المؤتمر: الاصطفاف الداخلى واجب وطني للحفاظ على السيادة المصرية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الشعب المصرى أثبت للعالم كله أنه يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لحفاظ على السيادة المصرية، واتضح ذلك جليا خلال الفترة الأخيرة بشكل واضح سواء فى الانتخابات الرئاسية التى شهدت إقبالا غير مسبوق فى تاريخ الاستحقاقات الدستورية.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر،:" ومن المشاهد التى أكدت وقوف الشعب المصرى صفا واحدا خلف القيادة السياسية ايضا المسيرات الحاشدة التى خرجت لرفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسرى، وعدم المساس بالسيادة المصرية، وخرج الشعب المصرى يعلن تفويض جديد للرئيس للحفاظ على الأراضى المصرية".
وأكد السعيد، أن الاصطفاف خلف القيادة السياسية فى ظل الأوضاع الجارية سواء على الصعيد الإقليمى أو الدولى واجب وطنى لا يقل اهمية عن المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية، وفي ظل ما تشهده مصر من طفرة كبيرة فى العمل السياسى والحزبى بفضل الحوار الوطنى لابد ان يكون هناك مزيد من الالتفاف خلف الوطن ودعم الدولة المصرية.
وأشار السعيد غنيم، إلى أن الاصطفاف رسالة للعالم برفض الشعب المصرى عن بكرة أبيه المساس بالسيادة المصرية، ومن ثم على جميع القوى السياسية والحزبية دعم الدولة المصرية وتنحية القضايا الداخلية جانبا لدعم الدولة وعدم المساس بالسيادة المصرية ومواجهة التحديات الصعبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون العلاوة يراعي البعد الإجتماعي ويعكس توجيهات القيادة السياسية
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مراعاة البعد الاجتماعى عنوان هذا القانون وهى من مناطق التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة.
ووجه المستشار محمود فوزى بالشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة لرعاية المواطنين وتحسين أحوالهم المادية.
وقال إن مشروع قانون العلاوة يأتى فى إطار توجيه القيادة السياسية المستمر لرعاية المواطنين وهو خطوة إضافية فى مسيرة الإصلاح التى نطبقها جميعا لصالح الوطن والمواطنين مشيرا إلى أن صياغة مشروع القانون كانت منضبطة لتلافى صعوبة التنفيذ والقانون يعكس القدرة المالية للدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتابع: "هدف مشروع القانون تحسين دخل العاملين والموظفين وضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية وتوحيد السياسات المالية عند زيادة الدخول ويعزز العدالة فى توزيع المكتسبات ويراعى الأبعاد الاجتماعية مضيفا القانون يدعم الاستقرار الاجتماعى فى ظل تحديات اقتصادية دولية ومحلية وإقليمية.