غرفة الحبوب: ارتفاع حصة الحكومة من القمح المحلي لـ 5 ملايين طن
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكد مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، أن مصر نجحت في تحقيق مخزون استراتيجي من القمح يفي من 5 لـ أشهر، ولن يؤثر قرار روسيا بوقف التصدير على مصر حتى شهر مايو.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على قناة "المحور"، إنه خلال منتصف شهر أبريل سيبدأ موسم الحصاد للقمح المحلي، ومن المتوقع أن يزيد عن العام الماضي بنسبة 15%، وبالتالي ستزيد حصة الحكومة من القمح المحلي لـ 5 مليون طن، مقارنة بـ 4 مليون طن العام الماضي.
وأشار النائب مجدي الوليلي، إلى أن البورصة السلعية لا علاقة لها بما تخصصه الحكومة برغيف الخبز المدعوم، حيث يتم توزيع حصص على المطاحن المرتبطة بهيئة السلع التموينية.
وشدد على أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لتوفير القمح المحلي، وهناك توقعات بارتفاع حجم ما تم دخوله إللى وزارة التموين، مضيفًا:" هناك كميات أكبر يتم تداولها بالسعر الحر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القمح
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل العقاري لنحو 1420 خلال فبراير
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، نمو أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة 53.2% خلال شهر فبراير 2025.
وكشفت هيئة الرقابة المالية أن أعداد عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر سجل 1420 عميلا مقابل 928 في شهر فبراير من العام 2024.
وارتفعت قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 129.4%، خلال شهر فبراير العام 2025، على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.8 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 129.4%.
إعادة التمويل العقاري
كما ارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر فبراير العام 2025، بنسبة 262.5%، لتسجل 522 مليون جنيه مقارنة بنحو 144 مليون جنيه في شهر فبراير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرصدة التمويل العقاري
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية فبراير 2025 نحو 36.420 مليار جنيه مقارنة 21.869 مليار جنيه بنهاية فبراير العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025