هام بخصوص توظيف الأساتذة المتعاقدين

أصدرت وزارتي التربية الوطنية والمالية تعليمة وزارية مشتركة رقم 05 بتاريخ 24 جويلية 2025، تحدد كيفيات توظيف الأساتذة بصيغة التعاقد في المؤسسات التعليمية العمومية.

وحددت التعليمة المشتركة مدة شعل الأساتذة بصيغة التعاقد وكذا تفاصيل تصنيفهم ورواتبهم.

وجاءت هذه التعليمة في إطار ضمان استمرارية التمدرس وتغطية المناصب الشاغرة بصفة مؤقتة.

كما سمحت التعليمة لمديريات التربية عبر الولايات باللجوء إلى التوظيف الاستثنائي للأساتذة المتعاقدين.

ووفقا للتعليمة يكون التوظيف الاستثنائي للأساتذة المتعاقدين بعد استنفاد الحلول التنظيمية الأخرى كالساعات الإضافية، وإعادة توزيع الأساتذة، واستغلال القوائم الاحتياطية.

وأوضحت التعليمة الحالات التي يتم فيها توظيف الأساتذة المتعاقدين وهي: تغطية المناصب الشاغرة مؤقتًا بسبب العطل المرضية، عطلة الأمومة، الحج، أو الترشح للانتخابات. وأيضا في حال شغور دائم نتيجة إحالة على التقاعد أو الاستقالة.

وحددت التعليمة شروط التوظيف التي يجب توفرها في الأساتذة المتعاقدين:

يشترط توفر المؤهلات العلمية المطابقة للرتب التعليمية، مع تقديم ملف إداري يتضمن الوثائق الرسمية.

بينما مدة التوظيف تتم خلال السنة الدراسية وتنتهي تلقائيًا في 31 جويلية من كل سنة، أو عند انتهاء مدة الشغور.

وصنفت التعليمة المتعاقدون ورواتبهم حيث يصنف المتعاقدون حسب الشهادات (ليسانس، ماستر، ماجستير)، مع الاستفادة من الأجور والمنح القانونية، وفقا للقانون الأساسي الخاص بقطاع التربية.

وأضافت التعليمة أنه يتم التوظيف بمقررات جماعية مؤشرة وتُحوّل كشوفات الالتزام إلى أمين الخزينة لضمان صرف الأجور شهريًا.

وفي الأخير أشارت التعليمة إلى أن التوظيف بصيغة التعاقد لا يمنح الحق في الإدماج التلقائي في الوظيفة العمومية.

المصدر: النهار أونلاين