القطاع الزراعي بخير.. مليارات الجنيهات أنفقتها الحكومة لتأمين غذاء المصريين من المخاطر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
شهد قطاع الزراعة انتعاشة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في العام 2014، وتحسن وضع الفلاح كثيرا، وطالت التنمية والإنجازات والمشروعات القومية القطاع بأكمله، ولم تتوقف عند توفير مقومات العملية الزراعية فقط.
وطال الاهتمام التسهيلات والخدمات التي تقدمها الدولة للفلاحين، إيمانا من القيادة السياسية بأن القطاع الزراعي هو الجزء الرئيس في الأمن الغذائي القومي المصري.
كما شهد القطاع الزراعي العديد من الإنجازات التي تحققت خلال الـ9 سنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، وما يوليه من أهمية كبيرة لهذا القطاع الحيوي.
وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن القطاع الزراعي في مصر بخير وقطعنا شوطا طويلا في تطوير القطاع وتهيئة البنيه الأساسية لزيادة الإنتاج والوصول للاكتفاء الذاتي من أغلب المنتجات الزراعية. لافتا إلى أن المساحة الزراعية قاربت على 10 ملايين فدان والمساحة المحصولية قاربت على 17 مليون فدان.
وأكد عبدالرحمن - خلال تصريحات له، أن التطور الكبير في القطاع الزراعي خلال الأعوام الماضية من خلال التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، وإقامة مشاريع قومية عملاقة كمشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وشرق العوينات والريف المصري، وأحياء مشروع توشكي، إضافة لإنشاء الصوامع والصوب الزراعية والري الحقلي والمشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر وتبطين الترع ورقمنة القطاع الزراعي وميكنة الحيازة الزراعية وتطوير وإنشاء مصانع الأسمدة وتعديل وسن القوانين والتشريعات الزراعية والاهتمام بتطوير الريف المصري وتحسين معيشة الفلاحين، أدى إلى إنتعاش القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج.
وأشار عبدالرحمن إلى أن حجم الإنجاز في المجال الزراعي وصل لمستويات كبيرة، حيث وصلنا للاكتفاء الذاتي من أغلب المحاصيل الأساسية، ووصلنا لمراحل منقدمة في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في محاصيل مهمة كان لدينا بها فجوة كبيرة ما بين الإنتاج والاستهلاك، فقد وصل إنتاجنا من البطاطس نحو 7.5 مليون طن جراء زراعة حوالي 600 ألف فدان ونصدر فائض يصل لـ 900 ألف طن خلال هذا العام.
وتابع: في الطماطم نزرع نحو 400 ألف فدان تنتج ما يقارب 6.5 مليون طن كل عام، ونصدر الطماطم طازجة ومجففة، وننتج من الأرز نحو 4.5 مليون طن أرز شعير من مساحة تصل 1.2 مليون فدان، كما ننتج برتقال أكثر من 3 ملايين طن من مساحة تصل إلى 350 ألف فدان تقريبا، ونصدر نحو 1.9 مليون طن من الموالح سنويا، وننتج من الأقماح حوالي 10 ملايين طن من زراعة مساحة تزيد عن 3 ملايين فدان.
وأكد نقيب عام الفلاحين، إن إنتاج مصر من السكر وصل نحو 2.8 مليون طن سكر كل عام من زراعة نحو 350 ألف فدان من قصب السكر ونحو 650 ألف فدان من بنجر السكر، موضحا أن المشروعات القومية العملاقة الهادفة لزيادة إنتاج مصر من الأسماك مثل مشروعات بركة غليون وقناة السويس وغيرها من المشروعات السمكية، بالإضافة إلى تنمية بحيرات المنزلة وإدكو والبردويل والبرلس والتوسع في مشروعات المفرخات وإزالة التعديات على البحيرات المصرية أدى إلى زيادة الإنتاج، حيث يصل إنتاج مصر من الأسماك حاليا نحو 2 مليون طن سنويا مما جعل مصر تحتل المرتبهةالأولى أفريقيا والسادسة عالميا في الاستزراع السمكي.
جهود الاستزراع السمكيوعن جهود الدولة في الاستزراع السمكي، بلغ إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك حوالي 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتي تصل إلى حوالى 85%، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي، وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي، وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.
كما تم إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي تضمن عددا من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط، وقد وافقت الحكومة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعه تنفيذه حالياً.
وفي إطار دعم الصيادين فقد تم إطلاق مبادرة بر أمان كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين أستفاد منها حوالي 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم علي القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.
كما تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجودة من قبل مع اتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية في البحيرات، وتم أيضاً تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية: بركة غليون، الفيروز، وقناة السويس، كما تم إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات: المنزلة، البرلس، إدكو، والبردويل، وإزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها.
وفى ضوء توجيهات الرئيس السيسي يتم العمل على عدة محاور لتعظيم إنتاج مصر من الأسماك تتمثل في التنمية المستدامة لقطاع أسماك المياه العذبة، وتنمية الاستزراع السمكي البحري، وتطوير البحيرات المصرية وزيادة إنتاجيتها، وتنمية الاستزراع السمكي التكاملي، مما يحقق رفع متوسط نصيب الفرد من المنتجات السمكية وتحقيق فائض منها للتصدير، فضلا عن السعي لاتخاذ التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية الأسماك من الأمراض وتوفير بيئة صحية وآمنة لضمان منتج آمن عالي الجودة صالح للتصدير طبقا للاشتراطات الدولية.
أبرز مشروعات الزراعةوبلغ إجمالي مساحة مصر من الزراعة حتى الآن نحو 9.6 ملايين فدان، فيما يبلغ إجمالي المساحة المحصولية لمصر حوالي 17 مليون فدان، وذلك على مدار المواسم الزراعية في العام.
وقد أسهم قطاع الزراعة بنسبة 17% من الصادرات السلعية، وبنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي، وأسهم بنسبة 25% من إجمالي القوى العاملة،
ورصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أبرز المشروعات القومية في مجال الزراعة، ومنها:
مشروع المليون ونصف فدان
وتم إطلاق المشروع في ديسمبر 2015 ليمثل حجر الأساس نحو توفير مصر لاحتياجاتها من الطعام، ويعد أحد أعمدة المشروعات القومية الزراعية، ويشمل 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقًا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه وهي: قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة.
ويضم المشروع 3 مراحل: المرحلة الأولى تبلغ مساحتها 500 ألف فدان في مناطق: الفرافرة القديمة والجديدة، ومنطقة المغرة، وامتداد الداخلة، وقرية الأمل، وتوشكى، ومنطقة غرب المراشدة؛ والمرحلة الثانية تبلغ مساحتها 490 ألف فدان في مناطق: الفرافرة الجديدة والقديمة، وغرب كوم أمبو، والمغرة، وغرب المنيا، وشرق سيوة، وجنوب شرق المنخفض؛ أما المرحلة الثالثة فتبلغ مساحتها 510 آلاف فدان في مناطق: الفرافرة القديمة، والطور بجنوب سيناء، وامتداد جنوب شرق المنخفض، وغرب المنيا، ومنطقة غرب.
مشروع الـ 100 ألف فدان
وتم تدشين مشروع الـ 100 ألف فدان صوب زراعية عام 2018 لإنشاء وزراعة أكثر من 10 آلاف صوبة زراعية لتأمين غذاء المصريين بشكل صحي وآمن، وتوفير زراعات عالية الجودة في غير موسمها الزراعي. وبانتهاء مراحل هذا المشروع سيتحقق أكثر من 1.5 مليون طن من الخضروات سنويًا؛ للإسهام في تقليل الفجوة الغذائية في مصر. ويتميز مشروع الصوب الزراعية بميزة تسويقية من حيث قربه من موانئ الإسكندرية ومطار برج العرب وميناء الدخيلة، ويتكامل المشروع مع شبكة الطرق القومية الجديدة.
مشروع الدلتا الجديدة
وفي بداية عام 2021، أعلنت الدولة عن المشروع القومي "الدلتا الجديدة"، الذي يعد أحد المشروعات الضخمة بالمجال الزراعي، حيث سيتم زراعة أكثر من مليون فدان خلال عامين في إطار هذا المشروع، ويدخل مشروع "مستقبل مصر" ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة، حيث يقع على امتداد طريق محور "روض الفرج –الضبعة الجديد" وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق ويبعد 30 دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر، وتبلغ مساحته 500 ألف فدان.
وقد تم الانتهاء من استزراع مساحة 200 ألف فدان باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة، ويتوقع أن تصل إلى 350 ألف فدان مع بداية عام 2022، باستخدام 1600 جهاز ري محوري مطور، على أن يتم زراعتها مرتين سنويًا؛ حيث تنتج أجود المحاصيل الزراعية بإجمالي استثمارات 5 مليارات جنيه.
وكذلك يدخل مشروع "جنوب محور الضبعة" ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة؛ ويقع غرب مشروع مستقبل مصر على مساحة 500 ألف فدان، بالقرب من الدلتا القديمة وشبكة الطرق والموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية، ويربط بين الحدود الإدارية لمحافظات: مطروح، والبحيرة، والجيزة. ويتكلف استصلاح الفدان الواحد نحو 250 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة قطاع الزراعة نقيب الفلاحين الثروة السمكية مشروع توشكى مشروع الدلتا الجديدة المشروعات القومیة الاستزراع السمکی القطاع الزراعی الدلتا الجدیدة المشروع القومی مصر من الأسماک إنتاج مصر من ملیون فدان ألف فدان ملیون طن أکثر من
إقرأ أيضاً:
باللغتين العربية والإنجليزية.. توجيه جديد من وزير الري بشأن المشروعات
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات اليوم الثانى من ورشة العمل رفيعة المستوى "خريطة طريق للجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 .. الرؤية الإستراتيجية للوزارة ومسار التحول"، والتى تم عقدها على مدار يومين بحضور قيادات الوزارة وممثلين عن كافة جهات الوزارة .
وقد شارك الدكتور سويلم فى المناقشات التى تمت بين مجموعات العمل المشكلة من الحضور، والتى تضمنت إعداد مقترحات للمشروعات المستقبلية ذات الأولوية على المدى القريب والمدى البعيد، مع تحديد مصادر التمويل المقترحة لتنفيذها، ودرجة أهمية كل مشروع، وعلاقة كل مشروع بمحاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 .
وعقب ذلك تم عقد لقاء مجمع من كافة الحضور لتحديد أولويات المشروعات المقدمة من مجموعات العمل، والتى انتهت إلى تحديد عدد (٧٥) مشروع ذو أولوية .
وفى كلمته بختام ورشة العمل .. أشاد الدكتور سويلم بما تحقق فى ورشة العمل من مخرجات هامة حددت أولويات الوزارة وخططها المستقبلية من المشروعات والإجراءات التى سيتم تنفيذها تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 والذى يعتبر خطة تنفيذية لاستراتيجية الموارد المائية والرى ٢٠٥٠ ، مشيرا إلى أن ما تحقق هو إنجاز كبير ولكنه مجرد البداية لمسار جديد ومختلف فى وضع رؤية مستقبلية للوزارة .
وأكد على أن هذه المشروعات التى تم الاتفاق عليها تعد بمثابة أولويات واضحة للمشروعات التى تلبى مستهدفات واحتياجات الوزارة ليتم تقديمها كأولوية للتمويل من ميزانية الدولة أو الجهات المانحة .
وأشار لأبرز محاور العمل التى تندمج فى كافة مشروعات الوزارة المستقبلية مثل تطوير العنصر البشري وتطبيق مبادئ الحوكمة والتحول الرقمى والإدارة الذكية للمياه .
وقد أشاد الدكتور سويلم بالتفاعل والنقاش البناء بين مجموعات العمل التى تمثل جهات الوزارة المختلفة، والتكامل فى الأفكار والمقترحات بما يجعل خارطة الطريق المقترحة للمشروعات معبرة عن تخصصات واحتياجات مختلف جهات الوزارة، مؤكدا ان الوزارة تضم كفاءات متميزة نحرص دوما على الاستفادة من قدراتها وافكارها فى خدمة الوزارة .
وقد وجه الدكتور سويلم لقطاع الإدارة الإستراتيجية و وحدة إدارة المشروعات بإعداد مذكرة مفاهيمية Concept Note لكل مشروع باللغتين العربية والإنجليزية بإطار زمنى واضح ومؤشرات للأداء وآليات شفافة للإثابة والمحاسبة، مع تحديد التقاطعات فى تنفيذ كل مشروع مع الوزارات والجهات المختلفة .
وفى نهاية ورشة العمل .. توجه الدكتور سويلم بخالص الشكر لكافة الحضور والسادة منسقى الجلسات والسادة المنظمين لورشة العمل .