غرفة الحبوب: ارتفاع حصة الحكومة من القمح المحلي لـ 5 ملايين طن
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكد مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، أن مصر نجحت في تحقيق مخزون استراتيجي من القمح يفي من 5 لـ أشهر، ولن يؤثر قرار روسيا بوقف التصدير على مصر حتى شهر مايو.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على قناة "المحور"، إنه خلال منتصف شهر أبريل سيبدأ موسم الحصاد للقمح المحلي، ومن المتوقع أن يزيد عن العام الماضي بنسبة 15%، وبالتالي ستزيد حصة الحكومة من القمح المحلي لـ 5 مليون طن، مقارنة بـ 4 مليون طن العام الماضي.
وأشار النائب مجدي الوليلي، إلى أن البورصة السلعية لا علاقة لها بما تخصصه الحكومة برغيف الخبز المدعوم، حيث يتم توزيع حصص على المطاحن المرتبطة بهيئة السلع التموينية.
وشدد على أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لتوفير القمح المحلي، وهناك توقعات بارتفاع حجم ما تم دخوله إللى وزارة التموين، مضيفًا:" هناك كميات أكبر يتم تداولها بالسعر الحر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القمح
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. توقيع عقود زراعة تعاقدية لتعزيز الإنتاج المحلي
جاء ذلك خلال ورشة عمل خُصصت لإنشاء وحدات التسويق وتوقيع عقود الزراعة التعاقدية بمحافظة صنعاء.
وأوضح النعيمي أن التسويق الزراعي يشكل العمود الفقري لعمل الجمعيات، لما يوفره من خطط وآليات تساعد على تسويق المنتجات وتحسين جودتها، مؤكداً أن التجربة التعاونية أثبتت قدرتها على إحداث نقلة في الإنتاج من خلال توفير الخدمات الأساسية للمزارعين، بدءاً من المستلزمات الزراعية وصولاً إلى الإرشاد وتنمية الثروة الحيوانية.
وشدد على أهمية توسيع العمل التعاوني وتأطير المزارعين ضمن جمعيات منظمة تتيح لهم الحصول على الدعم والخدمات، داعياً إلى استثمار الإمكانات الزراعية المتاحة وإنشاء وحدات إنتاج وتسويق تسهم في رفع مستوى الاكتفاء المحلي.
من جانبه، أكد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مشاريع الزراعة التعاقدية، لافتاً إلى أن المحافظة تمتلك ميزات زراعية تؤهلها لرفد الأسواق بمحاصيل نقدية كالبن واللوز، ما يتطلب تشكيل مجاميع إنتاجية ومراكز لتجميع المحاصيل.
كما أشار وكيل وزارة الزراعة لقطاع التسويق محسن عاطف إلى أهمية استمرار برنامج الزراعة التعاقدية وتوسيع العقود مع الجمعيات لإنتاج محاصيل استراتيجية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على دعم الجمعيات بما يعزز دورها في تحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشهدت الورشة استعراضاً لجهود الجمعيات التعاونية في تمويل المبادرات الزراعية وتطوير نظم التسويق، حيث أكد المشاركون أن الزراعة التعاقدية تمثل أحد أهم الأدوات لرفع الإنتاجية وتقليل الفاقد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، قبل أن تُختتم الفعالية بتوقيع عقود زراعية للموسم المقبل