عجز بـ 39 مليار دولار.. مختص يعلق على تقارير دولية حذرت من انهيار الاقتصاد العراقيّ - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشأن الاقتصادي منار العبيدي، اليوم السبت (23 كانون الأول 2023)، على التقارير الدولية الصادرة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بشأن اقتصاد العراق.
وقال العبيدي، لـ"بغداد اليوم" ان "هنالك لبسًا في التقارير الصادرة حول اقتصاد العراق وهنالك تصريح من صندوق النقد الدولي لم يكن ايجابيا انما اراد صياغة الامر بطريقة دبلوماسية تتجه اكثر نحو الإيجابية".
وأضاف ان "التقرير الثاني صادر من البنك الدولي وهو تقرير موسع تحدث عن مختلف مفاصل الاقتصاد العراقي واشار الى مواطن الخلل فيه وذكر بعض المعلومات المهمة التي ان لم تؤخذ بجدية من قبل الحكومة فسنكون امام تحدٍ كبير وصعب قد يؤدي الى انهيار الاقتصاد العراقي بالكامل".
وبين الخبير في الشأن الاقتصادي ان "تقرير البنك الدولي ذكر انه اذا اراد العراق ان يقوم بصرف كل ابواب موازنة 2024 فأن معدل سعر بيع برميل النفط العراقي يجب ان لا يقل عن 112 دولار، اما في حالة الاستمرار على معدلات الاسعار الحالية فسيؤدي الى عجز يبلغ 39 مليار دولار سيتم تغطيتها من الاحتياطيات التي تم تحقيقها من السنوات السابقة التي حقق فيها العراق فائضا وتحديدا في 2022 و 2023".
وفي وقت سابق من ، اليوم السبت (23 كانون الأول 2023)، لخّص الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، 7 مخاطر محدقة بالعراق جاءت في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي.
وقال المرسومي في إيضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إنه "على الرغم من الإشارات الإيجابية التي تضمنها تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بعد زيارتهم للعراق في 19 ديسمبر 2023 التي تضمنت تعافي النشاط الاقتصادي في العراق وتراجع معدلات التضخم إلا ان التقرير أشار بالتفصيل الى بعض المخاطر المحدقة بالاقتصاد العراقي".
واوضح أن أهم هذه المخاطر هي:
أولا: التَّوسُّع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ يفرض مخاطر كبيرة ومهمّة على استدامة أوضاع المالية العامة والقطاع الخارجي على المدى المتوسط.
ثانيا: توخي الحيطة في أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية تعتبرُ عوامل بالغة الأهمية في ضمان حماية استقرار الاقتصاد الكلي واستدامته، وتحقيق نموٍ دائم وأكثر شمولًا.
ثالثا: أنّ هبوطَ الإنتاج النفطي بعد إغلاق خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا، وخفضَ الإنتاج بناء على طلب مجموعة أوبيك+ سوف يعملان معًا على خفض نمو الناتج المحلي الكلي في العامين 2023 و 2024.
رابعا: يُتوقَّع لرصيد المالية العامة أن يتحوَّل من فائض كبير تحقّق في العام 2022 إلى عجز في الموازنة للعام 2023. يتوقَّعُ الخبراء أن يتوسَّع حجم العجز المالي لدى الحكومة بدرجة أكبر في العام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة.
خامسا: أنّ التوسع الكبير في المالية العامة، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق متطلبات دائمة من الإنفاق العام الذي سوف يشكّل ضغطًا على الأموال العامة على المدى المتوسط .
سادسا: تعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة أجور موظفي الحكومة، وإصلاح نظام التقاعد الحكومي. ويجب دعم هذه التدابير بالانتقال إلى العمل على وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر استهدافًا، وتعمل على توفير حماية أفضل للفئات الهشة.
سابعا: ضرورة إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقی المالیة العامة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة
أكدت وزارة المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية وكذلك الضريبة العقارية لتدعيم المناخ الجاذب للاستثمار ما يسهم في رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لتبلغ نحو ٤,٥% كمعدل نمو حقيقي على الأقل.
وكشف تقرير وزارة المالية وتلقي "صدي البلد" نسخة منها؛ بشأن اصلاحات الحكومة بالموازنة العامة إلى الاستمرار في إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، وهو ما يسمح بزيادة موارد الدولة لتوجيهها لزيادة الاتفاق العام.
و قالت الوزارة إن الحكومة بصدد العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة والعمل على سياسة تحويل فوائض جديدة تضمن للخزانة حقها مقابل حجم المساندة المقدم من الموازنة العامة لكافة جهات الدولة خلال السنوات الماضية ومع توجيه عائدات التخارج وبيع الأصول إلى خفض أرصدة الدين العام.
وتستهدف السياسة المالية استمرار تطوير إدارة المالية العامة بما في ذلك:تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى هذا العام للمرة الأولى، فتحقق المستهدفات المالية أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار المالي واستمرار خفض الدين مما يسمح بمساحة مالية أكبر للانفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات للسنوات المالية خلال الفترة ۲۰۲۷/۲۰۲٦ وحتى ۲۰۲۹/۲۰۲۸. استمرار جهود بل والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الاتفاق العام.استمرار تطوير الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الانسان، والتواصل والمشاركة المجتمعية. تطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصاد المالي، وذلك بهدف رفع كفاءة الاتفاق والاستهداف في الموازنة العامة وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة.تطوير المشتريات الحكومية من خلال التحول الرقمي بإنشاء نظام مشتريات إلكتروني متكامل (GP) يستهدف تسهيل التواصل والتفاعل بين الكيانات المتعاقدة ومجتمع الأعمال، وميكنة إجراءات التعاقدات الحكومية وتبسيط العمليات وإتمام العقود بشكل إلكتروني وكذلك إصدار ونشر نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الموحدة ونشر بيانات تعاقدات الجهات الحكومية والكيانات الاقتصادية وذلك لتعزيز الشفافية. احتساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس موازنة الحكومة العامة والتي تشمل اجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وجميع الهيئات العامة الاقتصادية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف