خطوة أولى نحو إقرار موازنة الدفاع الأميركية المثيرة للجدل
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
واشنطن ـ (أ ف ب) – خطا المشرّعون الأميركيون الجمعة الخطوة الأولى نحو الموافقة على الميزانية السنوية للبنتاغون في تصويت بهامش ضئيل جدا بعدما أضاف الجمهوريون إلى التشريع مجموعة إجراءات متشدّدة على صلة بـ”الحرب الثقافية”. يعطي “قانون تفويض الدفاع الوطني” الضوء الأخضر لـتمويل قدره 886 مليار دولار طلبه الرئيس جو بايدن لبرامج دفاعية للعام 2024، ما يمنح الجنود زيادة على الأجور بنسبة 5,2 بالمئة، ويوفر مساعدات لأوكرانيا بـ300 مليون دولار ولشراء تسع سفن جديدة للقوات البحرية.
لكن الأعضاء الديموقراطيين في مجلس النواب بغالبيتهم الساحقة عارضوا التشريع الذي عادة ما يكون غير مثير للجدل، بعدما أضاف المحافظون أحكاما تلغي برامج التنوع وتنهي تمويل الإجهاض والرعاية الطبية للمتحولين جنسيا. وجاء في بيان مجموعة من كبار المشرعين الديموقراطيين برئاسة آدم سميث، أرفع عضو ديموقراطي في لجنة القوات المسلّحة “ما كان في السابق مثالا على التسوية والحكومة الفعالة أصبح نشيدا للتعصّب والجهل”. احتاج رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى دعم أشبه بالإجماع من غالبية حزبه المقتصرة على خمسة مقاعد لتمرير النص الواقع في 1200 صفحة بواقع 219 لـ210. وكان قد رضخ لضغوط اليمين المتطرف لإضافة بنود متشددة من شبه المؤكد أن يتم إسقاطها في المفاوضات مع مجلس الشيوخ الذي يقوده الديموقراطيون، والذي يبدأ مناقشة نسخته من التشريع الأسبوع المقبل. دفع الجمهوريون قدما بتعديلات للحد من برامج ضمان التنوّع والإنصاف والشمول في البنتاغون، وحظر العلم الذي يرمز إلى مؤيدي المثليين في القواعد العسكرية، ووضع حد لتمويل الخدمات الطبية المتعلقة بالمتحولين جنسيا. وعلى غرار ما هي غالبا عليه الحال في الآونة الأخيرة في واشنطن، تبيّن أن قضية الحق في الإجهاض هي من المسائل الأساسية العالقة. قدّم الطبيب السابق للبيت الأبيض روني جاكسون، والذي اصبح مشرّعا يمينيا متشددا، نصا يمنع وزارة الدفاع من تغطية نفقات السفر لأفراد الخدمة اللواتي يحتجن إلى عبور حدود الولايات لإجراء عملية إجهاض. وقالت لويس فرانكل، رئيسة التجمع النسائي الديموقراطي، في بيان إن “هؤلاء العناصر يغادرن منازلهن وعائلاتهن وأصدقاءهن، وهنّ على استعداد للمخاطرة بحياتهن لخدمة أمتنا”. وتابعت “مع ذلك، يصر الجمهوريون في مجلس النواب على حرمانهن من حريتهن الإنجابية، وعلى إلغاء سياسة من شأنها ضمان قدرتهن على السفر للحصول على رعاية خاصة بالإجهاض”، مضيفة ” إنه أمر مخز تماما”. أصبحت القضية مصدر قلق كبير في البنتاغون، حيث يمنع السناتور تومي توبرفيل، وهو جمهوري يميني متطرف، أكثر من 250 ترقية وتعيينا مشترطا للمضي قدما به إلغاء الوزارة هذه السياسة. من جراء ذلك، لا تزال قوات مشاة البحرية من دون قائد مثبت في المنصب للمرة الأولى منذ 164 عاما، وقال وزير الدفاع لويد أوستن الخميس إن احتجاج توبرفيل، الذي دخل شهره الخامس الآن، بات “قضية أمن قومي”.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: تغيير اسم مكتب الشؤون الفلسطينية في سفارة واشنطن بالقدس خطوة "خطيرة"
رفض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، قرار الإدارة الأميركية تغيير اسم "مكتب الشؤون الفلسطينية" في سفارتها بالقدس إلى "مكتب الجمهور الفلسطيني"، معتبراً أنه يحمل "دلالات سياسية خطيرة تمسّ بالهوية الوطنية". اعلان
أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، عن رفضه الشديد لقرار الإدارة الأميركية القاضي بتغيير اسم "مكتب الشؤون الفلسطينية" في سفارتها بالقدس إلى "مكتب الجمهور الفلسطيني"، معتبراً أن هذا الإجراء يمثل "تحولاً سياسياً خطيراً يُظهر تراجعاً واضحاً في التزام واشنطن بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية".
وفي بيان رسمي صدر اليوم، قال فتوح إن استبدال مصطلح "الشؤون الفلسطينية" بـ"الجمهور الفلسطيني" لا يُعد مجرد تعديل لغوي، بل يعكس تحوّلاً جوهرياً في المضمون السياسي للعلاقة الأميركية مع الشعب الفلسطيني. وأضاف أن هذا التغيير يفرغ التعامل الأميركي من أبعاده السياسية، ويحول العلاقة مع "شعب يعيش تحت الاحتلال إلى علاقة إدارية أو دعائية، خالية من أي اعتراف بحقوقه الوطنية وهويته السياسية"، وهو ما يشكّل -بحسب فتوح- امتداداً لـ "عقلية استعمارية" تتعامل مع الفلسطينيين كأفراد بلا قضية أو كيان سياسي معترف به.
Relatedمن بينهم حسن شلغومي.. وفد من أئمة أوروبا يلتقي الرئيس الإسرائيلي في القدس "مسيرة الأعلام" في القدس: استنفار أمني واعتداءات على منازل الفلسطينيينسكان القدس يخزنون المؤن وسط تصاعد التوتر مع إيرانووفق البيان، اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن هذه الخطوة تشكل "عدواناً سياسياً مباشراً" على الشعب الفلسطيني، وتؤكد أن الإدارة الأميركية لم تعد مجرد طرف منحاز لإسرائيل، بل أصبحت -وفق تعبيره- "شريكاً فعلياً في سياسات الاحتلال"، بما في ذلك ما وصفه بـ "جرائم الحرب والتطهير العرقي والانتهاكات الممنهجة بحق الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ورأى فتوح أن القرار الأميركي يندرج ضمن ما وصفه بـ"مشروع أميركي-إسرائيلي" يهدف إلى "تقويض حل الدولتين، وتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتكريس الاحتلال، وفرض واقع أحادي الجانب يعتبر القدس عاصمة موحدة لإسرائيل". وأكد أن هذه السياسات "لن تُقبل تحت أي ظرف"، وأن القيادة الفلسطينية ترفض المساس بأي من الثوابت الوطنية.
ودعا فتوح المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى إدانة هذه الخطوة الأميركية، واتخاذ مواقف عملية لمواجهة ما وصفها بـ"المخططات الإسرائيلية-الأميركية" الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، مطالباً بتحرك سياسي ودبلوماسي واسع لحماية الحقوق الفلسطينية المعترف بها دولياً.
وفي ختام بيانه، جدّد فتوح التأكيد على "استمرار الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه كاملة"، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة