؤكدًا أن ذلك لن يثني عن العمل على إيصال المساعدات إلى كافة سكان القطاع في الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن "الشاحنات المحملة والجاهزة للانطلاق" ستبدأ في العمل ابتداءً من يوم الإثنين، وتخطط للوصول إلى مليون فلسطيني بحلول نهاية الأسبوع.
وقد نقلت شبكة "سي إن إن" عن الإدارة قولها إن الذين طعنوا في استقلاليتها كان الأجدر بهم التركيز على الحصول على المساعدات.
بدورها، أفادت قناة "كان" العبرية بأنه تم افتتاح أول مركز توزيع مساعدات تديره المنظمة الأميركية في منطقة تل السلطان برفح بالقرب من طريق موراج، على أن يتم افتتاح ثلاثة مراكز توزيع أخرى بشكل تدريجي في جنوب محور نتساريم، إضافة إلى مركزين آخرين في منطقة رفح.
وكانت الأمم المتحدة قد وصفت العملية الأمنية الإسرائيلية الجديدة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأنها "طويلة ومعقدة وخطيرة"، خاصة مع تفاقم خطر المجاعة.
ورغم موافقة تل أبيب على إدخال المساعدات، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "فقط للتوضيح، في الوقت الذي وصلت فيه المزيد من الإمدادات إلى قطاع غزة، لم نتمكن من تأمين وصول تلك الإمدادات إلى مستودعاتنا ونقاط التسليم".
وفي وقت سابق، أثارت الخطة الجدل بعدما تحدثت تقارير عن أن تل أبيب طلبت من المنظمة المنشأة حديثًا تقديم معلومات شخصية عن متلقي المساعدات، ورفضت تخفيف الحصار.
مقاطع متداولة لوود الذي أعلن استقالته من المنظمة قائلا إنه لا يستطيع التخلي عن مبادئهكما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وود قوله إنه "كان من الواضح أنه لا إمكانية لتنفيذ الخطة، وأن هناك تضاربًا بينها وبين المبادئ الإنسانية".
Relatedمنظمة سويسرية تدعو للتحقيق في أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" التي ستوزع المساعدات بسبب شكوك في حيادهايوميات غزة: قصفٌ وجوعٌ وطوابيرُ أمام المطابخ الخيرية لمن استطاع إليها سبيلاالجوع ينهش أطفال غزة: طوابير لا تنتهي وأيادٍ صغيرة تمتدّ بحثًا عن كسرة خبزفي هذا السياق، تبحث السلطات السويسرية إمكانية فتح تحقيق قانوني في أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية، بناءً على طلب منظمة "ترايال إنترناشيونال" غير الحكومية.
وأعلنت المنظمة السويسرية أنها قدّمت في 20 أيار/مايو طلبًا إلى هيئة الرقابة الفيدرالية على المؤسسات، أعقبته في 21 أيار/مايو بطلب آخر إلى وزارة الخارجية السويسرية، للتحقق مما إذا كانت مؤسسة GHF تمتثل للقانون السويسري والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما في ظل استخدامها المرتقب لشركتين أمنيتين أمريكيتين ضمن عملياتها الميدانية.
عقب استقالة وود، تفاوتت ردود الأفعال والتأويلات، إذ أكدت وزارة الخارجية الأمريكية دعمها لخطة مؤسسة غزة الإنسانية.
أما وزارة الداخلية والأمن بغزة، فعبرت عن قلقها مما وصفته بأنه "محاولة إسرائيلية للشروع في تنفيذ آلية الالتفاف والسيطرة على توزيع المساعدات"، وذلك "عبر مؤسسة مشبوهة"، وفقًا لتعبيرها.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة