مطالبات بتدخل الحكومة الاتحادية لحل مشكلة رواتب موظفي السليمانية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
طالب النائب السابق غالب محمد، بتدخل الحكومة الاتحادية لحل مشكلة تأخر صرف رواتب موظفي السليمانية والالتفات الى طلباتهم، لافتا الى ان أهمية قيام السوداني بزيارة السليمانية للاطلاع عن كثب على مطالب الموظفين.
وقال محمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “موظفي السليمانية يتظاهرون لأكثر من شهرين بسبب تأخر صرف رواتبهم من دون حصولهم على أي استجابة من قبل السلطة التنفيذية”.
وأضاف ان “هناك حاجة ماسة لقيام رئيس الوزراء بالذهاب الى السليمانية واللقاء بالموظفين من اجل تلبية احتياجاتهم وتحقيق طلباتهم، خصوصا فيما يتعلق بأزمة الرواتب التي تعد المشكلة الأبرز داخل هذه المحافظة”.
وبين ان “موظفي السليمانية يطالبون بربط برواتبهم بشكل مباشر بالحكومة الاتحادية ومن خلال المصارف الرسمية المعتمدة الرافدين والرشيد، بدلا من البقاء تحت سلطة حكومة بارزاني، وهو مايحتم على الحكومة الاتحادية التدخل لحل ازمة الرواتب”. في وقت سابق من اليوم، اكد القيادي بدولة القانون، سعد المطلبي، أن الكثير من الأموال أوقفت إرسالها الحكومة الاتحادية الى المحافظات الجنوبية”، متسائلاً: “ما المسوغ أو السند القانوني الذي اعتمدت عليه الحكومة الاتحادية لإرسال هذه الأموال الى إقليم كردستان؟”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة موظفی السلیمانیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.