حصاد 2023.. الاستثمارات الأجنبية بمصر تتدفق نحو نمو اقتصادي مستدام
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
في بدايات عام 2023، رحبت الحكومة المصرية بقدوم المستثمرين الاجانب إلى مصر، لعمل انفتاحة اقتصادية داخل الاراضي المصرية، وبادرت بالاعلان عن تسهيلات مباشرة للمستثمرين الأجانب لاتاحة مناخ أمن ومُيسر للإستثمار دون أي عوائق لهم.
وفي هذا السياق اتخذت القيادة السياسة إصلاحات اقتصادية جريئة خلال السنوات العشر الأخيرة، على رأسها إصلاح السياسة النقدية، عبر تحرير سعر الصرف مما ساهم في تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية، حيث تخطت 30 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، وهو ما يؤكد على جاذبية الاستثمارات المالية المصرية للمستثمرين الأجانب.
وتنشر "بوابة الوفد الالكترونية" وجريدة الوفد، قبل اسدال الستار على عام 2023، سباق الإستثمارات الأجنبية التي جاءت إلى مصر عام 2023، وتفاصيل بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأنواع الاستثمارات الاجنبية، خلال التقرير الأتي:
أسباب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة.. فيديو المقاومة الفلسطينية تشتبك مع قوات الاحتلال بقطاع غزة حصاد مصر للاستثمار الاجنبي عام 2023:الاقتصاد المصريسجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 66.7 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، بحسب ما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح الجهاز في بيان له، أن قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023 مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 2.4 مليار دولار، وبنسبة قدرها 75.4 بالمئة.
وأشار إلى أن السعودية تصدرت قائمة أعلى عشر دول استثمارًا في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 مليار دولار، تليها في المرتبة الثانية الإمارات 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة مليار دولار، ثم لوكسمبرج 705.7 مليون دولار، ثم هولندا 641.4 مليون دولار، ثم الصين 418.6 مليون دولار، ثم سويسرا 388.6 مليون دولار، وأخيراً الكويت 282.2 مليون دولار.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الشركات التي تم تأسيسها طبقا لقوانين الاستثمار بلغ 31.2 ألف شركة خلال العام المالي 2021 ـ 2022 مقابل 28.5 ألف شركة خلال العام المالي السابق له، بنسبة ارتفاع قدرها 9.2 بالمئة، وسجلت قيمة رأس المال لهذه الشركات 117.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 ـ 2022 مقابل 84.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 ـ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 38.3 بالمئة.
استثمارات المحافظ الأجنبية:
وزعت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 4.2 مليار دولار خلال عام 18/2019 مقابل 12.1 مليار دولار خلال عام 17/2018 ليصل إلى 7.3- مليار دولار عام 2019/2020، وهو ما يتوافق مع الأحداث العالمية، فالحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد أثرت سلبيًا على تدفقات استثمارات الحافظة بجانب جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أنه مع تحسن الأوضاع عادت لتحقق 18.7 مليار دولار خلال عام 2020/2021.
وارتفعت التدفقات الاستثمارية خلال العام الحالي 2023 بنسبة 72% بفضل التسهيلات التي قدمتها الدولة للمستثمرين على خلفية 22 قرارًا صادرًا من المجلس الأعلى للاستثمار.
وجاء ارتفاع التدفقات الاستثمارية مدعومًا بارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2022 إلى 8.9 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار في 2021، وخلال الربع الأول من العام الحالي 2023، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليصل إلى حوالي 3.3 مليار دولار، لتحقق مصر المركز الأول على مستوى دول شمال إفريقيا في مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي والأولى عربيًا من حيث نمو الاستثمارات الأجنبية.
وأسهمت قرار الإصلاح النقدي في تحقيق فائض في ميزان المدفوعات يتخطى 26 مليار دولار خلال عامي 16/2017 و17/2018، وشهد عام 18/2019 تباينًا في أداء الموازين الثانوية وهو ما انعكس على ميزان المدفوعات سلبًا ليحقق عجزا بمقدار 0.1 مليار دولار، إلا أن ميزان المدفوعات حقق فائضا قدره 1.86 مليار دولار في العام المالي 2020/2021.
وبنهاية سبتمبر من العام الماضي 2022، حقق ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليا بلغ 523.5 مليون دولار، مدعومًا بارتفاع الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلمية البترولية وغير البترولية إلى جانب تصاعد إيرادات قناة السويس وارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
انعكست تلك التطورات على صافي الاحتياطيات الدولية والتي شهدت أعلى معدلات تاريخية في ديسمبر 2018 بقيمة 45.55 مليار دولار، إلا أنه تخلى عن هذه المستويات يفعل التأثيرات العالمية ليصل إلى 33.53 مليار دولار بحلول نوفمبر 2022، ليتعافى عقب ذلك بحلول أغسطس 2023 عند 34.9 مليار دولار.
سعر صرف الجنية المصري
وبالنسبة لأسعار الصرف شهد عام 2020 أداءً جيدًا للجنيه المصري مقارنة بالأسواق الناشئة، وذلك بدعم من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي ومساعي الدولة لتحسين مؤشرات الاقتصاد والبرامج الحمائية التي اتخذتها الدولة خلال فترة جائحة كورونا، إلا أن سوق الصرف شهدت مطلع عام 2022 تحولا كبيرًا على خلفية التقلبات العالمية وصدمات الاقتصاد الدولي الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، لتتخذ البنوك المركزية عالميا وبالتبعية البنك المركزي المصري سياسة تشددية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وفي ظل تلك الأوضاع، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من 15 جنيها للدولار ليصل إلى 30.90 جنيها مقابل الدولار.
وتراجعت معدلات التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا من قبل المحللين، فقد سجل معدل التضخم تراجعًا من 21.6% عام 2017/2018 في أعقاب تحرير سعر الصرف نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى 6.4% و7% خلال عامي 2019/2020، 2020/2021، على التوالي، مرتفعًا بعد ذلك بمستويات كبيرة بفعل تأثيرات الحرب الروسية-الأوكرانية على معدلات التضخم العالمية والمحلية، إلا أنه من المتوقع أن يعود إلى الاستقرار مرة أخرى في عام 2024 إلى مستويات ما دون 20%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حصاد 2023 الاستثمارات الاجنبية في مصر نمو اقتصادي مستدام الاستثمار الأجنبی المباشر ملیار دولار خلال عام خلال العام المالی میزان المدفوعات ملیون دولار من العام لیصل إلى إلى مصر عام 2023 فی مصر
إقرأ أيضاً:
الصادرات الهندسية تسجل 3.1 مليار دولار لأول مرة بالنصف الأول من 2025
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع واصلت أداءها الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بإجمالي صادرات بلغ 3.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو، مقابل 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وهي أرقام تاريخية لم يسجلها القطاع في أي وقت سابق خلال 6 أشهر.
وأشار إلى أن شهر يونيو وحده شهد ارتفاعًا في قيمة الصادرات بنسبة 7%، إذ سجلت 475 مليون دولار، مقارنة بـ445 مليون دولار في يونيو من العام السابق، وهو ما يعكس استمرار الزخم التصديري للقطاع، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ الطلب في بعض الأسواق العالمية.
وأضاف الصياد أن عدداً من القطاعات الفرعية ساهمت في تعزيز النمو، أبرزها الكابلات ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية ووسائل النقل، بينما حقق قطاع المعادن أداءً استثنائيًا بنمو تجاوز 260%، في مؤشر على تحسن تنافسية المنتجات المصرية في هذا المجال.
وأوضح أن الأسواق التصديرية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية إلى عدد من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، سلوفاكيا، التشيك، المجر، هولندا، وإسبانيا، كما حققت الأسواق الآسيوية نتائج جيدة في الإمارات والعراق والأردن ولبنان وأذربيجان والصين، إلى جانب أداء مميز في عدد من الأسواق الإفريقية شملت الجزائر وكينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وتنزانيا وأفريقيا الوسطى، فضلًا عن نمو ملحوظ في السوق الأمريكية.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الأداء يعكس قدرة الصناعات الهندسية المصرية على المنافسة دوليًا، ويعزز فرص الوصول إلى مستهدفات التصدير خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشددًا على أهمية استمرار برامج دعم الصادرات، وتكثيف المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة لضمان الحفاظ على هذا المسار التصاعدي.
أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك توقعات قوية باستمرار الأداء الإيجابي لصادرات القطاع حتى نهاية عام 2025، في ظل الجهود المكثفة التي يبذلها المجلس من خلال تنظيم الفعاليات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، إلى جانب البرامج المستمرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التصدير.
وأوضحت حلمي أن خطة المجلس للمرحلة المقبلة تركز على التوسع في عدد من الأسواق الواعدة داخل القارة الإفريقية، مع التركيز على دول تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات الهندسية المصرية، فضلًا عن العمل على فتح أسواق غير تقليدية في مناطق جديدة حول العالم، بما يسهم في تنويع القاعدة التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط.
وأضافت أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة في ظل التحسن المستمر في أداء العديد من القطاعات الفرعية داخل الصناعات الهندسية، مشيرة إلى أن النتائج المتحققة حتى الآن تعكس القدرات الحقيقية للشركات والمصانع المصرية، التي أثبتت مرونتها العالية واستعدادها لمواكبة المتغيرات العالمية.
وشددت على أن المجلس سيواصل العمل عن قرب مع المصنعين والمصدرين لتقديم الدعم الفني والتسويقي اللازم، وتذليل أي تحديات تواجههم في الأسواق المستهدفة، مؤكدة أن نجاح صادرات الصناعات الهندسية هو نتاج تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة