الطفولة والأمومة: نولي اهتماما كبيرا بدعم حق الطفل في الصحة والرعاية المتكاملة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في الزيارة التي نظمتها وزارة الخارجية بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إلى مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبحضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلي الوزارات والجهات المعنية أعضاء اللجنة، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.
وأكدت سحر السنباطي، خلال جولتها التفقدية داخل المستشفى أن البرامج العلاجية والدعم النفسي والاجتماعي المقدَّم للأطفال وأسرهم يعكس تكامل جهود الدولة والمجتمع المدني في دعم حق الطفل في الصحة والرعاية المتكاملة.
وأضافت أن المجلس يولِي اهتماماً كبيراً بدعم هذا الحق، مشيرةً إلى أن مستشفى 57357 يمثل تجربة إنسانية وعلمية ملهمة، ويجسد حق الطفل في تلقي علاج متقدم وآمن دون أعباء على أسرته، بما يتسق مع التزام الدولة بحماية الأطفال وضمان أفضل رعاية صحية لهم.
وخلال الزيارة، استمع الحضور إلى عرض تفصيلي قدّمه الدكتور شريف أبو النجا، المدير التنفيذي للمستشفى، حول تاريخ تطور مستشفى 57357 والخدمات الطبية المتخصصة التي يقدمها للمرضى. كما تفقد الحضور أقسام المستشفى المختلفة واطّلعوا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للأطفال المرضى، والتقوا عدداً من الأطفال وذويهم الذين أعربوا عن تقديرهم للجهود الإنسانية والعلمية الكبيرة التي تبذلها إدارة المستشفى وطاقمها الطبي والتطوعي في توفير خدمات علاجية متقدمة بالمجان، بما يعكس التزام الدولة بدعم حقوق الطفل في العلاج والحياة الكريمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطفولة والأمومة سحر السنباطي وزارة الخارجية بدر عبد العاطي حق الطفل فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط