العراق واليابان يوقعان عقدا لتحسين إمدادات المياه في السماوة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
وقعت وزيرة المالية طيف سامي، مع السفير فوق العادة والمفوض لليابان لدى جمهورية العراق فوتوشي ماتسوموتو، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم وقرض بقيمة 300 مليون دولار من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، لمشروع تحسين إمدادات المياه في السماوة، فيما بلغ قيمة القرض.
وقالت سامي في كلمة لها على هامش التوقيع، انه "تنفيذا لما جاء في المنهاج الوزاري والذي ركز على ضرورة مناصرة الاقتراض الصالح للمشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية وإكمالا لما بدأت به الحكومة العراقية من تعاون على الصعيد الاقتصادي مع حكومة اليابان، شرعت الحكومة العراقية بالاقتراض من الجانب الياباني لتمويل مشروع تحسين تجهيز إمدادات الماء في محافظة المثنى مدينة السماوة".
واوضحت، ان "المشروع سيسهم في تطوير كمية المياه الصالحة للشرب في هذه المحافظة والاستخدام الفعال للموارد المائية من خلال إنشاء محطات تجهيز وتحلية المياه في مدينة السماوة إضافة الى تنصيب خطوط مياه من المحطة الرئيسية الى محطات الضخ الفرعية ومن ثم الى المستخدم النهائي والذي بدوره سيسهم في زيادة ساعات التجهيز ونوعية المياه وبالتالي الاسهام في إستقرارية تجهيز مياه الشرب المعالجة والمجهزة من المشروع وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة".
وتابعت، "تم توقيع قرض مشروع تحسين تجهيز إمدادات المياه في السماوة بمبلغ أكثر 45 مليار ين ياباني وبما يعادل تقريبا 300 مليون دولار تنفيذا لما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، ونأمل بان يتم تنفيذ المشروع بسلاسة وحسب الجدول الزمني المقرر للمشروع خدمة للصالح العام ولرفد إبناء المحافظة بالماء الصالح للشرب".
من جانبه، اكد السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو خلال حفل التوقيع، ان "المشروع يهدف لتوفير المياه الصالحة للشرب لأهالي السماوة، من خلال إنشاء أول محطة واسعة النطاق لمعالجة المياه في المحافظة وعند اكتماله، سيكون المشروع قادرًا على تزويد السكان المحليين بالمياه لأكثر من 12 ساعة يوميًا"، منوها ان "السماوة رمزا للصداقة الوثيقة بين اليابان والعراق بما أن عام 2024 يصادف الذكرى العشرين لنشر قوات الدفاع الذاتي اليابانية في السماوة".
واعرب، عن سعادته "في توقيع المشروع الجديد للسماوة في هذا التوقيت"، مشيرا الى ان "حكومة اليابان قدمت قرضًا من وكالة جايكا لبناء حوالي 30 مشروعًا ضخمًا للبنية التحتية في العراق حتى الآن".
واردف، "لقد ركزنا بشكل خاص على قطاع المياه باعتباره البنية التحتية الأساسية وقد امتدت المساعدات اليابانية لمرافق إمدادات المياه من جنوب العراق إلى شماله وتحديدا في البصرة وحلبجة والسليمانية وأربيل ودهوك".
وقدم "الشكر للجهود المبذولة في تنشيط الاقتصاد العراقي"، مشيرا الى "اقتراح 5 مشاريع بما في ذلك مشروع قرض على مرحلتين لعام 2024، متطلعاً لرؤية اكبر عدد منها ليتم ادراجها في ميزانية 2024".
وجدد تأكيده، على "التزام بلاده بمواصلة الدعم لحكومة العراق وشعبه من اجل تعزيز العلاقات الثنائية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إمدادات المیاه فی السماوة المیاه فی
إقرأ أيضاً:
في سنغافورة.. مشروع جزيرة من صنع الإنسان لمواجهة خطر البحر المتصاعد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدائق مغمورة بالمياه، وأنفاق غارقة، وشوارع متوارية تحت مياه يصل ارتفاعها إلى الركبة.. هذه ليست مشاهد استثنائية في سنغافورة، الدولة المنخفضة التي اعتادت "الفيضانات المزعجة"، بل ظاهرة تهدد الأرواح أو الممتلكات بشكل مباشر، وتسبّب أيضًا الكثير من التعطيل والإرباك.
لكن في هذا البلد الصغير الذي يفتخر بتخطيطه طويل الأمد، تُعتبر هذه الفيضانات المتكرّرة مؤشرًا مقلقًا لما هو أسوأ في المستقبل.
تُقدّر سنغافورة أنّ مستوى سطح البحر قد يرتفع بمقدار 1.15 متر بحلول نهاية هذا القرن. وفي سيناريو الانبعاثات المرتفعة، قد يصل الارتفاع إلى مترين بحلول العام 2150، بحسب أحدث التقديرات الحكومية.
ومع العواصف القوية والمدّ العالي، قد تتجاوز مستويات المياه الأمتار الخمسة مقارنة بمستويات اليوم، ما يعني أن حوالي 30٪ من أراضي سنغافورة ستكون مهددة.
المشروع الطموح الذي تطرحه الحكومة يتمثّل ببناء سلسلة من الجزر الاصطناعية بطول حوالي 13 كيلومترًا، ستُستخدم كمساكن ومساحات حضرية، وفي الوقت ذاته كجدار بحري يحمي الساحل الجنوبي الشرقي بالكامل.
ويحمل المشروع اسمًا مبدئيًا: "لونغ آيلاند". ويُتوقّع أن يستغرق إنجازه عقودًا من الزمن ومليارات الدولارات. ويشمل استصلاح نحو7،77 كيلومترات مربعة من الأراضي، (ما يعادل مرتين ونصف المرة مساحة سنترال بارك في نيويورك) من مضيق سنغافورة.
رغم أن فكرة المشروع تعود إلى مطلع التسعينيات، إلا أنّها بدأت تأخذ زخمًا حقيقيًا في السنوات الأخيرة. ففي العام 2023، كشفت "هيئة إعادة التطوير الحضري" بسنغافورة (URA) عن مخطط أولي يتضمن ثلاث مناطق متصلة عبر بوابات مدّ ومحطات ضخّ، تشكّل البنية الأساسية للجزيرة المستقبلية.
ما برحت الدراسات الهندسية والبيئية جارية، ما يعني أنّ شكل الجزر وموقعها قد يتغيّران مع الوقت. لكن هناك قناعة راسخة لدى المسؤولين في سنغافورة بأنّ المشروع سيمضي قدمًا، بشكل أو بآخر، خلال هذا القرن.
ويرى البروفيسور آدم سويتزر، أستاذ علوم السواحل بـ"المدرسة الآسيوية للبيئة" في جامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU) أنّه "مشروع طموح للغاية، ويُجسد بوضوح كيف أن سنغافورة تدمج التخطيط طويل الأمد في كل ما تقوم به تقريبًا".
فقد درس المسؤولون إمكانية بناء جدار بحري تقليدي، لكنهم أرادوا الحفاظ على وصول السكان إلى الواجهة البحرية.
ووفقًا لخطة هيئة إعادة التطوير الحضري (URA)، ستُنشأ أكثر من نحو 20 كيلومترًا من الحدائق المطلة على البحر، إلى جانب مساحات مخصصة للاستخدامات السكنية والترفيهية والتجارية.
وقال لي زي تيك، مستشار لدى شركة "هاتونز آسيا" العقارية ومقرها سنغافورة، لـCNN، إن مشروع "لونغ آيلاند" قد يتيح بناء بين 30 ألف و60 ألف وحدة سكنية، سواء في مبانٍ منخفضة أو عالية الارتفاع.
وتُعد الأراضي في سنغافورة بين الأغلى والأندر في العالم، لهذا فإن استحداث مساحة جديدة للإسكان يُعد خدمة مجتمعية استراتيجية، بحسب سويتزر: "توفير مساكن جديدة يجعل المشروع يخدم المجتمع بطرق متعددة".
لكنّ المشروع لا يعالج فقط الفيضانات والتهديدات الساحلية. بل يساهم أيضًا في التخفيف من أحد أكبر التحديات الجغرافية التي تواجه سنغافورة: ندرة المياه. فرغم مناخها الاستوائي واستثمارها الكبير في محطات تحلية المياه، لا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على استيراد المياه من نهر جوهور في ماليزيا لتلبية احتياجاتها.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد