اليابان ستفرض عقوبات على 3 من قادة حماس
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال، يوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، الثلاثاء، إن الحكومة اليابانية ستفرض عقوبات على المدفوعات والمعاملات الرأسمالية الخاصة بثلاثة من كبار أعضاء حركة حماس، وستجمد أصولا مملوكة لهم.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية إنه يعتقد أن الثلاثة متورطون في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل وأنهم في وضع يسمح لهم باستخدام الأموال لتمويل مثل هذه الأنشطة الإرهابية.
وفي منتصب ديسمبر، أعلنت الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على مجموعة جديدة من أشخاص مرتبطين بحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، ضمن إجراءات تهدف إلى عزلهما من خلال تجميد الأصول وفرض حظر سفر.
وقالت الخارجية البريطانية إن العقوبات تشمل 7 أشخاص آخرين لمواجهة التهديد المستمر الذي تشكله المنظمة الإرهابية، وقطع وصولها إلى التمويل وفرض قيود سفر جديدة على الأفراد المرتبطين بالجماعة لتعطيل عملياتها.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان بأن العقوبات التي تم الإعلان عنها، الأربعاء "تستهدف مسؤولين رئيسيين ينفّذون برنامج حماس العنيف عبر تمثيل المجموعة في الخارج وإدارة شؤونها المالية".
وشنت حماس هجوما في السابع من أكتوبر على إسرائيل أدى إلى مقتل 1200 شخص غالبيتهم مدنيون، لترد إسرائيل بحرب مدمرة على قطاع غزة أدت إلى مقتل نحو 20 ألف شخص غالبيتهم أطفال ونساء، وفق السلطات الصحية في غزة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اليابان تقرر رفع العقوبات عن أربعة مصارف سورية.. ودمشق تعلق
كشفت الحكومة اليابانية، الخميس، عن قرار رفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع بما يشمل إخراج أربعة مصارف سورية من قائمة تجميد الأصول.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، إن "رفع التجميد عن أصول بعض المؤسسات في سوريا ضروري في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى الخروج من الأزمة تحت قيادة الحكومة السورية الجديدة"، حسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.
وأضاف هاياشي، أن "القرار اتخذ انطلاقا من وجهة نظر الحكومة اليابانية بضرورة المشاركة في دعم الجهود الإيجابية في سوريا، بالتنسيق مع المجتمع الدولي وللمساعدة في تحسين حياة الشعب السوري المنهك بسبب الحرب الطويلة".
وشدد المسؤول الياباني على أن بلاده "ستواصل التنسيق مع مجموعة الدول السبع والآخرين في المجتمع الدولي في مسعى لاتخاذ إجراءات فعالة، لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا".
ويشمل القرار الياباني إلغاء تجميد أصول المصارف السورية التالية: المصرف الصناعي، ومصرف الائتمان الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف التعاوني الزراعي.
في المقابل، رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار رفع العقوبات، مشددة على أنه "يشكل خطوة إيجابية في مسار تعافي سوريا وتحقيق الاستقرار والازدهار ودفع عجلة إعادة الإعمار".
وأكدت الوزارة السورية في بيان، أن "رفع العقوبات عن هذه المصارف من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، وييسر تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، مما يساهم في التخفيف من آلام الشعب السوري".
كما أعربت الوزارة عن أملها في أن "تسهم هذه الخطوة في تمهيد الطريق نحو مزيد من الانفتاح والتعاون البناء مع اليابان الصديقة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
وجاء القرار بعد أيام قليلة من لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع القائم بالأعمال الياباني في دمشق أكيهيرو تسوجي، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما يأتي بعد قرار كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع، وهو ما من شأنه دفع عجلة الاقتصاد وإعادة البناء في البلد المنهك.
وعملت الإدارة السورية منذ وصولها إلى السلطة بقيادة الشرع عقب سقوط الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر عام 2024، على دفع المجتمع الدولي نحو رفع العقوبات بالكامل من أجل إفساح المجال أمام تعافي الاقتصاد المنهار وإعادة إعمار البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية