العراق يستعيد ملياري دينار بقضايا فساد لمسؤولين سابقين
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، الأحد، تمكُّنها من إعادة أكثر من ملياري دينار (نحو 1.5 مليون دولار) إلى خزينة الدولة، في قضايا فساد تتعلق بمسؤولين سابقين في الدولة.
وقالت الهيئة إن الأموال المستعادة تُمثل جزءاً من قيمة التضخم بأموال بعض المتهمين في قضايا فساد وتضخم في الأموال، منها قضية الأمانات الضريبية المسروقة.
وأوضح مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، أن «المبالغ المتسلمة التي تم إيداعها في الحسابين المصرفيين اللذين أعلنت الهيئة عن فتحهما في مصرف الرافدين، فرع الدفاع، أفاد بأن الهيئة تسلمت مليار و300 مليون دينار من مبالغ تمثل جزءاً من قيمة التضخم والكسب غير المشروع في أموال المستشار الفني لرئيس الوزراء السابق.
وأضاف أن الهيئة تمكنت أيضاً من إعادة مبلغ 775 مليون دينار «يمثل قيمة الرشوة التي تسلمها المُتهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لقاء إحالة عقود مشروعات على شركات، فضلاً عن مبلغٍ مالي ناهز 25 مليون دينار من متحصلات الإيجارات الخاصة بالعقارات العائدة للمتهمة الموقوفة زوجة المدير العام للهيئة العامة للضرائب سابقا».
وسبق للهيئة أن أعلنت عن إطلاق حملة تضخم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مؤسسات الدولة المختلفة بدأت بقطاع الضرائب، فيما فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأميركي؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة التي تمثل عائدات ومتحصلات الفساد.
ويعاني العراق الغني بثرواته النفطية من الفساد الذي تسلل إلى مؤسساته الحكومية.
وتعتبر الحكومة التي يرأسها محمد شياع السوداني محاربة الفساد وحماية المال العام من أولوياتها وتبذل جهوداً مضاعفة بهذا الاتجاه، و تكشف بانتظام في الاعلام تقصير الحكومات التي سبقتها.
ووفقا لمسؤولين عراقيين، تدور قضية الأمانات الضريبية، حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم حتى في البلد الذي يصنف دائما من بين أكثر الدول فسادا في العالم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
قانونيون: المملكة انتقلت من المكافحة إلى الاجتثاث.. و"نزاهة" تضبط 1388 متهمًا في 2025
أكد عدد من المحامين والمستشارين القانونيين أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد يمثل فرصة استراتيجية لتجديد العهد بحماية المال العام، مشددين على أن التجربة السعودية في ”اجتثاث الفساد“ تحولت إلى نموذج عالمي يُحتذى به في الحزم والشفافية.
واعتبر القانونيون أن المعركة ضد الفساد لم تعد مسؤولية الأجهزة الرقابية وحدها، بل واجب وطني يتطلب تكاتف الأفراد والمؤسسات لترسيخ قيم الأمانة والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة تهدد مستقبل الوطن.إرهاب اقتصادي يوازي الإرهاب الأمنيوصف المحامي والمستشار القانوني والمحكم الدولي بندر العمري الفساد بأنه ”إرهاب اقتصادي“ لا يقل خطورة عن الإرهاب الأمني، كونه يغتال التنمية ويصادر مستقبل الأجيال القادمة.المحامي والمستشار القانوني بندر العمري
أخبار متعلقة رئيس نزاهة يؤكد التزام القيادة الراسخ بمكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيهخلال نوفمبر.. "نزاهة" توقف 113 متهمًا وتجري 371 تحقيقًا في قضايا فساد بـ 5 وزاراتعاجل: ولي العهد: المملكة مستمرة في التركيز على تنويع القاعدة الاقتصاديةوأكد العمري أن المملكة انتقلت من مرحلة المكافحة إلى مرحلة ”الاجتثاث الكامل“، مرسيةً قاعدة ذهبية قوامها أنه لا حصانة لفاسد كائناً من كان، وأن اليد التي تمتد للمال العام ستُقطع بقوة النظام.
وشدد العمري على أن الأنظمة السعودية الحديثة لم تكتفِ بالعقوبة، بل أسست لمنظومة وقائية ورقابية سدت الثغرات أمام ”لصوص التنمية“، مشيراً إلى أن استرداد الأموال المنهوبة بات نهجاً ثابتاً للدولة، مما عزز ثقة المستثمر الأجنبي في بيئة الأعمال السعودية وجعلها واحة آمنة لرؤوس الأموال النظيفة."نزاهة" بالمرصاد لقضايا الفسادمن جهته، استعرض المحامي أحمد سقطي لغة الأرقام التي تعكس حزم الدولة، كاشفاً أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» نفذت خلال عام 2025م وحتى نهاية نوفمبر أكثر من 45,646 جولة تفتيشية.أحمد سقطي
وأسفرت هذه الجولات الصارمة عن فتح 4,407 ملفات تحقيق جنائي وإداري، أفضت إلى توقيف 1,388 متهماً، مما يؤكد استمرارية الرصد والمحاسبة دون هوادة.
وأوضح سقطي أن المملكة حصنت المال العام بمنظومة تشريعية رادعة، شملت تخصيص محكمة جزائية في الرياض لنظر قضايا الفساد، مع إقرار عقوبات تصل للسجن عشر سنوات وغرامات مليونية.
ولفت إلى الصلاحيات الواسعة الممنوحة للجهات المختصة، بدءاً من المنع من السفر وتجميد الأصول، وصولاً إلى تتبع حركة الأموال المشبوهة بدقة متناهية.خسائر اقتصادية كبيرةوفي السياق الاقتصادي العالمي، دق المستشار الاقتصادي والقانوني هاني الجفري ناقوس الخطر، مستنداً إلى أرقام البنك الدولي التي تشير إلى خسارة العالم 2,6 تريليون دولار سنوياً بسبب الفساد.هاني الجفري
وأضاف أن الدول التي تتهاون في مؤشرات الشفافية تفقد ما يصل إلى 5% من استثماراتها الأجنبية، مشيداً بالأنظمة السعودية كنظام مكافحة الرشوة وغسل الأموال التي شكلت ”درعاً قانونياً“ ضد هذه الاستنزافات.ضربة في جسد العدالة الاجتماعيةوبدوره، حذر المحامي والمستشار القانوني الدكتور أنور علي بخرجي من أن الفساد ليس مجرد جريمة مالية، بل فيروس يضرب جسد العدالة الاجتماعية ويشعل فتيل البطالة والفقر. وأشار إلى أن التحول الرقمي، رغم تقليصه للفساد التقليدي، فتح الباب لصور مستحدثة تتطلب يقظة تقنية وتوحيداً للجهود الدولية لملاحقتها.انور بخرجي
واتفق المستشار القانوني عبدالله المدني مع هذا الطرح، مؤكداً أن الفساد يشكل نافذة خطيرة لاختراق المؤسسات الحساسة وتهديد الأمن الوطني عبر ارتباطه بالجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في ترسيخ مبادئ المساءلة، معتبراً أن حماية مكتسبات الدولة واجب وطني مقدس يحمي الاقتصاد من التشوهات ويعزز تكافؤ الفرص بين المواطنين.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل