وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
كان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد كشف عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت حتى الآن 5.8 مليون طن، مع مواصلة محاصيل الموالح والبطاطس تصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج.
يأتي ذلك وفقًا لتقرير مفصل تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا إلى إحصائيات وبيانات المتابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول تقدم الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم تصديره حتى الآن من محاصيل الموالح قد تجاوز 1.9 مليون طن، ليواصل بذلك تصدره قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية، يليه في المرتبة الثانية محصول البطاطس حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه حوالي 1.3 مليون طن، الأمر الذي يؤكد تفوقهما كمحاصيل تصديرية هامة، تقبل عليها مختلف دول العالم نظرًا لجودتهما العالمية.
ووفقًا للإحصائيات أيضًا، بلغت صادرات مصر من محصول البصل الطازج حوالي 209 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة حوالي 160 ألف طن، ثم محصول العنب حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه حتى الآن حوالي 120 ألف طن، محتلًا المركز الخامس بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية، يليه في المركز السادس محصول البطاطا والتي بلغت كميتها المصدرة حتى الآن حوالي 115 ألف طن.
فيما شملت أيضًا قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية على الترتيب: الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الجوافة، المانجو ثم الرمان.
في سياق متصل، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الأرقام الإيجابية في الصادرات الزراعية هي شهادة على مرونة وقوة القطاع الزراعي المصري وقدرته على المنافسة عالميًا، كما تعكس جهودًا كبيرة بُذلت على جميع المستويات لضمان وصول منتجاتنا بأعلى جودة للأسواق العالمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز زراعي إقليمي ودولي.
وأشار إلى التزام وزارة الزراعة بمواصلة العمل لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل، وتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمزارعين المصريين.
وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم اللازم للمصدرين وتذليل العقبات أمامهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري لقطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، ودعم الخطط التنموية الشاملة للدولة المصرية.
وأكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الصادرات مضاعفة الصادرات التصدير مستحقات الدولة الصادرات الزراعیة المصریة حتى الآن ألف طن
إقرأ أيضاً:
صناعة الأردن: الاتفاق التجاري مع أميركا يدعم الصادرات
صراحة نيوز – أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن اتفاق التجارة المتبادلة الموقع بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية يشكل محطة استراتيجية جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويمنح الصناعة الأردنية ميزة تنافسية مهمة في أحد أهم الأسواق العالمية.
وقال الجغبير في بيان الجمعة، إن تثبيت الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأردنية عند مستوى 10 بالمئة، يضع الأردن ضمن أدنى شرائح الرسوم الأميركية مقارنة بالعديد من الدول المنافسة، الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية، ويدعم المحافظة على حصتها السوقية والتوسع في السوق الأميركية.
وأضاف أن الاتفاق لا يقتصر على الجانب الجمركي، بل يعزز التعاون في مجالات الاستثمار وسلاسل التوريد والتجارة الرقمية، ويوفر بيئة أكثر استقراراً للمصدرين والمستثمرين، بما يرسخ مكانة الأردن كمركز موثوق للإنتاج والتصدير، مستفيداً من استقراره، وقاعدته الصناعية، وشبكة اتفاقياته التجارية مع مختلف الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن السوق الأميركية تمثل أكبر سوق منفرد للصادرات الصناعية الأردنية، والتي تتجاوز قيمتها ملياري دينار سنوياً، فيما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من نحو 232 مليون دولار عام 2001 لنحو 3.08 مليار دولار عام 2025، كما ارتفع عدد السلع الأردنية المصدرة إلى السوق الأميركية من 172 سلعة عام 2019 إلى نحو 390 سلعة عام 2025، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية الأردنية وقدرتها على المنافسة.
وأكد الجغبير أن الاتفاق الجديد يبني على اتفاقية التجارة الحرة الأردنية–الأميركية ولا يستبدلها، إذ ما تزال غالبية السلع الأردنية المؤهلة تدخل السوق الأميركية برسوم أساسية تبلغ صفر بالمئة، بينما جاءت الرسوم الإضافية عند مستوى 10 بالمئة، بما يحافظ على الميزة التنافسية للصادرات الأردنية مقارنة بالعديد من الدول المنافسة.
وثمّن الجغبير الجهود الملكية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والجهود التي بذلتها الحكومة وسفارة المملكة في واشنطن، والفريق الوطني المفاوض، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويفتح المجال أمام استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير، وتعزيز حضور الصناعة الأردنية في السوق الأميركية.
من جانبه، أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، أن تأكيد مكتب الممثل التجاري الأميركي استثناء نطاق واسع من منتجات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات الأردني من الرسوم الأميركية الإضافية، يمثل إنجازاً مهماً يحافظ على تنافسية القطاع، ويؤكد استمرار تمتعه بالمزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة الأردنية–الأميركية.
وأوضح قادري أن أهمية القرار لا تكمن فقط في استمرار إعفاء الألبسة، وإنما في شموله معظم مكونات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، بما يضمن استمرار دخول غالبية المنتجات الأردنية المستوفية لقواعد المنشأ إلى السوق الأميركية برسوم جمركية أساسية تبلغ صفر بالمئة.
وأشار إلى أن الاستثناءات شملت الألبسة والمحيكات، والحقائب والمنتجات الجلدية، والسجاد والموكيت، والشراشف والمفروشات المنزلية، والمناشف، والستائر، والخيوط، والأقمشة، ومدخلات الإنتاج، إلى جانب عدد كبير من المنتجات النسيجية الأخرى، الأمر الذي يحافظ على تنافسية مختلف الأنشطة الفرعية داخل القطاع، وليس على صناعة الألبسة فقط، كما يعزز تكامل سلسلة القيمة الصناعية من مدخلات الإنتاج وصولاً إلى المنتجات النهائية المصدرة.
وأضاف أن السوق الأميركية تمثل السوق الرئيس لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات الأردني، حيث تبلغ صادرات القطاع إليها نحو 2.2 مليار دولار سنوياً، فيما يضم القطاع أكثر من 1000 منشأة صناعية ويوفر قرابة 100 ألف فرصة عمل، ما يجعل الحفاظ على هذه الميزة التنافسية عاملاً أساسياً لاستمرار نمو القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن القرار يعزز ثقة العلامات التجارية العالمية والمستثمرين بالأردن كمركز موثوق للإنتاج والتصدير، ويفتح المجال أمام استقطاب استثمارات جديدة، والتوسع في الصناعات المغذية، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتعميق سلاسل التوريد الصناعية.
وثمّن قادري الجهود الملكية والحكومية، ودور وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وسفارة المملكة في واشنطن، والفريق الوطني المفاوض، وجميع الجهات الرسمية والقطاع الخاص التي أسهمت في الحفاظ على المزايا التنافسية التي يتمتع بها القطاع في السوق الأميركية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على الصادرات، والاستثمارات، وفرص العمل، وتعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي لصناعة الألبسة والمنتجات الجلدية الموجهة للتصدير.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط