بدور القاسمي: التميّز في التعليم يتحقق عبر الاستثمار بالكفاءات
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
عقد مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة، اجتماعه حيث أقرّ سلسلة من القرارات الاستراتيجية التي تركز على تطوير قيادة الجامعة، وتعزيز التميّز الأكاديمي، وتحقيق الاستدامة المالية.
وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، أن التميّز في التعليم لا يتحقق إلا من خلال الاستثمار الواعي في الكفاءات، والتخطيط السليم، والحوكمة القائمة على المبادئ.
من ناحيته، قال الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة: «تعكس القرارات التي تم اتخاذها خلال هذا الاجتماع قوة الرؤية التي تنطلق منها الجامعة ووضوح مسارها المستقبلي».
وأضاف:«نحن نُرسّخ من خلال تعزيز القيادة، وتحديد الأولويات الأكاديمية، والتخطيط المالي المنضبط، مكانة الجامعة كمؤسسة رائدة وقادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع التعليم العالي».
وكان من أبرز مخرجات هذا الاجتماع، اعتماد المجلس تعيين البروفيسور ماتياس روث وكيلًا للجامعة ومسؤولًا لشؤونها الأكاديمية، واعتماد دورة جديدة من العقود المتجددة والترقيات الأكاديمية في إطار حرص الجامعة على استقطاب الكفاءات المتميزة والاحتفاظ بها.
كما اعتمد المجلس نسخة محدثة من دليل السياسات الخاصة بالموارد البشرية لضمان مواءمة الممارسات المؤسسية مع أفضل المعايير العالمية في إدارة التعليم العالي.
وفي جانب الحوكمة المالية، وافق المجلس على الموازنة التشغيلية العامة للجامعة للسنة المالية (2025 - 2026)، إلى جانب موازنات مخصصة للبحث العلمي والدراسات العليا والمشاريع الرأسمالية.
كما تم اعتماد البيانات المالية المستقلة للشركة القابضة التابعة للجامعة، التي أُنشئت لدعم الاستدامة المالية، للفترة الممتدة حتى 31 أغسطس 2024، وفي إطار تعزيز الحوكمة في الجامعة، رحّب المجلس بانضمام ثلاثة أعضاء جدد هم الدكتورة ابتسام المزروعي، والدكتور توني تشان، ومحمد خديري.
تشغل الدكتورة المزروعي منصب المدير التنفيذي ورئيسة قسم أبحاث الذكاء الاصطناعي بالإنابة في معهد الابتكار التكنولوجي بأبوظبي، كما تترأس مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التابعة للأمم المتحدة.
أما الدكتور تشان، فقد شغل منصب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في السعودية، وكان سابقًا رئيسًا لجامعة هونغ كونغ للعلوم والتقنية، فيما يشغل خديري منصب الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة ويتمتع بخبرة عميقة في مجالات الخدمات المصرفية والاستثمارية على الصعيدين المحلي والدولي.
وتؤكد الجامعة عبر هذه القرارات التزامها بدورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي، وحرصها على التميز الأكاديمي، وخدمة المجتمع، وتخريج قادة المستقبل.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بدور القاسمي
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.