470 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات بنهاية أكتوبر بنمو سنوي 12.6%
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات على أساس سنوي بنحو 52.4 مليار درهم أو ما نسبته 12.6%، ليصل إلى 469.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 417.5 مليار درهم نهاية أكتوبر 2022.
وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنحو 9.
وبحسب "المركزي"، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 405.5 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 12.64% مقابل نحو 360 مليار درهم في أكتوبر 2022.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 64.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 12% مقارنة بنحو 57.5 مليار درهم في أكتوبر 2022.
وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 229.5 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بنمو سنوي نسبته 15%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 205 مليار درهم بارتفاع سنوي نسبته 10.1%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى إلى نحو 35.4 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 11.7%.
وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 393.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 12.9%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية نحو 76.4 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.9%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأسمال واحتیاطیات البنوک نهایة أکتوبر الماضی على أساس سنوی ملیار درهم فی
إقرأ أيضاً:
الجابر: الإمارات تقود صناعات المستقبل بمشاريع استراتيجية
في مشهد ينبض بالطموح الصناعي، انطلقت صباح الاثنين فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة "اصنع في الإمارات" تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، لتتحول أبوظبي إلى نقطة التقاء كبرى بين العقول الإماراتية الطموحة والخبرات العالمية.
ويستمر الحدث حتى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة محلية ودولية غير مسبوقة، تجمع تحت سقف واحد صناع القرار، وروّاد الصناعة، والمستثمرين، والمبتكرين، ومؤسسات التمويل، في لحظة مفصلية تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد وطني صناعي متقدّم ومستدام.
وتشمل أجندة الحدث عددا من المواضيع والمحاور الرئيسية يتناول كل منها أحد جوانب النمو الصناعي على المستويين الوطني والدولي، وتشمل التركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الصناعة، والتحول الصناعي الذكي، والمحتوى الوطني في القطاع الصناعي والتصنيع المتقدم، وريادة الأعمال الصناعية والإعلان عن عقود ومشتريات ضخمة.
وفي كملته الافتتاحية، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها: "أرحب بكم في الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"... واسمحوا لي اني اعبر عن سعادتي وتقديري لوجودكم معنا في هذا الحدث المهم لقطاع الصناعة الوطنية... نجتمع اليوم في ظل العديد من التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، والتي أدت إلى ظهور فرص غير مسبوقة في كل القطاعات والمجالات".
وأضاف: "بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نجحت دولة الإمارات في إرساء ركائز قوية لبناء قطاع صناعي فعّال، يساهم في تنويع الاقتصاد، كم أثبت مرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات".
وشدد الدكتور سلطان الجابر على أهمية الصناعة من خلال مساهمتها في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسّين الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن الدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية، تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتضمن مستقبل مزدهر ومشرق، وتساهم في تقدم المجتمعات وتطورها، موضحا أن "الاستثمار في التصنيع هو استثمار في الاقتصاد المتقدم، وكل استثمار في القطاع الصناعي، يحقق مردود مضاعف، من خلال تحفيز نمو القطاعات ذات الصلة".
"لقد بدأ العالم يشهد عصر صناعي جديد، تُقوده الأفكار، وتُسرّعه التكنولوجيا، وتحدد ملامحه المرونة والقدرة على الاستجابة بسرعة لمختلف المتغيرات، ومن خلال رؤية قيادتنا الرشيدة فإن الابتكار والإصرار والعزيمة هما خط الأساس الذي ننطلق منه... والمرونة والسرعة والإنتاجية هي أسلوب عملنا" بحسب تعبير الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتابع قائلا: لقد تم إطلاق استراتيجية وطنية للصناعة، تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ودعم المُنتج الوطني، وتمكين سلاسل الإمداد، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي.
وأوضح: "في دولة الإمارات لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كمجرد أداة أو تقنية جديدة، بل كقطاع اقتصادي متكامل، حيث من المتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً 1.5 تريليون دولار بحلول 2040".
وأشار الجابر إلى المرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي والذي تم الإعلان عن إطلاقه خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدولة الإمارات، والذي سيعد أكبر مركز ذكاء اصطناعي بالعالم خارج الولايات المتحدة الأميركية.
هكذا تقود الإمارات صناعات المستقبلبهذا الصدد، أعلن الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها: أن الوزارة قد أطلقت "برنامج التحول التكنولوجي" و"مؤشر تبني التكنولوجيا المتقدمة"، حيث نجح في دعم أكثر من 500 مصنع من خلال تسهيلات تمويلية وصلت قيمتها إلى4.6 مليار درهم.
وأكد الجابر على أهمية صناعة المستقبل، ومنها:
تقنيات الطاقة المتجددة المفاعلات المعيارية الصغيرةSMRs الفضاء أشباه الموصلات والشرائح الذكية، والمكونات اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بطاريات تخزين الطاقة المعدات والمركبات ذاتية القيادة معدات ومواد البناء.كما لفت إلى ما شهده قطاع الصناعة في دولة الإمارات من نمو، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات الصناعية في عام 2024 قد ارتفعت بنسبة 68 بالمئة إلى 197 مليار درهم، مقارنة بما كانت عليها في عام 2021.
وأشاد الجابر بما تم انجازه في كل الوزارات وبالأخص وزارة الاقتصاد في دعم الصادرات الصناعية، حيث توسعت الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة... مما ساهم في تعزيز وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق جديدة، ورفع قيمة التجارة الخارجية للدولة لتصل إلى أكثر من 5 تريليون درهم.
وقال: "من خلال برنامج المحتوى الوطني لدعم القطاع الصناعي، الذي يهدف لإعادة توجيه أكبر قدر ممكن من العقود والمشتريات إلى المنتجات والخدمات الوطنية، وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر البرنامج إلى347 مليار درهم، وتم توفير أكثر من22 ألف فرصة عمل للمواطنين".
وتابع قائلا: لقد تم إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بتوجيهات من القيادة الرشيدة، والتي تضم: الإمارات والأردن والبحرين ومصر والمغرب وقطر وتركيا".
وقال الجابر: لقد واصلنا دعم تكامل سلاسل الإمداد الإقليمية من خلال مشاريع مشتركة بقيمة 5 مليارات دولار في القطاعات ذات الأهمية المشتركة.
كما كشف الدكتور سلطان الجابر عن مشاريع ومبادرات نوعية في دورة هذا العام من "اصنع في الإمارات" من أهمها:
أولاً: رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم خلال السنوات العشرة القادمة، أي بزيادة 25 مليار درهم عن العام الماضي، وذلك لتوطين تصنيع أكثر من 4800 مُنتج داخل دولة الإمارات، وبالإمكان الاطلاع على هذه المنتجات من خلال موقع الوزارة. ثانياً: تحت مظلة "مصرف الإمارات للتنمية"، سيتم إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" كمنصة استثمارية بقيمة مليار درهم، تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال توفير رأس المال طويل الأمد، والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو المستدام والتوسع الفعّال. ثالثاً: توفير حلول تمويل تنافسية بقيمة تزيد على 40 مليار درهم على مدى 5 سنوات من بنوك وطنية تشمل: مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك ويو. رابعاً: توفير أكثر من1200 فرصة عمل للكوادر الوطنية بالتعاون مع برنامج "نافس" وعدد من الشركات الوطنية عبر معرض مُصنّعين. خامساً: بمناسبة عام المجتمع، تم تخصيص جناح خاص للحِرَف الإماراتية والصناعات التراثية، لدعم إرثنا الحرفي الصناعي وثقافتنا الوطنية، بمشاركة 216 حِرَفي إماراتي. الإمارات تمتلك مزايا استثنائيةقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها إن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية عالمية، وموقع استراتيجي متميز يربط الشرق بالغرب، ومنظومة تشريعية وقانونية مرنة، وأمن سيبراني متقدم، وطاقة بتكلفة تنافسية، وجودة حياة عالية، وقدرة على جذب المواهب عالمية المستوى، ومدن صناعية متخصصة، وموانئ ومطارات، وخدمات لوجستية توصل منتجاتنا وصادراتنا إلى أكثر من ثلاث مليارات شخص حول العالم ... والأهم من ذلك: سمعة الإمارات الطيبة، والمصداقية والموثوقية المعروفة بها دولتنا".
وشدد على ضرورة البناء على هذه المزايا التنافسية، وبناء جسور إضافية، والانطلاق إلى العالمية.
كما دعا الجابر المستثمرين المحليين والعالميين إلى الاستفادة من مكانة الدولة كوجهة مفضلة للاستثمار، واستكشاف الفرص المتاحة ضمن منصة "اصنع في الإمارات" لبناء شراكات صناعية نوعية وطويلة الأمد.
كما حث القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات إلى دعم الصناعات المحلية عبر برنامج المحتوى الوطني، لتعزيز التنافسية، والارتقاء بالإنتاجية، وتأمين سلاسل الإمداد وضمان استدامتها.
يذكر أن منصة " اصنع في الإمارات"، سيشارك فيها 720 عارضا على مساحة 68.410 أمتار مربعة وأكثر من 300 متحدث، إضافة إلى طرح ما يزيد عن 3800 منتج، مع الإعلان عن مجموعة من المشاريع والمبادرات وفرص استثمارية في 12 قطاعا حيويا .
وتتضمن فعاليات اليوم الأول تكريم الفائزين بجوائز "اصنع في الإمارات" في دورتها الثالثة، وتُستكمل الفعاليات بجلسة الروّاد والمبتكرين التي تسرد قصة نجاح متميزة، إضافة إلى جلسة تناقش كيفية إيصال علامة "صُنع في الإمارات" إلى العالمية، وأخرى بعنوان "مستقبل سلاسل الإمداد" والتي تركز على الاستثمارات الإستراتيجية وتطوير المراكز الإقليمية.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق