تشريح جثة شاب ذبح علي يد جاره خلال مشاجرة بحدائق حلوان
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أمرت نيابة حلوان، بعرض جثة شاب قتل علي يد جاره، علي الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الطب الشرعي.
كانت النيابة أمرت بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل جاره خلال مشاجرة بينهما بمنطقة حدائق حلوان، دائرة قسم شرطة المعصرة.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، مع المتهم، كواليس الواقعة إذ تبين نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات الجيرة، وتطور الأمر لمشاجرة قام علي أثرها الجاني بطعن الضحية في رقبته باستخدام مطواه.
كان ورد بلاغ للنقيب حسام وجدي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، مفاده نشوب مشاجرة بمنطقة تقسم المعلمين بحدائق حلوان، بين عدد من الأشخاص ومقتل شاب.
وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص الأولي تبين نشوب مشاجرة في الشارع بين مجموعة شباب بسبب خلافات الجيزة، ومقتل أحدهما خلال المشاجرة.
بإحراء التحريات تبين مقتل شاب يدعي "رجب.م.ر"، بطعنة نافذة في الرقبة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض علي المتهم، وأرشد عن مكان السلاح المستخدم في الواقعة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة