ضمن مبادرة N7.. إسرائيل تتطلع لإبرام اتفاقية إقليمية للتجارة الحرة مع دول عربية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن ضمن مبادرة N7 إسرائيل تتطلع لإبرام اتفاقية إقليمية للتجارة الحرة مع دول عربية، تتطلع إسرائيل إلى إبرام اتفاقية إقليمية للتجارة الحرة مع دول عربية، وذلك بعد مشاركتها في مؤتمر اقتصادي بالبحرين ضمن مبادرة N7 .ونقلت .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضمن مبادرة N7.
تتطلع إسرائيل إلى إبرام اتفاقية إقليمية للتجارة الحرة مع دول عربية، وذلك بعد مشاركتها في مؤتمر اقتصادي بالبحرين ضمن مبادرة (N7).
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، عن كبير مديري المشروع ويليام ويشسلير، قوله: "لقد أبرمت إسرائيل بالطبع اتفاقيات تجارية ثنائية متعددة مع دول في المنطقة، لكن لا توجد اتفاقيات تجارة إقليمية تشمل إسرائيل".
وأضاف أن مبادرة (N7) مبادرة تدفع باتجاه اتفاقية إقليمية حرة بين إسرائيل وجيرانها العرب، تبدأ باتفاقية ثلاثية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وأوضح ويشسلر أن القضية ليست إقليمية فقط، بل نسعى لتوسيعها أكبر وأكبر.
وليس لدى إسرائيل أي اتفاقيات تجارة حرة متعددة الأطراف على الإطلاق، وهذا أمر غير معتاد في الواقع، لذا فإن المبادرة "جديدة نسبيًا" بالنسبة لإسرائيل، على حد قوله.
ومبادرة (N7) هو مشروع يهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول الشرق الأوسط، ويهدف المشروع لتنظيم مؤتمرات رفيعة المستوى بين إسرائيل والدول العربية المطبعة معها، من أجل تسريع سبل التعاون المشترك.
ووفق ويشسلر، فإن إسرائيل تسعى إلى تعزيز علاقات إسرائيل مع الدول العربية الست المطبعة معها، وأن تقيم منطقة تجارة حرة إقليمية تتألف من تلك الدول.
وستعمل هذه المبادرة بالتزامن مع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الحالية، والتي تضم 18 دولة في الشرق الأوسط، بما في ذلك تلك التي تربطها علاقات طبيعية مع إسرائيل، وكذلك تلك التي لا تربطها مثل السعودية.
وقال إن الخطوة الأولى يمكن أن تكون اتفاقية تجارة حرة ثلاثية بين إسرائيل والإمارات والبحرين.
ووقعت 4 دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، في 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك بعد أن كانت مصر والأردن قد وقعتا سابقا اتفاقتي تطبيع مع إسرائيل قبل سنوات طويلة.
بدوره، أشار مدير مبادرة (N7) إد حسين، إلى أن "مؤتمر البحرين سيدفع التجارة الإقليمية إلى مستوى جديد من خلال إجراء مباحثات معمقة وتقديم توصيات عملية".
وأضاف حسين، الذي يشغل منصبه خلفًا للسفير دان شابيرو المبعوث الأمريكي الخاص لتطوير اتفاقيات إبراهام، إن "المؤتمر الثالث في إطار مبادرة (N7)سيكرس العمل بشكل وثيق مع دول اتفاقيات إبراهام وغيرها لتوسيع دائرة السلام والازدهار في العالم أجمع ولصالح الأجيال المقبلة".
من جانبه، قال رئيس مؤسسة جيفري إم تالبينز، أورين إيسنر، إن: "الاتفاقية التجارية متعددة الأطراف لدول مبادرة N7 ستغير المنطقة، ومن شأنها تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق فوائد هائلة وملموسة لشعوب الدول المشاركة والمنطقة بأسرها".
وأضاف: "التجارة جزء حيوي في تحقيق هذه الرؤية".
واستضافت البحرين، يومي 10 و11 يوليو/تمُّوز الجاري، مؤتمر المنامة الثالث، في إطار مبادرة (N7) بالشراكة بين مركز أبحاث المجلس الأطلسي ومؤسسة (جيفري إم تالبينز) بالولايات المتحدة، والذي استهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء من البحرين والإمارات ومصر والمغرب والسودان والولايات المتحدة، وإسرائيل.
وتركزت محاور اجتماع المنامة على سبل تعزيز التبادل التجاري بين دول منطقة الشرق الأوسط، بما يستهدف تحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة وتلبية تطلعاتها نحو السلام العادل والشامل والدائم، والتنمية المستدامة، وفق البيان الختامي للمؤتمر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بروكسل تتطلع إلى تعزيز بند الدفاع الجماعي في الاتحاد الأوروبي
تم تفعيل المادة 42.7 من معاهدات الاتحاد الأوروبي مرة واحدة في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في باريس في 13 نوفمبر 2015، ولكن يُنظر إليه عمومًا على أنه أضعف من بند الدفاع الجماعي في حلف شمال الأطلسي. اعلان
في ظل تصاعد التحديات الأمنية وتراجع الاعتماد الأوروبي الكامل على المظلة الدفاعية الأمريكية، شرعت أعلى هيئة عسكرية في الاتحاد الأوروبي في مراجعة معمقة لبند الدفاع المشترك "المادة 42.7"، بهدف تعزيز قابلية التشغيل البيني للقوات المسلحة الأوروبية وتحسين قدراتها على التحرك والتنسيق في الأزمات والدفاع الإقليمي.
وفي ختام اجتماع اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، دعا رئيسها الجنرال النمساوي روبرت بريغر، الذي يستعد لمغادرة منصبه خلال أسبوعين، إلى مقاربة شاملة وواضحة للسياسات الدفاعية الأوروبية، مشدداً على ضرورة إعطاء المادة 42.7 طابعاً عملياً أكثر تحديداً في ضوء التحديات المتنامية.
وتنص المادة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2009، على أن "أي اعتداء مسلح تتعرض له دولة عضو، يُلزم باقي دول الاتحاد بتقديم المساعدة بكل الوسائل المتاحة". ورغم تفعيلها مرة واحدة بعد هجمات باريس الإرهابية عام 2015، إلا أنها تُعتبر أضعف من المادة الخامسة في ميثاق حلف الناتو، بسبب تقاطع التزامات الدول الأعضاء بين الاتحاد والحلف، الذي لا يزال يمثل الركيزة الأساسية للدفاع الجماعي بالنسبة لـ23 من أصل 27 دولة عضوة في الاتحاد.
Relatedروته يحث الحلفاء على تخصيص المزيد من الأموال والجهد السياسي لحلف الناتواليابان والناتو يتعهدان بتعميق العلاقات الأمنية لمواجهة التهديدات الصينية والروسيةفي الذكرى الـ70 لانضمام ألمانيا إلى الناتو... ماذا قال رئيسها؟وقال الجنرال بريغر إن الاتحاد الأوروبي كان يركّز في السابق على إدارة الأزمات الدولية، إلا أن هذا النهج لم يعد كافياً في ظل التطورات الحالية، لا سيما مع تحوّل الاستراتيجية الأمريكية نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وأضاف: "نحن بحاجة إلى تعريف دقيق لدور القوات الأوروبية في الدفاع الإقليمي، مع الحفاظ على تكامل الجهود مع الناتو، ولكن من دون الاعتماد الكلي عليه".
ولفت إلى أهمية تحديد ملموس لدور المادة 42.7، متسائلاً: "ما هو نطاقها؟ وما هي الحدود الوظيفية بين مهام الاتحاد الأوروبي ومهام حلف الناتو؟"، مشيراً إلى ضرورة تحسين التنقل العسكري داخل القارة وتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية.
ويرى بريغر أن ما يميز الاتحاد الأوروبي هو امتلاكه لأدوات متعددة تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، ما يمنحه قدرة أوسع على التفاعل والتكامل مقارنة بالناتو، داعياً إلى إيجاد صيغة فاعلة تكمل فيها المؤسستان بعضهما البعض.
وتأتي هذه المناقشات في سياق استراتيجي أوسع، يتضمن خطة دفاعية أوروبية طموحة وضعتها المفوضية الأوروبية في "الكتاب الأبيض للدفاع" الصادر في مارس الماضي، والذي حدّد أولويات تشمل الدفاع الجوي والصاروخي، الأنظمة المدفعية، الذخائر، الطائرات بدون طيار، الذكاء الاصطناعي، الحروب السيبرانية، وأنظمة التمكين الاستراتيجي.
ووفقًا للخطة، تُشجّع المفوضية الدول الأعضاء على توحيد المشتريات الدفاعية وخفض التكاليف وتعزيز التشغيل المشترك، عبر استثمارات تصل إلى 800 مليار يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة. وتخطط لتمويل يصل إلى 150 مليار يورو على شكل قروض تُجمع من السوق، تُمنح للدول التي تلتزم بالشراء الأوروبي الموحد، بشرط أن تركز تلك المشتريات على القدرات ذات الأولوية.
Related عشية المباحثات بين موسكو وكييف.. الاتحاد الأوروبي يلوح بمزيد من العقوبات على روسياشاهد: مهاجرون يتسلقون سياجا على حدود بيلاروس أملا في الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبيبسبب حرب غزة.. إيرلندا تدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيلومن المتوقع أن تنتهي مفاوضات الدول الأعضاء حول أداة التمويل الدفاعي بقيمة 150 مليار يورو بنهاية الشهر الجاري، ما قد يسمح ببدء ضخ الأموال مع نهاية العام. كما يُنتظر أن يتفق القادة الأوروبيون في قمة يونيو المقبل على عدد من المشاريع الدفاعية المشتركة الرائدة.
وتتزامن هذه التحركات مع انعقاد قمة لحلف شمال الأطلسي في لاهاي، حيث من المرتقب أن يُعلن الناتو عن أهداف جديدة للإنفاق الدفاعي، ما يعزز من أهمية اتساق الجهود بين الاتحاد والحلف.
واختتم بريغر تصريحاته قائلاً: "أوروبا اليوم تقف عند مفترق طرق... التهديدات التي تواجهنا معقدة ومتشابكة وتتطلب أكثر من التصريحات، إنها تتطلب إرادة سياسية موحدة، وأدوات عمل حقيقية. أوروبا القوية يجب أن تكون آمنة، وأوروبا الآمنة لا بد أن تأخذ أمنها ودورها الدولي على محمل الجد".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي