مؤشر سوق دبي المالي يقفز 5.7 % في أسبوعين
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن مؤشر سوق دبي المالي يقفز 5.7 بالمائة في أسبوعين، حافظت الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي على حركة نشاط ملحوظة. وشهدت جلسات الأسبوع أداء قياسياً من جانب سوق دبي الذي More .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مؤشر سوق دبي المالي يقفز 5.
حافظت الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي على حركة نشاط ملحوظة. وشهدت جلسات الأسبوع أداء قياسياً من جانب سوق دبي الذي More...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی أسبوعین
إقرأ أيضاً:
محمد البهي لـ «الأسبوع»: تحديات تواجه الصناعة.. وهذه مقترحاتنا للحكومة الجديدة
ينتظر الحكومة الجديدة المقرر الإعلان عن تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال هذا الأسبوع، العديد من الملفات الاقتصادية المهمة والتي يتعين اعتبارها كأحد الأولويات الرئيسية والقصوى أبرزها ملف الصناعة المصرية التي- مازالت- تواجه العديد من التحديات والمعوقات رغم المنجزات التي جرت خلال السنوات العشر الماضية ضمن اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الصناعات الدكتور محمد البهي ذكر عدد من الملفات والتحديات التي تواجه الاقتصاد عمومًا ومن القلب قطاع الصناعة الذي يعتبر الركيزة الأساسية للتنمية المرجوة، ما يستوجب العمل عليها ووضعها في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة.
وفي تصريحات لـ «الأسبوع» عدد البهي المطالب والأولويات منها:1 - عودة وزارة الاستثمار، إذ يرى البهي أن وجود هيئة لا يمنح رئيسها الصلاحية الكاملة لاتخاذ القرار، فهو رهن العودة مع كل قرار إلى رئيس الوزراء.
وعاد البهي بالذاكرة إلى تجربة الوزير الأسبق محمود محيي الدين الذي جعل من الوزارة- كما قال- فندق سبع نجوم للدلالة على ذكاءه في استقبال المستثمرين الأجانب سواء من ضيافة أو تلبية طلبات وحل مشكلات المستثمر دون تأخير، حيث كان بوسعه الاتصال فورًا بأي مسؤول في الدولة- نتيجة صلاحياته كوزير- الأمر الذي يجعل المستثمر لا يترد في قرار الاستثمار في مصر وهو ما نجح فيه بالفعل محيي الدين.
وأضاف أن جُل ما يرجوه يكمن في ضرورة تواجد شخصية اقتصادية ذات كفاءة في الحكومة الجديدة لديها من الإمكانيات التي تؤهلها لتحقيق تطلعات الرئيس والحكومة و المستثمرين عمومًا، مقترحًا- في حال لم يتحقق ما سبق- إعادة وزارة الاقتصاد على أن تُضم إليها "التجارة الخارجية" كونها معنية بملف الصادرات الذي يُعد أحد أولويات الرئيس السيسي وهو الملف الذي يتعين على جميع المسؤولين في الدولة العمل عليه.
2 - ملف الصادرات هو المعني بالدرجة الأولى بما أسماه الرئيس السيسي بـ "توطين الصناعات" والذي يشير إلى دعوة الاستثمارات الخارجية للتوسع الأفقي في الصناعة المصرية لنقل التكنولوجيا إليها، إلى جانب أن يكون لديها- أي الاستثمارات الأجنبية- محطات تصديرية في الخارج، وهو ما يمكننا تسميتهم بـ "قاطرة" تحتوي وتستوعب الشركات الوطنية بجانبها في اتجاه الأسواق الخارجية.
3- ملف الفائدة على القروض، إذ يرى محمد البهي أن الصناعة تعتبر استثمار طويل الأجل ولا تتحمل تكلفة الأموال الحالية ومعدلات الفوائد، مشددًا على أهمية عودة المبادرات الخاصة بالصناعة التي لها ميزة تصديرية في سعر الفائدة على الإقراض.
4- الدورة المستندية الطويلة "البيروقراطية" التي انقرضت منذ سنوات في بلاد مجاورة لنا، لكنها- للأسف- ما تزال تعشش في مؤسسات الدولة مما ترهق أي مستثمر محلي أو أجنبي، فالصانع يهدر وقتًا طويلًا في إنهاء الإجراءات الروتينية في عدد كبير من الجهات، فكل جهة تحتاج يوم أو اثنين، ما يطرح التساؤل لماذا لا يتم تنفيذ رغبة الرئيس حتى الآن والتي تتمثل في "الشباك الواحد" للانتهاء من جميع الإجراءات وهو معمول به في دول كثيرة بينها دول مجاورة أيضا.
5- الضبطية القضائية التي تُرهب الصانع يوميًا وهو ما يُفقده تركيزه في أن يبدع بمجاله الصناعي باتت مبالغ فيها لدرجة غير منطقية، منوهًا بأن هذه الإشكالية تدفعنا إلى ضورة تطوير وتبسيط التشريعات الاقتصادية عموما ومثال ذلك عندما ناقشنا مع الحكومة قانون الاستثمار وتمسكنا بعدم تطبيق عقوبة الحبس على المستثمر فالدولة لن تستفيد بحبسه، على أن تكون العقوبة على الكيان الاعتباري بمعنى أن تكون عقوبة مالية وليست حبس، مؤكدًا أنه مع فرض إرادة الدولة وتطبيق القانون على المخطئ، لكن لابد من التفرقة بين المستثمر الجاد والآخر المُهرّب أو المزور، لأن المستثمر الأجنبي لن يقبل بحبس طالما لم يرتكب جرمًا يستدعي ذلك.
لا لحبس المستثمرينوشدد البهي على ضرورة وضع تعريف للجرائم، مثلا شخص متهرب من سداد ضرائب أو رسوم، لابد أن تحسب كل حالة على حدة، وبالتالي التدرج في تغليظ العقوبة بمعنى أن "تُغلظ العقوبة بقدر تكرار الخطأ.
و اقترح عضو اتحاد الصناعات أهمية ربط البحث العلمي بالمؤسسات الإنتاجية لاستنباط أدوية وعمل بحوث تمهيدًا لأن تتميز مصر باختراعات في صناعات دوائية مختلفة مع ضرورة الاستخدام الأمثل لبعض الموارد والمنتجات مثل النباتات الطبية فهي تعمل على تعظيم صناعة الدواء أملًا في تصديرها للخارج.
وأضاف أن مصر تعتبر من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في صناعة الدواء، إذ إن أول مصنع أدوية جرى إنشاءه في عام 1934 ولم يكن هناك مصنعا مماثلا في أي دولة بالمنطقة ولا شرق آسيا، وكذلك قطاع الملابس فمصر أقدم دولة مركزية في العالم تستطيع أن تعمل على استثمار ما لديها من أسماء يزخر بها التاريخ الفرعوني واستغلالها لعمل ماركات من شأنها زيادة القيمة المضافة في الصادرات.
مشتريات مصرية تصعد بمؤشرات البورصة نهاية التعاملات
بعد 3 جلسات من الخسائر.. البورصة تعود للصعود بختام تعاملات اليوم
وزير التجارة يبحث مع نظيره الإندونيسي فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
شرط وحيد لريال مدريد للموافقة على رحيل سيبايوس