تخفيض 20%.. مزايا السداد الفوري لرسوم التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الرسوم المطلوبة من المواطنين من أجل التصالح، حيث نصت المادة 8 على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون التصالح في مخالفات البناء وتم نشره في الجريدة الرسمية، بعد موافقة المجلس نهائيا على القانون في نوفمبر الماضي.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
ووفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أهم القوانين التي أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الحالي، لدوره في تقنين أوضاع المواطنين أصحاب مخالفات البناء، عبر حل الإشكاليات التي واجهت التطبيق العملي للقانون القديم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح التصالح في مخالفات البناء البناء التصالح فی مخالفات البناء مقابل التصالح
إقرأ أيضاً:
السوريون يحتفلون برفع قانون قيصر
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن إعلان رفع قانون قيصر عن سوريا أثار حالة فرح واسعة في عموم المدن السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، معتبرا أن رفع القانون بالكامل، بعد أن كان من المتوقع أن يستمر تأثيره نحو 6 أشهر فقط، يمثل حدثًا كبيرًا للسوريين، خصوصًا أنه كان يقيد الحكومة السورية ويعيق تحويل الاستثمارات والأموال من الشركات الأجنبية والعربية، بما فيها السعودية وقطر والولايات المتحدة، إلى سوريا.
وأضاف هملو، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية رفع القانون ستبدأ بتصويت البرلمان الأمريكي يوم الأربعاء، ثم يتم رفع القرار إلى الرئيس الأمريكي المحتمل خلال الأسبوع التالي، ما يمهد الطريق أمام تحرك عجلة الاقتصاد السوري واستقبال الاستثمارات المحلية والخارجية، واصفًا اليوم بأنه يشكل "تحريرًا اقتصاديًا واستثماريًا" للسوريين بعد سنوات من القيود والعقوبات.
محافظ المصرف المركزي السوريوأشار مراسلنا إلى تصريحات المسؤولين الاقتصاديين، بما في ذلك محافظ المصرف المركزي السوري، التي تتوقع أن تبدأ آثار رفع العقوبات بالظهور عمليًا على الاقتصاد السوري خلال عام 2026، مع استمرار توقف العديد من البنى التحتية الاقتصادية والقيود على تحويل الأموال، مؤكدا أن رفع القانون يمثل فرصة أمام رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج لإعادة استثماراتهم إلى البلاد.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة