هل يعيد الأساتذة المضربين إلى الأقسام.. الحكومة تعقد اتفاقا مع FNE هذا أهم ما جاء فيه
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
في إطار المجهودات الحكومية لنزع فتيل التوتر الذي يشهده قطاع التربية والتعليم، اختتمت اللجنة الوزارية الثلاثية، صباح اليوم الجمعة، اجتماعها مع ممثلي نقابة الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديموقراطي، بتوقيع محضر إتفاق تضمن ثلاث نقاط تشكل الإطار العام الذي سيحكم باقي اللقاءات من أجل التوافق حول نظام أساسي جديد وحلحلة باقي الملفات.
وحضر الاجتماع المنعقد بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، من جانب اللجنة الوزارية الثلاثية كل من شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الذي ترأس اللقاء، وبحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعلى الجانب الآخر حضر الكاتب العام الوطني لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) - التوجه الديموقراطي، بالإضافة إلى ممثلين عن الإطار نفسه.
وخلص الإجتماع إلى اتفاق الطرفان على التحاق نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) - التوجه الديموقراطي بالحوار القطاعي حول صياغة مرسوم نظام أساسي جديد خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ينسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 20 ربيع الأول 1445 هجرية الموافق ل 06 أكتوبر 2023، وطرح الملفات المطلبية الأخرى للنقاش في أفق إيجاد الحلول الممكنة، كما تم الاتفاق على عقد جلسات الحوار بصفة متتالية، انطلاقا من يومه الجمعة 22 دجنبر 2023 وخلال الأيام المقبلة، بما فيها السبت والأحد، من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة ما تزال تواصل حوارها مع النقابات التعليمية الأربع كذلك لتعديل مضامين النظام الأساسي، مع تسجيل غياب التنسيقيات التعليمية بعد رفض الوزارة المعنية استقبالهم للانخراط في هذه العملية.
يُذكر أيضا أن الأسر ومعها عموم الشعب المغربي يأملون أن يتم حل هذا الملف بسرعة، حتى يتسنى لأبناء المدرسة العمومية الاستفادة من حصصهم الدراسية بالشكل المعتاد، أسوة بباقي المتمدرسين في القطاع الخاص، إحقاقا لمبدأ تكافؤ الفرص في التحصيل العلمي والمعرفي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هام بخصوص توظيف الأساتذة المتعاقدين
أصدرت وزارتي التربية الوطنية والمالية تعليمة وزارية مشتركة رقم 05 بتاريخ 24 جويلية 2025، تحدد كيفيات توظيف الأساتذة بصيغة التعاقد في المؤسسات التعليمية العمومية.
وحددت التعليمة المشتركة مدة شعل الأساتذة بصيغة التعاقد وكذا تفاصيل تصنيفهم ورواتبهم.
وجاءت هذه التعليمة في إطار ضمان استمرارية التمدرس وتغطية المناصب الشاغرة بصفة مؤقتة.
كما سمحت التعليمة لمديريات التربية عبر الولايات باللجوء إلى التوظيف الاستثنائي للأساتذة المتعاقدين.
ووفقا للتعليمة يكون التوظيف الاستثنائي للأساتذة المتعاقدين بعد استنفاد الحلول التنظيمية الأخرى كالساعات الإضافية، وإعادة توزيع الأساتذة، واستغلال القوائم الاحتياطية.
وأوضحت التعليمة الحالات التي يتم فيها توظيف الأساتذة المتعاقدين وهي: تغطية المناصب الشاغرة مؤقتًا بسبب العطل المرضية، عطلة الأمومة، الحج، أو الترشح للانتخابات. وأيضا في حال شغور دائم نتيجة إحالة على التقاعد أو الاستقالة.
وحددت التعليمة شروط التوظيف التي يجب توفرها في الأساتذة المتعاقدين:
يشترط توفر المؤهلات العلمية المطابقة للرتب التعليمية، مع تقديم ملف إداري يتضمن الوثائق الرسمية.
بينما مدة التوظيف تتم خلال السنة الدراسية وتنتهي تلقائيًا في 31 جويلية من كل سنة، أو عند انتهاء مدة الشغور.
وصنفت التعليمة المتعاقدون ورواتبهم حيث يصنف المتعاقدون حسب الشهادات (ليسانس، ماستر، ماجستير)، مع الاستفادة من الأجور والمنح القانونية، وفقا للقانون الأساسي الخاص بقطاع التربية.
وأضافت التعليمة أنه يتم التوظيف بمقررات جماعية مؤشرة وتُحوّل كشوفات الالتزام إلى أمين الخزينة لضمان صرف الأجور شهريًا.
وفي الأخير أشارت التعليمة إلى أن التوظيف بصيغة التعاقد لا يمنح الحق في الإدماج التلقائي في الوظيفة العمومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام