ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات على أساس سنوي بنحو 52.4 مليار درهم أو ما نسبته 12.6%، ليصل إلى 469.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 417.5 مليار درهم نهاية أكتوبر 2022.

وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنحو 9.

6% أو ما يعادل 41.3 مليار درهم، مقابل 428.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام الماضي 2022، بينما نما على أساس شهري بنسبة 1.14% مقابل 464.6 مليار درهم في سبتمبر الماضي، موضحا أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض "الودائع الثانوية" لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.

وبحسب "المركزي"، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 405.5 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 12.64% مقابل نحو 360 مليار درهم في أكتوبر 2022.

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 64.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 12% مقارنة بنحو 57.5 مليار درهم في أكتوبر 2022.

وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 229.5 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بنمو سنوي نسبته 15%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 205 مليار درهم بارتفاع سنوي نسبته 10.1%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى إلى نحو 35.4 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 11.7%.

وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 393.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 12.9%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية نحو 76.4 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.9%.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رأسمال واحتیاطیات البنوک نهایة أکتوبر الماضی على أساس سنوی ملیار درهم فی

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي

البلاد (الرياض)
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2025 إلى 3.8%، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 3.2% في أكتوبر الماضي، وفق ما جاء في أحدث تقرير عن مستجدات اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار البنك إلى أن السعودية تشهد زخماً اقتصادياً متجدداً مدعوماً بنمو في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، متوقعاً أن تساهم الإصلاحات الجارية ضمن رؤية السعودية 2030،وتحديثات لوائح الملكية الأجنبية، في تعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب مزيد من رؤوس الأموال في المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.
وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4,6%، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموًا 4,8% وتشكل قاطرة قوية للتنوع الاقتصادي في مختلف القطاعات وترسيخ الاستدامة واقتصاد المستقبل.
وخلال السنوات الماضية توافقت نتائج النمو بدرجة كبيرة مع توقعات المملكة وتقديراتها، كما رفعت العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية من توقعاتها السابقة، مشيدة بقوة الاقتصاد السعودي ومرونته وتنوع مصادره.

مقالات مشابهة

  • 6.1% ارتفاعا في إنتاج الكهرباء بنهاية أكتوبر
  • ارتفاع احتياطي الذهب في البنك المركزي عند 17.25 مليار دولار بنهاية نوفمبر
  • المركزي المصري: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 50.22 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025
  • الأسرع منذ 11 شهرًا.. تحسن قوي لأداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال نوفمبر الماضي
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي
  • %30 حصة الإمارات من إنفاق سكان الخليج على السفر
  • 880 ألفا إجمالي عدد العمانيين العاملين بنهاية أكتوبر 2025
  • 94.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال 3 أيام
  • صادرات المنتجات الزراعية الصينية تبلغ نحو 600 مليار يوان في فترة يناير – أكتوبر 2025
  • 3227 شركة عاملة في «أبوظبي العالمي» بنمو 43% خلال الربع الثالث