بعد عامين في الفضاء|تلسكوب جيمس ويب يهدم علم الكونية.. هل يمكن إصلاحه؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
لقد كانت قياسات توسع الكون لعقود تشير إلى اختلاف يُعرف بتوتر هابل، والذي يهدد بهدم علم الكونية كما نعرفه. والآن، في ظل الذكرى الثانية لإطلاقه، اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي حقيقة جديدة بدقة مذهلة تعمق الغموض.
ووفقا لمجلة سابني ألبرت العلمية، هناك شيء غير صحيح في كوننا المتوسع. منذ قرن تقريبًا، اكتشف عالم الفلك إدوين هابل تمدد الكون المشابه للبالون والتسارع المتزايد لجميع المجرات بعيدًا عن بعضها البعض.
وتتبع هذا التمدد للوراء في الزمن يؤدي إلى فهمنا الحالي الأفضل لكيف بدأت كل شيء - الانفجار العظيم.
ولكن على مدى العقد الماضية، تزايد الفجوة المقلقة في هذه الصورة: بناءً على مكان الذي ينظر إليه علماء الفلك، تختلف معدلات توسع الكون (وهو قيمة تعرف بثابت هابل) بشكل كبير.
الآن، في الذكرى الثانية لإطلاقه، ثبت تلسكوب جيمس ويب هذا الاختلاف بملاحظات دقيقة جدًا تهدد بتقلب النموذج القياسي للكونية. الفيزياء الجديدة المطلوبة لتعديل أو حتى استبدال هذه النظرية التي تبلغ من العمر ٤٠ عامًا هي الآن موضوع جدل.
"إنه خلاف يجب أن يجعلنا نتساءل عما إذا كنا حقاً نفهم تكوين الكون وفيزياء الكون"، قال آدم رايس، أستاذ علم الفلك في جامعة جونز هوبكنز الذي قاد الفريق الذي أجرى الملاحظات الجديدة باستخدام جيمس ويب.
على ما يبدو، بدأت الأمور بانفجار. ثم في لحظة، تكون الكون سائلاً، وهو عبارة عن خليط متمدد من الجسيمات المادية والمضادة للمادة التي ظهرت واندمجت فور اتصالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانفجار العظيم العقد الماضي الانفجار الفيزياء الفضائي تلسكوب جيمس ويب جیمس ویب
إقرأ أيضاً:
233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.
التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.