«اقتصادية قناة السويس»: نحتاج لقانون مرن يساعد على جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إننا نحتاج لقانون مرن يساعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات، ويحقق فرقا واضحا في الجولات الترويجية التي تنفذها المنطقة في دول العالم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في أثناء مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستعرض جمال الدين، خلال كلمته، أبرز المعوقات التي تواجه المنطقة في جذب الاستثمارات، مشيرا إلى بعض الإجراءات الضريبية والحوافز التي تشجع المستثمرين.
التوسع في استثمارات الهيدروجين الأخضروأوضح أن المنطقة تستهدف التوسع في استثمارات الهيدروجين الأخضر، وتحدد دول بعينها في الترويج لتلك الاستثمارات المستهدفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس
إقرأ أيضاً:
أكد على دور القطاع الخاص..أبونيان: خطة خمسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع سوريا
البلاد (الرياض)
في خطوةٍ تعكس حرص المملكة على تطوير الاستثمارات في سوريا، تم تأسيس (مجلس أعمال سعودي سوري)، يضم نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين السعوديين الفاعلين دوليًّا؛ بهدف دفع عجلة التعاون الاقتصادي، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز حضور الاستثمارات السعودية في السوق السورية الواعدة ، ودعم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد رئيس مجلس الأعمال محمد بن عبدالله أبونيان، أن تأسيس المجلس يأتي في وقت مهم تتهيأ فيه سوريا لمرحلة جديدة، تتطلب تضافر الجهود لإعادة إعمارها، بما يحقق الأمان والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق.
وأوضح أن المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 – 2030، لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسوريا، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الإستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية، وتمكين القطاع الخاص السعودي من استثمار فرص إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، وترسيخ حوكمة رشيدة لحماية المستثمرين في قطاعات البنية التحتية والتجارة وتنمية الصادرات والتطوير العقاري والسياحة والصناعة والأمن الغذائي.